عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ العام 1981 وحتى قمة المنامة الثالثة والثلاثين خمس قمم في دولة البحرين. كانت البداية في الثالث والعشرين من محرم عام 1403 ه حيث عقدت القمة الثالثة والتي استعرض المجلس الأعلى فيها الروابط السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، كما راجع المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي للمجلس وما استهدفته جهود الدول الأعضاء من تقوية أوجه التعاون وتوثيق أواصر الروابط فيما بينها من أجل تحقيق التكامل وطموحات شعوبها نحو مستقبل أفضل. وأقرت القمة توصيات وزراء الدفاع الهادفة الي بناء القوة الذاتية لدول المجلس. وعقدت القمة الخليجية التاسعة في المنامة في العاشر من جمادى الأولى عام 1409 ه، وتمت خلالها دراسة المراحل التي قطعتها مسيرة مجلس التعاون، وأكدت الرغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط، كما أكدت العزم على الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز إقامة السوق الخليجية المشتركة، وفي اتخاذ المزيد من الخطوات التي تحقق للمواطن طموحاته وتخدم مصالحه. ووافقت القمة على نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة ووجهت بتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية مع الإسراع في الوصول إلي توحيد التعرفة الجمركية. واستمعت القمة الخليجية الخامسة عشرة والثالثة التي أقيمت في المنامة في السابع عشر من رجب عام 1415 ه إلى تقرير من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله- اشتمل على تقييم لمسيرة المجلس الخيرة وما حققته من انجازات، ومقترحات بناءة بما يحقق الأهداف التي أرساها قادة دول المجلس. وأكد التقرير على ضرورة السعي لإعطاء روح جديدة للعمل الخليجي المشترك، وقدم أفكارا لتعزيز الأمن الجماعي، وتطوير وتنشيط التعاون الاقتصادي. كما تدارس المجلس الأعلى توقيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اتفاق الحكم الذاتي واتخاذهما خطوات في إطار النقل المبكر للمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية المدنية وتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي الفلسطيني. أما القمة الخليجية الحادية والعشرون والتي أقيمت في المنامة في الخامس من شوال عام 1421 ه فسعت إلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية، واعتمد المجلس الأعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. كما وضع برنامج عمل للاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء. كما قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها. وشهدت القمة التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك. وخصصت القمة الخامسة والعشرون التي أقيمت بالمنامة في التاسع من ذى القعدة عام 1425 ه للتعبير عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لما للراحل من انجازات كبيرة في لم الشمل العربي وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة، وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم. واستعرض المجلس الدراسات الأولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بين دول المجلس.
