قررت 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة في مصر، الاحتجاب اليوم الثلاثاء عن الصدور احتجاجًا على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة، وذلك بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري. جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بالاحتجاب عن الصدور، والذي قرره كخطوة إيجابية في مواجهة استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين، كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيديه، كما قررت 3 قنوات فضائية تسويد الشاشة غدًا الأربعاء تصعيدًا للاحتجاجات. وأقرّ رؤساء التحرير وممثلو الفضائيات في الاجتماع الذي دعت إليه «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير» بالإجماع على قرار الحجب وتسويد الشاشات لرفض الإعلان الدستوري الذي يعتبرونه انقلابًا على أهداف الثورة، وعدم الاعتراف بالدستور، وإعلان التضامن مع القضاة. يذكر أن الصحف التي ستحتجب عن الصدور اليوم هي: «اليوم السابع»، و»المصري اليوم»، و»التحرير»، و»الوطن»، و»الصباح»، و»الشروق»، و»الوفد»، و»الأهالي»، و»الأسبوع»، و»الأحرار»، و»الفجر» وأما القنوات الثلاث التي ستقوم بتسويد شاشاتها فهي: «ONTV»، و»دريم»، و»CBC»، ويجرى التشاور مع قناتي «الحياة» و»المحور». وفى تعليقه على إعلان بعض الصحف الحرة عن احتجابها، قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن: إن قرار الاحتجاب رسالة للنظام الحاكم بضرورة تصحيح الأوضاع القائمة، كما أن الاحتجاب وسيلة مشروعة للتعبير عن الرفض، وأضاف: أن مواد الصحافة والإعلام في الدستور الجديد خطوة كبيرة للخلف عن دستور مبارك، ويكشف عن عداء متجذر لدى واضعيه تجاه حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، مؤكدًا أن الاحتجاب من أنسب الوسائل للتعبير السلمي، معلنًا تضامن المنظمات الحقوقية مع قرار الحجب ودعمه بكل الوسائل. وتوقع حسن «رد فعل قويا» لدى الشارع المصري، خاصة أن الصحف الحزبية والمستقلة التي قررت الاحتجاب صحف واسعة الانتشار، ولها عدد كبير من القراء ربما يكون أكبر من قراء الصحف القومية . ومن جانبه، اعتبر جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين أن ما يحدث «أمر غير مقبول بالمرة، فلا يعقل أن تتراجع حريات الصحافة والإعلام عما كانت عليه قبل ثورة أول شعار لها الحرية»، ولفت إلى أن الإضراب سيكون «مؤثرًا بشكل ما» رغم عدم احتجاب الصحف القومية وعدم مشاركتها فيه، وقال إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وأن المجلس سيبحث سبل التصعيد عقب الاحتجاب حال الإصرار على طرح الدستور للاستفتاء.
