افتتح مدير الامن العام الفريق أول سعيد القحطاني امس ورشة عمل «أساليب رفع مستوى الأداء العملي في الجانب الأمني في الجرائم المعلوماتية» وذلك بنادي الضباط في الرياض. واكد مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عقيل العقيلي ان الجريمة المعلوماتية تتقدم بسرعة مذهلة، مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود لكثرة رسائل الاتصال الالكتروني ورخص ثمنها مع سهولة استخدامها، مما جعل البعض يسئ هذا الاستخدام، لاسيما وهو منعزل بنفسه مع اجهزته او هو وأصدقاؤه مما يسهل عليهم الدخول غير المشروع على أنظمة المؤسسات الحكومية او التجارية او الخاصة وأخيرا الدولية. وأضاف ان النوع الاخير من أخطر أنواع الدخول غير المشروع وهو ما يسمى بالاختراقات الدولية. وحذر خبراء الندوة من «الاحتيال النيجيري» الذي يتم فيه استخدام ما يسمى ب»الهندسة الاجتماعية» لتنفيذ عملية الاحتيال. وقالوا ان النسخة الأصلية من هذه الطريقة تتبع عدة خطوات وهي ان يكون هناك اتصال من المحتال للضحية لإقناعه بأنه أمير نيجيري يحتاج مساعدة لنقل كمية كبيرة من الأموال، ولكن هذه الأموال معلقة أو ليست سائلة، ويحتاج إلى مساعدة لإتمام عملية النقل، مثل تحويل مبلغ بسيط كرشوة أو لتسييل المبلغ. ويعده بإعطاء نسبة من المبلغ.واوضحت الندوة انه توجد عدة نسخ مختلفة وجديدة من هذا النوع من الاحتيال، لكنها تتبع المبدأ نفسه منها «الغش باليانصيب» حيث يتم إرسال إشعار بالبريد الالكتروني للضحية يخبره بأنه حصل على مبلغ كبير من المال في اليانصيب، وسوف يطلب منه دفع «رسوم المعالجة» أو «رسوم نقل الملكية» قبل إرسال المكاسب له. كما ضربت الندوة عدة أمثلة على هذا النوع من الاحتيال كأجهزة الصراف الآلي احتيال بطاقة وعادة ما تستخدم بالاشتراك مع غيرها من الحيل حيث يوعد الضحية بمبلغ كبير من المال. والمخادع يقدم للضحية بطاقة الصراف الآلي ويدعي أنه يمكنه سحب الملايين من الدولارات من أي مكان بواسطة هذه البطاقة. ومع ذلك يجب على الضحية دفع رسوم بسيطة نسبيا في الحصول على هذه البطاقة، اضافة الى حيلة غش التوظيف (خدعة وظيفة) ويعرض فيها المحتالون فرصًا وظيفية مغرية على الضحايا مقابل رسوم التوظيف على ان تدفع مقدمًا، وعادة تحت غطاء من تأشيرات العمل، ونفقات السفر. وتحدثت الندوة عن «حيلة الميراث» حيث يتظاهر فيها المحتال بأنه أحد أقارب الشخص الميت الغني الذي ترك الملايين من أموال لم يطالب بها أحد. عند نقطة ما سوف يطلب المخادع دفع نفقات من الضحية في سبيل مساعدته مثل أتعاب المحامي، وتكاليف الشحن والضرائب على الصادرات. وعقدت ورشة العمل التي تناولت تحديات التحقيق في الأدلة الرقمية للدكتور فهد بن عبدالرحمن الشثري تناولت مفاهيم الأدلة الرقمية وتاريخ هذا التخصص, إطار عمل التحقيق في الأدلة الرقمية إضافة الى التحديات التي تواجه محققي الأدلة الرقمية وكذلك التشريعات ونظم التعامل مع الأدلة الرقمية، اضافة الى الموارد البشرية وتأهيل المتخصصين الفنيين، كما تناولت الورقة ايضا مفهوم التقنية وتعقيداتها.وخلصت ورقة العمل الى توصيات هامة كان ابرزها لا بد من ايجاد خبراء الأدلة الرقمية في العمل الأمني الذين يخدمون عدة مستفيدين، وكذلك الحاجة لدعم خبراء الأدلة الرقمية (الوطنية)، وخبراء الأدلة الرقمية يواجهون تحديات مع شركات تقنية متطورة جدًا ومختلفة المنتجات، والمسارعة في إنشاء مركز معلومات وطني للأدلة الرقمية وجرائم التقنية، إضافة إلى الحاجة لإيجاد نظام معياري للتعامل مع الأدلة الرقمية.
