أجلت محكمة القضاء الإداري فى مصر أمس الحكم في الدعوى بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 9 أكتوبر للمذكرات والاطلاع، ورفضت المحكمة طلب مقيمي دعوى الحل بحجز الدعوى للحكم وشهدت قاعة المحكمة وجود كثيف من محامى الطرفين وحدث تشابك بالايدى بين المحامين، وأخرج الامن بعض المواطنين الذين رددوا هتافات فى قاعة المحاكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية، وطلب رئيس الجلسة إخراج المتداخلين من المواطنين الى خارج الجلسة. وبلغ عدد الدعاوى المقامة لحل «تأسيسية الدستور» 40 دعوى قضائية تم تأجيلها الى جلسة 9 أكتوبر، وقال خالد على المرشح الرئاسى السابق وصاحب إحدى الدعاوى القضائية بأن الجمعية باطلة وأن الأمر يحتاج الى حسم بدلا من إطالة الامد وهو ما يسعى اليه» الإخوان»بهدف اعطاء الوقت للجمعية «الباطلة « قانونا لصياغة دستور وهو ما سوف ينتج دستورا معيبا لا يعبر عن كل المصريين، فى المقابل قال الدكتور احمد ابو بركة المحامى والقيادى بجماعة الإخوان إن الجمعية «محصنة» بقرار الرئيس والأمر يحتاج الى توافق على المواد الخلافية أكثر من الحاجة الى حكم قضائي يعيد الامور الى المربع الاول. وكانت تأسيسية الدستور قد وصلت الى نقطة فاصلة بعد أن وصل الاستقطاب الى اعلى مستوياته مع اصرار كل طرف على موقفه حيث يرفض المطالبون بالحل التراجع عن موقفهم ويسعون الى الحسم قضائيا، ما لم يتم اعادة تشكيل التأسيسية مرة اخرى وانهاء سيطرة «الاسلاميين» على تشكيلها، فى حين يطالب «الاسلاميون «بالتوافق دون تقديم خطوات مرنة بتعديل تشكيل التأسيسية لاستيعاب رفض العلمانيين والليبراليين، ويسعى بعض الوسطاء الى تدخل الرئيس محمد مرسى لحسم مشكلة التأسيسية من خلال اعادة التوازن الى التشكيل بقرار رئاسي.
