ينظم معهد الإدارة العامة المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل» خلال الفترة من 26 - 28 محرم. أعلن ذلك مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر د. عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في معهد الادارة بالرياض. في سؤال ل»المدينة» عن أن معظم المؤتمرات لا تلامس احتياج الموظف الحقيقة.. قال: «إن ما أنجز دون المأمول وهذا شيء مؤكد والجميع يقر بذلك ولكن تسعى دول المجلس إلى جعل الموظف الخليجي يعامل بالمثل في جميع الدول الخليجية من حيث شروط التوظيف والراتب والمميزات». وتناول دور الشفافية والرقابة والمساءلة والتعاون القائم بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة مؤكدًا أن للمعهد دور في تنظيم ومراجعة الكثير من متطلبات الهئية. وقال: «إن هذا المؤتمر يأتي تحقيقًا لأهداف إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاء في نظامه الأساسي أن تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات ومنها الإدارية، وكذلك تحقيقًا لأهداف إنشاء معاهد الإدارة وأجهزة التنمية الإدارية في دول المجلس الهادفة إلى دفع عجلة التقدم في مجالات التنمية الإدارية في دول المجلس إلى تحقيق دوما تنمية إدارية أفضل فيها». وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف أبرز قضايا التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتركيز على تشخيص أهم تحديات التغيير وقضايا التنمية الإدارية وبناء رؤية تتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبل. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاهتمام بقضايا التنمية الإدارية المتعددة في ظل المتغيرات المؤثرة على تطورها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مناقشة عدد من التوجهات الحديثة المحددة في محاور وموضوعات المؤتمر ، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من مفكري وممارسي الإدارة في دول المجلس، إضافة إلى تبادل التجارب في مجالات التنمية الإدارية. وحول أهداف المؤتمر قال: «يسعى هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتتمثل الاهداف في تشخيص واقع التنمية الإدارية في دول المجلس واستشراف مستقبلها واستعراض ومناقشة المفاهيم والأساليب الحديثة للتغيير في القطاع الحكومي وكذلك تفعيل دور الشفافية والرقابة والمساءلة في الأجهزة الحكومية وتعزيز دور مشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير أداء الأجهزة الحكومية واستعراض أبرز التجارب الناجحة في مجالات التنمية الإدارية».
