عقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اجتماعها الدوري برئاسة المهندس سعد المبطي رئيس اللجنة وناقشت عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الاجتماع. وكان على رأس أولويات الاجتماع موضوع رفع وزارة العمل تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ من 200 ريال إلى 2400 ريال للعامل أكثر من 10 أضعاف، وهذا سبب إرباكًا ومشكلة كبيرة لدى قطاع الأعمال بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، واستعرض الاجتماع شكوى المقاولين بأن مشروعاتهم تسجل خسارات عالية بسبب انخفاض الانتاج لأسباب ومعوقات ليس لهم بها علاقة أو ذنب، قرارالعمل جاء في وقت تترنح فيه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بين ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج وسوف يزيد هذا القرار الوضع سوءًا بشكل كبير، لافتين فى اجتماعهم بأنهم يدرسون وبشكل جدي إيقاف نشاطهم والانتقال إلى قوافل العاطلين عن العمل بسبب جباية وزارة العمل أكثر من 15 مليارًا سنويًا من قطاع المقاولات لوحده، وهذه الزيادة غير محسوبة في دراساتهم وتكاليفهم، بالإضافة إلى إعاقة الوزارة لهم في الحصول على الفيز والذي حددها قرار مجلس الوزراء بأسبوعين حيث تأخذ الآن من 6 إلى 8 شهور ومشروعاتهم متوقفة، وتخبط الوزارة في القرارات وبطريقة مفاجئة سبب أضرارًا بالغة للمواطنين لم تحسب وزارة العمل حساب أو أهمية لذلك. كما يرى المجتمعون أن هذا القرار سوف يفاقم مشكلة العمالة السائبة وهروب العمالة والعمالة غير النظامية حيث ارتفعت أسعار هذه العمالة في السوق مما شجع العمال على الهروب من كفلائهم والعمل في مناطق أخرى بأسعار مرتفعة، ومع ذلك فهي أرحم لرجال الأعمال من المبالغ التي تجبيها منهم وزارة العمل على كل عامل نظامي وذكر بعضهم أن هذه التكاليف سوف يحملها على العامل مما يجعل العمالة تهرب وتتجه إلى السوق السوداء. ورأى الجميع أن لهذا القرار آثارًا جانبية كبيرة جدًا سوف تكون ماحقة لكثير من القطاعات، وأكد الجميع أن هذا القرار لن يحل مشكلة السعودة وليس له بها أي علاقة لأن القرار يعفي الشركة التي يكون عمالتها 50% سعوديين من تطبيقه وهذا مستحيل وجميع المقاولين يطالبون وزارة العمل بتحويل عمالة سعودية لهم من وزارة العمل باعتبارها الجهة التي لديها البيانات من حافز وخلافه التي توضح العاطلين عن العمل، إلا أن الوزارة لم تحول لهم أي من طلباتهم مدعية أنه لا يوجد لديها أحد بهذه التخصصات فما العمل.. تتوقف المشروعات بعدم حصول المقاول على عمالة سعودية تتناسب مع متطلبات عمله، ولا يحصل على فيز، ثم يتحمّل هذه المبالغ الكبيرة لتزيد الطين بلّة. ورأت اللجنة ضرورة الرفع للمقام السامي الكريم بكل الأضرار التي تلحق برجال الأعمال من ارتباك قرارات وزارة العمل ومن خطورة هذا القرار، داعية أعضاءها ومنسوبي هذا القطاع وجميع منسوبي القطاع الخاص لاتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار والبعد عن ردود الأفعال الانفعالية وغير الحضارية التي لا تخدم المطالب المشروعة للقطاع، وليتأكد الجميع أن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أبوابهم مفتوحة ولا يقبلون ولا يرضون مطلقًا بأي ضرر أو خسائر لأي مواطن مهما كان كما عودوا مواطنيهم على ذلك. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على رفع برقية للمقام السامي لتوضيح آثار هذا القرار وسلبياته والضرر البالغ الواقع عليهم والذي سوف ينعكس على تأخر مشروعاتهم وخسائرهم وهروب عمالتهم وتوقف حصولهم على عمالة لتنفيذ مشروعاتهم.
