طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أمس من الحكومة الأفغانية عدم العفو عن معتقلي طالبان بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام. وأفادت المنظمة أن صلاح الدين رباني رئيس المجلس الأعلى للسلام الهيئة التابعة للسلطات الأفغانية، أكد منتصف نوفمبر أن قادة طالبان الراغبين في المشاركة في مفاوضات السلام سيحصلون على حصانة قضائية. وأعلن براد أدامس مدير فرع هيومن رايتس ووتش في آسيا في بيان أن «المباحثات المقبلة مع طالبان يجب أن لا تكون مرهونة بظلم تعرض له ضحايا جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات». واضاف «يجب ألا يضطر المدنيون الأفغان إلى الاختيار بين العدالة والسلام». وأرجت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي عن 9 معتقلين من طالبان من سجونها. وقالت هيومن رايتس ووتش «إن 50ما زالوا معتقلين». وأضاف البيان أن «ضمان حصانة لأشخاص متهمين بالإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها من التجاوزات ينتهك القانون الدولي». مؤكدًا أن «أفغانستان لديها تاريخ مريب في مجال العفو» الممنوح لمجرمي الحرب. وفي 2007 تمكن زعماء حرب نافذون من المصادقة على قانون يضمن لهم الحصانة عن كل الجرائم المرتكبة قبل تشكيل الحكومة الموقتة بعد الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001. وخلال الحرب الأهلية بين 1992 و1996 تناحر زعماء الحرب بين بعضهم البعض في كابول ومحيطها ما أسفر عن مقتل 80 ألف مدني. ورغم نشر الحلف الأطلسي قوات دولية في أفغانستان وإنفاق مليارات الدولارات لم تهزم حركة طالبان. وخشية تصاعد أعمال العنف بعد انسحاب القوات القتالية نهاية 2014، تريد كابول التفاوض مع طالبان من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية تكون سلمية إلى أقصى قدر ممكن. إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء أمس الأول أن الادارة الأميركية تعتزم إبقاء 10 آلاف جندي في أفغانستان بعد الموعد المقرر رسميًا لانتهاء العمليات القتالية في هذا البلد بحلول نهاية 2014. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار لم تسمهم أن هذه الخطة تنسجم مع التوصيات التي رفعها قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان الجنرال جون آلن الذي اوصى بالإبقاء على قوة يتراوح عديدها بين 6 آلاف و15 ألف جندي. وستتولى هذه القوة مهام تدريب القوات الأفغانية وقيادة عمليات مكافحة الأرهاب بعد إنتهاء مهمة القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في أفغانستان (إيساف) التابعة لحلف شمال الأطلسي والمقرر رسميا بحلول نهاية 2014، بحسب الصحيفة.
