أغلقت أمانة محافظة جدة مؤخرًا ممثلة في بلدية المطار أكبر سوق للكنب والمفروشات الواقع شرق دوار الدراجة والمعروف بالدروازة لعدم وجود تصاريح لكل مكان داخل السوق. وقال خلف الشبرمي مدير السوق: «داهمت البلدية السوق صباح الأربعاء الماضي كافة المحلات، وقامت بإغلاق جميع المتاجر، بلا استثناء والبالغ عددها 73 محلاً معللة ذلك بعدم وجود رخص محددة لكل محل وطالبتهم بمراجعة البلدية في أقرب فرصة ممكنة مع تسليمهم المخلافات والمطلوب سدادها وهي ألف ريال لكل محل». وأضاف: «بعد ذلك توجهت شخصيًا إلى البلدية لكي أطلب منهم مهلة لتصحيح الوضع إلا أنهم رفضوا طلبي وقالوا: عليك أن تستخرج لكل محل رخصة بلدية على حدة مع وجود رخصة الدفاع المدني والإجراءات الأخرى وهذا يتطلب مزيدًا من الوقت على أصحاب تلك المحلات»: وأشار الشرمبي إلى أنهم مع التعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات المسؤولة ولكن نحن نطالبهم أيضًا بمهلة لتصحيح أوضاعنا خاصة أن بعض العمالة لديهم التزامات من تسليم بضائع إلى بعض عملائها والتأخير يضر بمصلحة صاحب المحل، كما أن عليهم التزامات أخرى من إيجار والتي تتراوح بين 27 و50 ألف ريال سنويًا بالإضافة إلى فاتورة كهرباء ورواتب شهرية ومصاريف أخرى يتطلبها العمل، مشيرًا إلى أن مخالفة أنظمة الأمانة وقيام صاحب المحل بفتحه بدون إذن مسبق ستصدر بحقه مخالفة قدرها 20 ألف ريال ويجب سدادها. وطالب الشبرمي أمانة محافظة جدة أن تسمح لأصحاب المحلات أن تقوم بفتح محلاتها وإعطائهم مهلة أسبوع واحد فقط لتصحيح الأوضاع لديهم وإصدار الرخص لكل محل على حدة. المالك الجديد من جهة ثانية طالب عدد من العمالة في مجال المفروشات والكنب في سوق الدروازة مهلة من أمانة جدة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية لإصدار الرخص المطلوبة لكل محل. وقال نور إمام-بائع-: «حضرت سيارة أمانة محافظة جدة وقامت بوضع ملصق مكتوب عليه مغلق وطلبت منا إغلاق المحلات في نفس الوقت دون إنذار، ومراجعة البلدية في أسرع وقت»، وأضاف: «توجه عدد من العمال إلى البلدية، ووقعوا على تعهدات بعدم فتح المحال إلا بعد صدور الرخص لكل محل، مشيرًا إلى انه تم فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال، لكل محل وفي حال مخالفة الأنظمة ستصدر عقوبة قدرها 20 ألف ريال». من ناحية أخرى أوضح رئيس بلدية المطار المهندس حميدي أحمد حمام: «إن سبب إغلاق السوق هو لعدم وجود رخص للسوق للمحلات الموجودة به، وقمنا بإغلاقة مع إصدار الغرامات لكل محل وإن طالبوا أصحاب تلك المحلات بالمهلة فإن لائحة الجزاءات والغرامات التي صدرت بمرسوم ملكي من مجلس الوزارء تنص بإصدار المخالفة على المخالفين للأنظمة والإغلاق الفوري ولذلك لا يحق لهم المطالبة بالمهلة». وأما ما يخص سوق الدروازة أنه في السابق كانت له رخصة من البلدية وأن سوق الدروازة موجود بموقعة منذ ما يقارب 10 سنوات لمالكة الأول وكانت له رخصه من البلدية آنذاك أما حاليًا فالمالك أصبح شخصًا آخر وليس لديه رخصة للسوق وعلى المحلات الموجودة والتي تقارب 73 محلًا ولذلك أصدرنا عقوبات وأغلاقنا المحلات وعليهم تصحيح أوضاعهم وحينها سنصدر لهم رخص جديدة».
