كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي عن وجود توجه جاد داخل الوزارة بعدم توصيل الخدمات من كهرباء ومياه إلى المساكن التي لا تستخدم العازل الحراري في البناء مشيرًا إلى أن بيع الكهرباء عن طريق بطاقات مسبقة الدفع من الموضوعات التي يجرى تداولها الآن ضمن التوجه الخاص بتركيب العدادات الذكية المراد استبدتلها بالعدادات الميكانيكية الموجودة في منظومة الكهرباء والتوسع فيها ممكن لو وجدت القبول من المشتركين. وأكد العواجي في حوار ل»المدينة» أن مشروع ربط الكهرباء الحالي مع الشركات الخليجية هو عبارة عن مشاركة بالاحتياطي فقط وليس لتبادل الطاقة لافتًا إلى أن هناك تحركًا مكثفًا بإنشاء سوق خليجية لتبادل الطاقة باتفاقات ثنائية بين الدول. وتطرق العواجي إلى العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين شملت حملات الترشيد وجود الأجهزة الكهربائية واتفاقية الربط الكهربائي مع مصر فإلى نص الحوار.. حملات الترشيد * بعض الناس تتهم حملات الترشيد الكهربائي بالتقليدية والروتينية فما قولكم؟. موضوع التوعية هو إحدى الأدوات التي تساعد في ترشيد الكهرباء، ونحن نهدف بالترشيد الاستخدام قدر الحاجة ويحدث من خلال طرق متعددة ومن بينها التوعية، واتفق معك أن ما كان يطرح تقليدي لكن هي الصيغ المطروحة حتى عالميًا ونحن نتحرك في هذا التوجه، ولكن مع وجود التوسع الإعلامي لا بد من وجود وسائل جذابة لتلقي الرسائل للمستهلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية بأفضل السبل، وهناك سبل عدة ومنها على سبيل المثال تصميم المباني بطرق علمية وعدم التوسع في المباني فوق الحاجة فلا بد من مراعاة ذلك حين التصميم وكذلك تنفيذ المباني ووضع العازل الحراري حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك انه يوفر 40 -50 % من أحمال التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك خاصة في فصل الصيف، رغم صدور قرار المقام السامي من ربع قرن بضرورة استخدام العازل الحراري في المباني إلى أننا ما زلنا نبني مساكن لا يوجد بها عزل حراري وهذا يتسبب في هدر للطاقة الكهربائية غير مبرر، وأيضا السلوك غير السليم في التعامل مع الأجهزة الكهربائية ولذلك يجب أن تغرس ثقافة التعامل مع الأجهزة الكهربائية قدر الحاجة في مفهوم النشء. مناهج دراسية * هل هناك توجه لدى الوزارة لإدخال مناهج دراسية تحث على كيفية الاستخدام السليم للكهرباء ؟. هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المياه والكهرباء وثمار هذا التعاون ان تضمن الموضوعات الدراسية جانبًا عن الترشيد في المواد ذات الطابع العلمي كالعلوم وغيرها وان يتوسع المعلم في شرح هذه الموضوعات، لكن زحمة المناهج لا تسمح بإدخالها منهجًا مستقلا، كما ان أيضا هناك توسع في إلقاء محاضرات على طلاب المدارس والجامعات، ففي السابق لم تأخذ المجال الأوسع وجربت في عدد قليل من مدارس المملكة، والمفترض التوسع لتشمل مدارس المملكة. جودة الأجهزة * جودة الأجهزة في السوق المحلي هل لها تأثير على إهدار الطاقة ؟. ما زلنا نسمح بدخول أجهزة خاصة التكييف رديئة وذات كفاءة قليلة، فهذا يتوجب وجود آلية لتحكم بجودة أجهزة التكييف المستوردة والمحلية بحيث تتوافق مع حد أدنى من الجودة، وهذا أيضا يساعد على خفض تكاليف التكييف بقدر ما بين 10-15 % من نسبة الاستهلاك، وكذلك الأجهزة الرديئة يكون لها مردود سلبي على شبكة الكهرباء. العزل الحراري * متى تلزم المساكن في المملكة بضرورة تركيب العزل الحراري ؟ كما أشرت قرار من المقام السامي له أكثر من ربع قرن بإلزام بالعازل الحراري وكان إلزاما على المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ولكن في المنازل الخاصة كان اختياريا، لكن بعد توفر القناعة لدى الجهات المعنية بقطاع الكهرباء ودراسة الموضوع دراسة متأنية، انه يحقق مصلحة كبرى، واصدر القرار بإلزام الأفراد بضرورة وجود العازل الحراري بالمنازل والآن نحن نعمل على إيجاد آلية للإلزام بالعزل الحراري بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهناك توجه جاد لعدم توصيل الخدمات للمساكن التي لم تستخدم العازل الحراري من «الكهرباء والماء» وتكاليف العزل الحراري سترد للمستهلك خلال سنتين وثلاث سنوات كنتيجة لتركيب العزل الحراري وفي حالة عدم وجود العزل ستظل الفاتورة أكثر بحوالي 40% من لو كان البيت معزولا، لو نأخذها على الزمن المطول، وتمتد ليس على جيب المستهلك إنما على قيمة الاستثمارات المالية فمقدر في 10 سنوات أن يتم الاستثمار في الطاقة الكهربائية بالمملكة إلى 500 مليار ريال. شركات التأمين * هل شركات التأمين تتدخل لتغطية التكاليف المالية حين حدوث انقطاع التيار؟. اذا حدث انقطاع الكهرباء وكان مقدم الخدمة مقصرًا فطبعا يتحمل جزءًا من المسؤولية وأنا أؤكد أن جميع الانقطاعات التي حدثت لم يثبت تقصير من قبل مقدم الخدمة، وإنما أعطال بسبب ارتفاع الأحمال ومقدم الخدمة لا يمكن أن يتحكم بأحمال الناس ويخفض الأحمال بقدر القدرة المركبة بالرغم من ان الخطط واضحة للجميع ان التوسع في انقطاع الكهرباء مقدر بنسب معينة أحيانا يتجاوزها بدخول مشروعات لم تكن في الحسبان او مع تقلبات جوية غير معتادة، وكثير من الناس يطرح لماذا لا تأخذون هذه في الحسبان سلفا، أي تحوط في منظومة الكهرباء يعني تكاليف ممكن ان نضيف سعات كهربائية كبيرة جدا لكنها تحتاج لاستثمارات ضخمة جدا وسؤال من يتحملها، يتحملها المستهلك النهائي، فلا بد من موازنة لا تضر بالمستهلك مع تقبل وجود انقطاعات في ظل المعايير العالمية فنجد انه يسمح للانقطاع في اوقات معينة خلال السنة تفاديا لاضافة تكاليف مرهقة جدًا من اجل تعزيز شبكة لا نستطيع ان نقول انها موثقة 100%. مشتركو الفواتير * تقديرات الشركة اشارت إلى أن 61% من المشتركين سددوا فواتير في حدود 100 ريال ما مدى صحتها ؟. بالفعل كثيرون قالوا إن الرقم لا يعكس الوقع، لكن أريد أن أؤكد أننا نتعامل مع سجلات تعمل عليها أجهزة حواسيب متقدمة جدا، يعني من الصعب التشكيك فيها ومبنية على إحصاءات وأرقام موثقة ومن لديه الرغبة في الاطلاع زملاؤنا بشركة الكهرباء لديهم الاستعداد لشرح مثل هذه الأمور، وأكد أن ما يطرح بالإحصاءات يعكس الواقع، فحين آخذ إجمالي استهلاك على مدار السنة ويقسم على مجموع الأشهر تظهر تلك النتيجة مستحضرين أن غالبية المساكن عبارة عن شقق صغيرة أو حدات صغيرة، فلا يعني هذا ان الأرقام غير دقيقة إنها تعكس الواقع فعلا، فليس لأحد مصلحة لتزييف الأرقام ولا داعي للتشكيك. الشركات الخليجية * ما الجدوى من ربط شركة الكهرباء مع الشركات الخليجية ؟. المشروع اكتمل قبل سنتين تقريبا وكان هناك تشكيك في البداية عن جدوى المشروع ولكن حقيقة عندما بدأ التشغيل تبين لجميع الدول بدون مبالغة ان هناك فوائد كبرى من هذا المشروع لا سيما اذا وضعنا فى الاعتبار أن المشروع عبارة عن المشاركة بالاحتياط وليس لتبادل الطاقة ورغم وجود هذا الربط هناك تحرك مكثف بإنشاء سوق خليجية لتبادل الطاقة بين دول الخليج حسب اتفاقات ثنائية بين الدول والآن هيئة الربط الكهرباء الخليجي ولجنة الكهرباء والماء الخليجية يدفعون هذا الأمر الى الامام لتحقيق استفادة أكبر من الربط الخليجي. كما ان هناك توجهًا للربط مع دولة مصر الشقيقة وهذا ينتظر موافقة الجهات العليا للمضي في الاتفاقيات والتفعيل وهذا متوقع ان يكون قريبا، كذلك هناك توجه للاستفادة من سوق الكهرباء الأوروبية على المدى البعيد ولكن هذا يحتاج مزيدًا من الاتفاقات الدولية لأنه سيمر من أراضي دول أخرى والتيقن من المسارات أنها آمنة، ثم يحتاج لاستثمارات كبيرة، لكن لا بد يوما من الايام ان تترابط شبكة الكهرباء بالمملكة مع الشبكات الكهرباء في كل الدول المجاورة من اجل تعزيز السوق وامكانية التصدير في وقت إيجاد الفائض وربما الاستيراد في وقت وجود النقص، مع التاكيد ان أي تبادل تجاري خارج الحدود سيجري على ضوء الأسعار العالمية للوقود وليس على الأسعار المحلية. * وماذا عن الفائدة من الربط مع دولة مصر ؟. طبعا الفائدة الكبرى أن مصر لديها حمل متساو على مدار السنة او متقارب بينما المملكة لديها حمل متذبذب جدًا بين الصيف والشتاء، ومصر تعاني من برمجة المحطة لعمل الصيانة للمحطات لانها تشتغل طوال العام فبالتالي بإمكان مصر الاستفادة من الفائض الموجود بالمملكة في فصل الشتاء وتوقف بعض المحطات لديها لعمل الصيانة، في وقت الصيف عندما نحتاج الى كهرباء خاصة في فترة الذروة بين مصر والمملكة ففي المملكة فترة الذروة في الصيف ما بين الواحدة ظهرا حتى الخامسة بعد الظهر بينما في مصر تبدأ من الساعة السادسة حتى العاشرة مساء لان الاحمال اغلبها اضاءة بينما في المملكة اغلبها تكييف، فبالإمكان الاستيراد وقت الأحمال الزائدة في فترة الذروة وتعاد لهم في المساء، وهذا الذي بني عليه الجدوى الاقتصادية في الربط، لكن هناك فوائد اخرى غير تبادل الطاقة وهي المشاركة في الاحتياطي بين المنظمات المترابطة لانها حين تربط مجموعة من شبكات الكهرباء في ظروف التشغيل العملية يجب ان توفر نسبة ما بين 10-15% من قدرة التوريد الموجودة بالشبكة كاحتياطي، اذا ربطت مجموعة شبكات جميع الدول تشترك في الاحتياط. * متى نرى بيع الكهرباء عن طريق بطاقات مسبقة الدفع أسوة بشركات الاتصالات ؟. هذا الامر ممكن وليس مغفلا بل ومن ضمن الموضوعات التي يجري تداولها، الان هناك توجه لتركيب عدادات ذكية وهي العدادات الإلكترونية على خلاف العدادات الميكانيكية الموجودة في منظومة الكهرباء، ومن ضمن الخيارات المطروحة القراءة عن بعد وخيارات إصدار فواتير عن بعد والتحكم بالأحمال عن بعد خاصة في المنشآت الكبيرة، ومن ضمن ذلك بطاقات مسبقة الدفع لاستخدام الكهرباء، لكن حقيقة هذه الممارسة لم توسع في دول العالم بشكل كبير، ولو وجدت تقبلا من المشتركين ممكن التوسع فيها.
