كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أن مجلس إدارة الصندوق أقرّ في جلسته التي عقدت يوم أمس السبت في الرياض برنامجًا نوعيًا لدعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى ان برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) ويقدم مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات وذلك بزيادة الدعم من 2000 ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى 4000 ريال شهريًا، وزيادة مدة الدعم من سنتين الى فترة تصل إلى 4 سنوات. وأشار فقيه إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز،لافتًا أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو «تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص». وأضاف: «إن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض «ستستمر» بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حاليًا». ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج الى 20% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز. وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعمًا كبيرًا لتوظيف السعوديين حيث يسهم في تحمل 50% من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريًا ولمدة دعم تصل الى خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وأعلن فقيه بأن عدد المسجلين في برنامج حافز بلغ 1.4 مليون سعودي وسعودية، وبأن عدد الخريجين من الثانوية العامة في كل عام يبلغ 330 ألف خريج وخريجة، موضحًا أن نسبة المنشأة الموجودة في النطاق البلاتيني من إجمالي الشركات والمنشأة 10%،فيما تبلغ نسبة الشركات في النطاق الأخضر تصل ما بين 40-50%. لافتًا إلى أن قرار 2400 ريال ليس بإمكان وزير العمل القيام بأي شيء حيال هذا الأمر لأن هذا القرار قرار من مجلس الوزراء، موضحًا أن المقاولين الحكوميين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية والتي تم التوقيع عليها قبل صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من حقهم أن يتظلموا والدولة لا تريد أن يقع الضرر على أحد. كما بين وزير العمل أن الموظفين الذين يفصلون عن وظائفهم قامت الوزارة بدراسة نظام جديد أسمه نظام التأمين ضد التعطل المؤقت عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بدورها أحالته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته، وفور إقراره سوف يتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم لمدة عام بانتظار أن يبحثوا عن عمل ثان أو وظيفة أخرى، في حين يتم دراسة قضاياهم في هيئة تسوية الخلافات العمالية إذا فصلوا. من جهته كشف مدير صندوق الموراد البشرية ابراهيم المعيقل ل»المدينة» أن عدد الشكاوى المقدمة على حافز من قبل المستفيدين منذ اطلاق البرنامج إلي هذا اليوم بلغ 140 ألف شكوى تم حل أكثر من 110 آلاف وتسوية الخلاف أما ال30 ألفًا الباقية هي في إجراءات الحل مشيرًا إلي أن هناك آلية تظلم وضعت في برنامج حافز حيث تمكن المستفيدين من التظلم ضد أي قرار إداري اتخذ من البرنامج سوى خفض الإعانة أوعدم قبولهم في الإعانة المالية أو أي قرار صدر من برنامج حافز يحق للمتقدم أن يتظلم وذلك طبقًا للآلية المقررة ويجب علي مسؤولي حافز أن يردوا على هذا الشكوى خلال 90 يومًا من رفعها، مبينًا الي أن 70 % من الذين تم خفض الإعانه عليهم في المدن الرئيسة الوسطى والغربية والشرقية. وأكد المعيقل أن من أكمل ال12 شهرًا واستفاد من الإعانة المالية سيتم ايقافها فقط حيث إن حافز 3 أركان الاولى مالي والثاني دعم التوظيف والتأهيل والتدريب حيث إن هذه الامور مستمرة حتى للذين استفاد من ال12 شهر. وبين ان هناك مسجلين يوميًا حيث يتم إداخلهم في التأهيل موضحًا ان العدد يتناقص حاليًا حيث إن عدد المسجلين في حافز بلغ مليون وأربع مائة ألف حاليًا، وقال المعيقل: «إن الذين تم تسجيلهم في حافز بلغ مليونين حيث إن مليون لم تنطبق عليهم شروط حافز، مشيرا الي أنه من تم تدربيهم حاليا 500,000 ألف مستفيد وخلال الأيام القادمة سيتم تدريب البقية من المستفيدين». واكد المعقيل أن من تم خفض إعانته واستقطاع من المبلغ ال2000 ريال بدون وجه حق سيتم إعادة المبلغ بعد التأكد من صحة شكواه مبينًا الي ان هناك اشخاص تم إعادة المبالغ المخصومة بكاملها، وقال المعيقل: «إن أغلب التظلمات التي وصلت إلينا هي بسبب عدم دقة المعلومات والبيانات»، ومشيرًا إلي أن وصل حافز بيانات لأشخاص يدعون أنهم طلاب وهم غير طلاب وأيضا من لديه عمالة وأيضا مؤسسات».
