وهذا أخ عزيز كريم وزميل حبيب كتب معلقاً على مقال لي نُشر الأربعاء الماضي بعنوان: (رسوم العمالة: هل أقنعنا الوزير؟). ولأن الرد طويل بالنسبة للمساحة المخصصة، فسأختصره قليلا دون التأثير على المضمون. يقول الدكتور: (هناك قطاعات عديدة سيطر عليها الوافدون لعزوف السعوديين عن العمل فيها، وأعطيكم مثالاً واحداً لمواطن مسن يعمل في بيع التمور بالمدينةالمنورة، ويعمل معه أربعة وافدين. وعندما سألته ان كان له أولاد، فأجاب: لديه ستة أولاد منهم أربعة عاطلون، لكن يرفضون الوقوف في المحل الذي يفتح بعد صلاة الفجر حتى العاشرة مساء. الحل (في نظر الزميل) يبدأ بالتوعية وبتنظيم أوقات العمل وغيرها من التنظيمات المشجعة للعمل في قطاع التجزئة الذي لا يقبل عليه السعوديون. ولو فُرضوا على المحلات، فسترتفع التكلفة على المستهلك وتتدهور الخدمة! أما القطاعات الاخرى مثل الزراعة والحرف التي يتجنبها السعوديون، فمن العبث محاولة توطينها، ومزارع المدينةالمنورة خير مثال على ذلك، فأبناء أصحاب المزارع يقبضون من حافز، في حين يؤدي العمل باكستانيون وافدون حتى شارف علمهم المتوارث من آلاف السنين على الاندثار. أما الطامة الكبرى فهي بعض التخصصات المطروحة، فعندما يُعلن عن الحاجة إلى مواطنين (محاسبين مثلا أو أمناء مستودعات أو مندوبي مبيعات) يتقدم ألوف من خريجي بعض التخصصات النظرية، وهم غير مؤهلين، ولذا فمحاولة فرضهم على القطاع الخاص يدخل في باب المستحيل. المطلوب حصر فعلي للراغبين في العمل وتخصصاتهم وإعادة تأهيل من لا حاجة لتخصصه ودراسة عدد الوافدين في المهن المختلفة والبدء في سعودة القطاعات المتوفر لها خريجون سعوديون. أما سعودة القطاعات غير المرغوبة مثل النظافة والبناء والنقل فغير مجد، وقد جُرّبت (الفرامانات) التي تفرض تعيين صيادلة سعوديين، مع علمنا بوجود عجز في الصيادلة حتى على مستوى القطاع الحكومي. ولو رُفعت تكلفة سائق شاحنة نقل المجاري الى ألفي ريال شهريا، فسيرتفع سعر النقل بالنسبة نفسها، ولن يعمل فيها خريج الشريعة مثلا ولو دُفعت له عشرة آلاف ريال شهرياً. المقترح الأخير هو عدم التعرض لبعض المهن حتى يتهيأ المجتمع لأن يصاهر السباك والجزار والخياط، بعد صرف النظر عن الفتاوى التي تعدها وضيعة شرعا. [email protected]
