تعتزم خمس جهات حكومية في شهر صفر المقبل ملاحقة ممارسي الاحتطاب الجائر في المراعي من خلال التشديد على منافذ البيع في أسواق الحطب والفحم عن طريق لجان مكونة من وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية متمثلة في الأمانات والبلديات وإمارات المناطق والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وإنمائها وفرع وزارة الزراعة في كل منطقة وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة ل»المدينة» عن أن لجنة محلية ستشكل في كل منطقة هدفها تشديد الرقابة على منافذ البيع للحطب والفحم وتتبع المحتطب محليا ومعاقبة المخالفين حفاظا على البيئة وعلى الغطاء النباتي وتكاثر الاشجار المحلية من قبل الحطابين الذي يمارسون الاحتطاب الجائر للأشجار ويقومون ببيعه في الأسواق المحلية مخالفين للنظام ومهددين بزوال الغطاء النباتي للمملكة. وكانت وزارة الزراعة دعت التجار لشراء الفحم والحطب من الخارج بعد الإعفاء الجمركي للحطب والفحم بموجب مرسوم ملكي لسد حاجة السوق من الحطب والفحم، وذلك للحفاظ على الغطاء النباتي المحلي، وضرورة التخلص من الحطب المحلي قبل موعد بدء اللجنة مهامها فعليا تجنبا للعقوبة. الجدير بالذكر أن الحطابين يستخدمون العديد من الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة أثناء عملية الاحتطاب بغية الحصول على اكبر قدر ممكن من الحطب دون وعي وإدراك منهم بخطورة ما يقومون به، حيث يقوم السواد الأعظم منهم بقطع الأشجار اليابسة والخضراء بعدة طرق منها اقتلاع واجتثاث الأشجار عن طريق سحبها بالسيارات حتى تسقط ومن ثم تقطيعها بواسطة الفؤوس إلى أجزاء صغيرة تمهيدًا لبيعها بعد تجفيف الأخضر منها، بينما استخدم البعض الآخر الوسائل الحديثة في عملية قص وتقطيع الأشجار، وذلك بواسطة المنشار الكهربائي الذي سهل المهمة على الحطاب أثناء تقطيع جذوع الأشجار المختلفة اليابسة منها أو التي ما زالت خضراء. أما البعض الآخر فيقومون بحرق جذوع الأشجار الكبيرة من الأسفل حتى تسقط ومن ثم تقطيعها إلى مقاسات وأحجام على حسب طلب التجار في سوق الحطب، بينما تقوم فئة أخرى من أعداء البيئة بحفر حفرة تحت الشجرة حتى يقتربوا من جذورها ثم يقوموا بسكب كمية من مشتقات النفط على الجذور بعد إحداث شرخ في اللحاء مما يجعل الشجرة تموت بالتدريج ومن ثم تقطيعها تمهيدًا لبيعها على التجار.
