طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب تدني مستوى الخدمات ووجود مخالفات وإهمال في مستشفى القنفذة العام وتحديد المسؤول عنها ومحاسبته. وقال مصدر مسؤول إن «الهيئة» تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول تدني مستوى الخدمات الصحية بمحافظة القنفذة، وتأخر المواعيد بمستشفى القنفذة العام، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مما حدا بالأهالي للسفر للعلاج خارج المحافظة، وعلى إثر ذلك كلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المستشفى ورصد الواقع . واضف انه تبين ل «الهيئة» عدم توافر بعض التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى، مثل جراحة المخ والأعصاب، وقلة عدد الأطباء في تخصصات أخرى، مع كثرة المراجعين لها، مثل تخصص العيون، و الجلدية، والباطنية. كما لوحظ وجود أدوية مخدرة (أمبولات كاملة) بصيدلية المستشفى منتهية الصلاحية منذ أكثر من (7) أشهر، وأخرى باقٍ على انتهائها أقل من (3) أشهر، و أدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أكثر من (9) أشهر . وأشار المصدر الى أن الأدوية تم وضعها بالصيدلية بشكل عشوائي ودون ترتيب، و التكييف داخل الصيدلية لا يعمل بكفاءة، وهو ما يؤثر سلبا على وضع الأدوية وصلاحيتها. وتبين أن إمداد صيدلية المستشفى بالأدوية يتم عن طريق مسؤول المستودع بالمستشفى، حيث لوحظ أنه يوجد أدوية بالمستودع غير مسجلة بكرت الصنف، مما أدى إلى إبلاغ الصيدلية بعدم توفر الأدوية عند طلبها، وبالتالي قيام المرضى بشرائها من خارج المستشفى على الرغم من توفرها بالمستودع. وقال إنه لوحظ أن مكتب المواعيد بالعيادات الخارجية لا يعطي المواعيد للمراجعين إلا بعد صلاة الظهر، فضلاً عن طول المدة التي تعطى لهم لتاريخ الموعد المقبل الذي يتجاوز شهرين في بعض العيادات، كما لوحظ تعطل التكييف في صالة الاستقبال بمبنى إدارة المستشفى، وصالات انتظار الرجال، والممرات بين عيادات مركز طب الأسنان، الذي يفتقر إلى التهوية أيضا، كما هي حال بعض ممرات المستشفى، فضلاً عن أنه لا يوجد سوى جهاز واحد لخلط الصفائح الدموية بالبنك، إذ يتم جمع الصفائح المفحوصة، وغير المفحوصة به. كما لوحظ ترك أدوات وأجهزة التنظيف في الممرات، وبالقرب من غرفة الأشعة.
