على الرغم من التدابير التي اعلنت عنها وزارة التعليم العالي، ما زال حملة الشهادات الوهمية غير المعترف بها في ازدياد، وفيما تنتشر المشكلة في القطاع الخاص وبشكل اساسي في مجالات التدريب والاستشارات والجودة وغيرها، يرى اخرون ان الازمة ترجع لغياب الردع وعدم تطبيق عقوبة التشهير على المخالفين، ويتفق الجميع على اهمية طرح القضية في مجلس الشورى بهدف تجريم هذه الممارسات التي تهدد بنسف قيم التعليم والمصداقية في المجتمع. في البداية يروى احمد السعيد حاصل على الماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية بلندن انه تعرف على الجامعة من خلال مندوبين ومسوقين لها اوهموه بأنها معتمدة ويمكن له ان يدرس بدون تعقيدات وباللغه العربية مع تقديم كل التسهيلات وبالفعل دفعت 10000 ريال وكانت الدراسة لمدة اشهر بعدها تمت المناقشة في احد الفنادق وحصلت على الشهادة، وبصراحة حينها شعرت ان الموضوع سهل مقابل التعقيدات المفروضه في الجامعات العامة بفرض معدل تراكمي محدد واجتياز اختبار وشروط اخرى لكنها لم تضف لي أي قيمة لاني بعدها علمت انه لا يعترف بها ولا يمكن معادلتها وبصراحة اعرف اخرين درسوا في جامعات مشابهة لكن مواضيعهم كانت مختلفه استطاعوا ان يعملوا بها في مجال التدريب وبشكل واسع. من جهته يقول منذر الحازمي بكالوريس ادارة اعمال من جامعة الملك عبدالعزيز: اعمل في شركة قطاع خاص واستطعت التدرج لاصل الى مدير في ادارة يعمل بها خمسة اشخاص ورغم اني كنت ناجحا في عملي الا ان احد العاملين في ادارتي كان رافضا موقعي الوظيفي بشكل قطعي الى ان تفاجأت في يوم به يدعونني لحفلة عشاء خارج الشركة بمناسبة حصوله على الدكتوراه في التسويق من الجامعة الامريكية بلندن وبصراحة فرحت له رغم اني اعلم تماما انه لم يحصل على الماجستير وبعد سؤالي له ابلغني بانها الجامعات الجديدة وطرق التعليم عن بعد، وبعدها بدأت المشاكل وبدأ ينتقد ادارتي للمجموعة ويرفع خطابات للمدير العام بأني غير كفء ولا يجوز ان يدير من هم اعلى منه في الدرجة العلمية من حملة الدكتواره الى ان استطاع باسلوبه ان يقنع احد المدراء بنقله لاحدى الادارات بمنصب اعلى من منصبي الوظيفي. ينتظر الكثيرون من مجلس الشورى في جلسته القادمة أن يناقش ويصوت على أهمية فرض أنظمة صارمة تحمي الوطن والمجتمع من حملة الشهادات الوهمية والتي أصبحت ظاهرة بسبب تفشيها وانتشارها في المملكة مما ولد قلقا لدى كثير من أهل الرأي والاختصاص من عواقب السكوت عن هذه المشكلة والتي يمكن أن تنعكس على مسيرة التنمية الوطنية والتي يتطلع لها كل المواطنين. يقول د. موفق الرويلي عضو مجلس الشورى وصاحب المشروع المطروح على طاولة المجلس للدراسة خلال هذه الايام انه ينبغي التفريق بين الشهادات الوهمية والمزوره إذ إن الاخيرة ينطبق عليها عقوبة التزوير لكن ما تحدثت عنه هو الشهادات الوهمية الصادرة من جامعات غير معروفة أو معترف بها أكاديميا على مستوى العالم وقد طرحت الموضوع قبل ثلاث سنوات، وكنت أثناء دراستي للدكتوراه ببريطانيا في بداية الثمانينيات اسمع عن هذه المشكلة التي كانت متفشيه لديهم في تلك الفترة واذكر ان المشرف على رسالتي طلب مني أن اقرأ كتابا بعنوان (مرض الشهادات) وقلت له انذاك لست مهتما بالموضوع لأننا لا نعاني من مثل هذه المشكلة فاجابني: سوف تصلكم العدوى حتى اصبحت بالفعل قضية شائكة بل وتجارة رابحه، وقررت إعداد دراسة او مشروع يطرح في مجلس الشورى تمهيدا لإقرار نظام يحمي المجتمع من هذه الفئة . وقال الرويلي ان القطاع الحكومي محمي بحكم نظام الخدمة المدنية لان الشهادات المقدمة للقطاع الحكومي تحتاج لمعادلة من وزارة التعليم العالي التي تشترط أن تكون الجهة المانحة للدرجة العلمية معترفا بها في العالم وهذا بدوره يمنع من يرغب في العمل بالحكومة أن يتقدم بهذه الشهادات لكن لابد أن ننتبه لنقطه مهمة وهي أن هناك أناسا من موظفي القطاع الحكومي حصلوا على هذه الدرجات العلمية (ماجستير- دكتوراه) وهم على رأس العمل. وارجع الظاهرة الى البحث عن المكانة في المجتمع وحب الألقاب والبرستيج والرغبة في الاستفادة والكسب المادي من خلال هذه الألقاب . وبين أن المشكلة تبرز في القطاع الخاص الذي ينتشر فيه حملة هذه الشهادات بشكل رهيب، وقد ساهم في شهرة أسماء من حملة هذه الشهادات لم يحصلوا عليها بشكل حقيقي حتى انتشرت في جوانب التدريب والمحاماة والاستشارات والجودة ومفسري الأحلام والخدمة الاجتماعية والأسرية. واعرب عن تطلعه في الخروج بنظام وعقوبة تحد من انتشارها يحمي الدولة والمواطن وذلك على ثلاثة مستويات الأول الشركات والمؤسسات التي تمنح هذه الشهادات والأفراد الذين يساهمون في تسويق برامجهم، أما المستوى الثاني فهم حملة هذه الشهادات وإلزامهم بغرامات وتسجيل اعترافهم للجهة المعنية بهذه الشهادات وان منح منصبا ينحى عنه بموجب الاعتراف، والمستوى الثالث التعميم بنظام على القطاعات والوزارات بضرورة التعاون في الحد من هذه الظاهرة وان يحرم القطاع الخاص في حال عدم تنظيف مؤسساته من حملة هذه الشهادات من المعاملات الحكومية. وحمل وزارة الإعلام مسؤولية إعطاء أصحاب الشهادات الوهمية نوعا من الصبغه الرسمية أو الاعتراف بهم وذلك عن طريق منحهم اذونات لنشر دراسات الدكتوراه أو الماجستير الوهمية في كتب موضحا ان المكتبة المركزية لدينا للأسف تأخذ كثيرا من دراسات هذه الشهادات وتسجلها وتحتفظ بها لمنحها لاخرين كدراسات سابقة. قانون للتجريم اما د.سعود كاتب فدعا الى الاعتراف بوجود المشكلة ممثلة في سعي أشخاص وراء الحصول على مثل هذه الألقاب بغير وجه حق من أجل المكانة الاجتماعية والكسب المادي ومن بين هؤلاء أطباء يمارسون الطب والجراحة بشهادات وهمية وللأسف أصحاب هذه الشهادات يسيئون لحملة الدرجات العلمية الحقيقية، ولا يمكن أن يتساوى هؤلاء مع ممن تناقش رسالتهم ودراساتهم في قاعات الفنادق أو المقاهي. واعرب عن شكره للدكتور الرويلي ومجلس الشورى لمناقشة قضية في غاية الخطورة متوقعا اصدار قوانين صارمة تجرم مثل هذا الفعل مهما اختلفت الأهداف فهي تظل جريمة يعاقب عليها القانون في العالم اجمع وكم وجدنا وزراء في دول متقدمة قدموا استقالاتهم لمجرد الكشف عن أن شهاداتهم غير حقيقية وفي الولاياتالمتحدة أصدروا بيانا يتضمن 7 أسماء لجهات وهمية تنمح درجات علمية، ولابد أن نركز على انه في حالة إصدار نظام وعقوبة تجرم صاحب هذا العمل أن لا يستثنى أي شخص مهما كانت مكانته ولابد أن يعامل الكل في هذه القضية على قدم سواء. التشهير بالمخالفين ومن جهته يطالب الدكتور سالم سحاب بان تكون عقوبة الحصول على شهادات وهمية التشهير مرجعا اسبابها الى عدم وجود رادع حقيقي، وقال: للأسف نحن في هذه البلاد نستحي أو نخجل من جرح مشاعر المذنب بحق الوطن والمواطنين، فإذا تحدثنا عن المشكلة لجأنا إلى التلميح والحوم حول الحمى حتى لا يُفضح فلان فيزعل وربما أصابته كآبة بسببنا، ولو كان ثمة سلاح للردع اسمه التشهير العلني دون تمييز ولا محاباة، لاختلف الوضع تماما، ولفت الى أسباب أخرى جانبية مثل قلة الأمانة وغياب الضمير وحب الشهرة والاهتمام بالمظاهر والتشوق إلى الوجاهة الكاذبة، وفي هذا الزمن المتأخر أصبحنا للأسف شعبا بطبيعته يقدس المظاهر، فالسيارة مثلا تشرف صاحبها وليس العكس، وأذكر أن الملك فيصل -رحمه الله- كان يركب دائما سيارة بيضاء عتيقة، ومع ذلك ظل هو فيصل شامة وعلما ومهابة، لكن الباحثين عن المظاهر لا يعلمون ولا يفقهون. وبين ان الأضرار المترتبه على ذلك كبيرة ولا تخفى على الكثيرين، ولعل أولها فقدان الناس الثقة في أصحاب الشهادات لعدم استطاعتهم التمييز بين الصالح والطالح، وبين من أفنى جزءا طويلا من عمره ليتعلم ويبحث وبين من يدفع دولارات معدودة ليحظى بشهادة وهمية كاذبة، أما المصيبة الأكبر فهي إيكال الأمر إلى غير أهله لأنه يُظن أن لديه علما وهو يفيض جهلا، والكارثة أن الأجيال الناشئة تنظر إلى هذه النماذج السيئة، فتراها في الظاهر ناجحة بفضل شهادتها الوهمية، فيستصعب بذل جهد كبير ويحاول دائما أن يبذل أقل ما يمكن ليحصل على أكبر ما يمكن، وللحد منها لابد من بالتشهير أولا وثانيا وثالثا. التعليم العالي تشترط الدراسة في الجامعة الأم وتحذر من “سلق" الشهادات اكد مصدر في وزارة التعليم العالي ان لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي هي المخولة بالنظر في معادلة الشهادات الجامعية والعليا، في ضوء ما لديها من معايير، ويتم تقييم وفحص الشهادات الواردة للجنة من الدارسين السعوديين في الخارج سواءً مبتعثين على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص أو غيرهم بعد التخرج وقبل التوظيف، وارجع عدم معادلة الشهادة بسبب رداءة سمعة الجامعة العلمية، أو ضعف البرنامج وقلة مواد التخصص،أو لعدم الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الدارس قبل الشهادة الأخيرة المراد معادلتها، أو بسبب التداخل الشديد بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير، أو قصر المدة التي حصل فيها المبتعث على الشهادة، أو لعدم موافقة الوزارة المسبقة على دراسته، ولتجنب عدم معادلة الشهادة مستقبلًا، على المبتعث التقيد التام ببرنامجه الدراسي والاستمرار بالانتظام في الجامعة الموصى بها من قبل الجهة المختصة. ويشترط لمعادلة الشهادة ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي لمن لديه الرغبة في الدراسة في الخارج على حسابه الخاص وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 12/6/1393ه والذي نص على إلزام الطالب الذي يرغب في الدراسة في الخارج بأخذ موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة على ألا تشكل تلك الموافقة التزامًا بالمعادلة بعد التخرج. كما يشترط ألا تكون الدراسة قد تمت بأحد المراكز أو الفروع الإدارية التابعة لجامعات أو كليات في بلد غير مقر بلد الجامعة الأم وفق نظام وأسلوب دراسي معين، بحيث تتم الدراسة بهذه المراكز أو الفروع وتمنح الشاهدة من الجامعة الأم، وكذلك الدراسة بالانتساب (التي لا تتطلب الانتظام، أو التفرغ، أو الإقامة) والدراسة بالمراسلة والدراسة أيام الإجازات أو عطل نهاية الأسبوع والدراسة بواسطة التعليم عن بعد والدراسة بواسطة برامج تصمم لفئة معينة من الدارسين والدراسة بواسطة أشرطة الفيديو أو الكاسيت، كما لا ينبغي الدراسة عن طريق الاتفاقيات التي تعقد مع بعض مراكز ومعاهد التدريب بالداخل والخارج، وبعض الجامعات بحيث تتم دراسة بعض المواد بهذه المراكز أو المعاهد والجزء المتبقي من الدراسة يتم في الجامعة التي تمنح الشهادة والدراسة بواسطة برامج التعليم المستمر والدراسة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (Internet) أو عن طريق البريد الإلكتروني (E-mail)، فضلا عن الدراسة المسائية من جامعات تقدم برامجها مساء فقط بما في ذلك بعض الجامعات الخليجية (خطاب إدارة معادلة الشهادات الجامعية رقم 25/1/4/11185 في 10/6/1419ه). وبالنسبة للشهادات الصحية الأكاديمية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) تقوم اللجنة بمعادلتها بعد استيفاء الشروط ويتم تقويمها مهنيًا من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وبالنسبة للشهادات الجامعية المتوسطة (السابقة لدرجة البكالوريوس) التي يتم الحصول عليها بين الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير فيتم الحكم عليها بالقياس على ما ذكر في هذا القرار مع مراعاة الأعراف والتقاليد الأكاديمية المرعية في هذا الشأن. المشكلة يؤدي انتشار الشهادات الوهمية في القطاع الخاص إلى التأثير على جودة الأداء وهز الثقة في أهمية التعليم بالمجتمع التوصيات  إجراء مسح شامل لرصد أصحاب الشهادات الوهمية في القطاعين الحكومي والخاص  تغليظ العقوبات على المكاتب المروجة لدكاكين الماجستير والدكتوراه  إقرار عقوبة الغرامة والتشهير على الحاصلين على شهادات وهمية
