قال المشرف العام لجمعية حقوق الإنسان ل»المدينة» حسين الشريف: إن هناك الكثير من الملاحظات على وزارة الشؤون الاجتماعية وأن هناك خللا ونقصا كبيرا في خدماتها المقدمه للمعاقين والتي تكمن في المعونات المادية والإشراف على مركز التأهيل. وأضاف الشريف أن وزارة العمل تحتاج الى الزيادة في العمل في خدمة المعاقين واستحداث استراتيجية في توظيف المعاقين والمعاقات بشكل خاص. وأضاف أن مسألة العمل لدى ما يخص المعاقين مسألة غير متوازنة ونرجو لفت الانتباه الى ذوي الاحتياجات الخاصة من الفتيات وأن لهن الحق في التوظيف وممارسة حياتهن الخاصة بشكل مريح وحياتهن الاجتماعية بشكل متاح وسليم. وأدلى حسين الشريف باعترافه أن إدارته تفتقر للكادر الذي يختص بمتابعة ومراقبة ملف المعاقين في مختلف مدن المملكة. نقدم الدعم من جانبه قال مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي ل»المدينة « إن وزارة الشؤون الاجتماعية على أتم الاستعداد لفتح طاولة حوار حادة مع من يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنقص من حقوق المعاقين ولا تقدم لهم الخيارات الكافية. وأضاف آل طاوي أن هناك مراكز تأهيل شامل تم افتتاحها منذ عهد قريب والتي تسمى «مراكز التأهيل الشامل» وهي 4 مراكز تقع في مناطق مكةالمكرمةبجدة والقنفذة والطائف. وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم المعونات المادية حتى إن تعدى عمر المعاق ل18 عاما وبعد أن يكمل المعاق سن ال18 عاما يتم إعطاؤه ضمانا اجتماعيا ولا يؤثر المبلغ الذي أخذه من الضمان مع ما تعطيه وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاق. شلل كامل على ذات الصعيد قال محمد الشريف -معاق- ان ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من معونات مادية يعد قليلا، وأضاف إن إعاقتي «شلل نصفي» وأحتاج الى كرسي متحرك ذي مواصفات عالية وقد تقدمت الى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب كرسي متحرك ولم تقم بإعطائي الكرسي والذي يبلغ سعره 26000 ريال. وأضاف الشريف أن إعاقتي شديدة لكونها شللا نصفيا وأن المبلغ الذي تعطيني اياه وزارة الشؤون الاجتماعية هو 800 ريال، فماذا يفعل ذاك المبلغ؟؟.
