تبنى المجلس البلدي بجدةالمقترح المقدم من أمانة محافظة جدة بخصوص نقل مصنع الغاز الموجود في جنوبجدة بجوار حي الأمير فواز إلى منطقة أخرى خارج النطاق العمراني، وذلك بناء على رغبة المواطنين، على أن تقوم الأمانة بتوفير موقع أو أرض بديلة للمصنع خلال الفترة المقبلة لممارسة عمله خارج العمران.. جاء ذلك خلال عقد المجلس البلدي بجدة إجتماعه الثالث عشر في مقر بيت البلد برئاسة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبحضور نائبه الشيخ عبدالله المحمدي و أمين جدة الدكتور هاني بن محمد ابوراس، وكافة أعضاء المجلس، وكان الاجتماع قد افتتح جدول أعماله بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس الدكتور أيمن فاضل بارك في بدايته للجميع بالعام الهجري الجديد وتمنى لهم أن يكون عام خير وبركة على الأمة الإسلامية وعلى المملكة . بعدها بدأ نقاش جدول الأعمال من خلال العرض الشهري المستمر عن أبرز الشكاوي التي وصلت لأمانة جدة من خلال عمليات الأمانة عبر الرقم المجاني 940 وقدم مدير عام خدمة العملاء المهندس محمد الزهراني عرضه وشرحه عن كافة التفاصيل الأخيرة لإدارته وإحصائية عن عدد الشكاوي وأقسامها وآليات حلها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بعدها قدم الأمين الدكتور هاني ابوراس نبذة عن أخبار الأمانة ومستجدات العمل في مشاريعها ومتابعاتها خلال الفترة الأخيرة الماضية وفتح باب النقاش مع أعضاء المجلس بعد انتهاء شرحه في النقاط التي تحدث عنها مع استماعه لعدد من الآراء والاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس البلدي بخصوص الخدمات البلدية. عقب ذلك قدم المهندس تركي الزغبي من إدارة الكروكيات في أمانة جدة نبذة عن العمل المنفذ في إدارته، وقدم نائب رئيس المجلس البلدي الشيخ عبدالله المحمدي بعدها نبذة عن التقرير السنوي للمجلس البلدي خلال العام الماضي 1433ه تحدث في مطلعه عن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتطرق لأبرز الإنجازات الرقابية والتقريرية والمساندة. وتلا ذلك نبذة عن لجنة البيئة قدمها رئيس اللجنة وعضو المجلس البلدي بسام أخضر أوضح فيها توصيات اللجنة خلال الفترة الماضية والتي شملت النظافة في جدة ومردم النفايات القديم ومصنع سكاب لفرز النفايات وسوق السمك والخضار وعدد من الشكاوى مثل شكوى أهالي حي القوزين من مصانع الحديد والزيوت المنتشرة في الحي وشكوى سكان حي الأمير فواز بسبب مصنع الغاز المجاور لهم، وأيضا توصية إلزام مستثمر مصنع صداقة (سكاب) لفرز النفايات بشروط العقد وتنفيذ جميع الشروط البيئية حسب التقرير المرفق وإحضار شهادة بيئية من هيئة الأرصاد وحماية البيئية بسلامة التشغيل، والتوصية بإغلاق المصنع في حالة عدم تنفيذ الشروط السابقة أعلاه، وفيما يخص سوك السمك أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مختبر لفحص عينات الأسماك التي ترد للسوق (أسوة بمختبر سوق الخضار وآليات عمله)، والتوصية بدراسة إنشاء أكثر من سوق للأسماك على مستوى المحافظة، أما فيما يتعلق بسوق الخضار المركزي فأوصت اللجنة بمتابعة خطة الإحلال وتنفيذ بنود العقد الجديد. وفي حالة عدم تنفيذه للبنود يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات وفق ما نص عليه العقد، والتوصية برفع تقرير متكامل عن وضع سوق الخضار الجديد ومراحل تنفيذه والمعوقات التي واجهها المشروع وسبل حلها.
