قال نشطاء سوريون: «إن قوات نظام بشار أعدمت أمس ميدانيًا عشرات الأشخاص في مدينتي دير الزور وحلب»، التي قال الجيش السوري الحر: «إن كتائبه بدأت معركة الحسم فيها، حيث اشتبكت مع الجيش النظامي في أحياء الإذاعة والأكرمية والأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة». وقال رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق: «إن المعارك تدور على نطاق غير مسبوق فى حلب ولم تتوقف منذ الخميس»، مضيفًا: «إن المواجهات كانت تجري في السابق في شارع أو شارعين من قطاع معين، لكنها تدور الآن على عدة جبهات». واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال اجتماع عقد امس بنيويورك حول سبل مساعدة المعارضة السورية عن تقديم دفعة جديدة من المساعدات الانسانية الى الشعب السوري، مع مساعدات اخرى خاصة بالمجموعات المدنية للمعارضة السورية بقيمة 45 مليون دولار، واشارت الى ايران ستقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة وحماية تابعها وشريكها في دمشقواضافت وزيرة الخارجية الاميركية ان «ايران هي اهم خشبة خلاص للنظام السوري» متهمة طهران ب»بالقيام بكل ما هو بمقدورها لتجنب العقوبات الدولية». من جهتها ، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بسقوط 32 قتيلًا أمس في جمعة «توحيد كتائب الجيش الحر»، كما أفادت شبكة «شام» الإخبارية عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام بحي القزاز بدمشق وسقوط عشرات القتلى نتيجة القصف المروحي في مدينة إعزاز بريف حلب. من جهته أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس تعيين القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي مفوضة في اللجنة المكلفة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بسوريا. ويجمع التحقيق أدلة لمحاكمات محتملة لشخصيات يشتبه بارتكابها لانتهاكات أثناء الثورة المستمرة منذ 18 شهرا ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا دوبوي لاسير إنه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا.وأضافت في اليوم الأخير من دورة المجلس «مع الأخذ في الاعتبار تمديد تفويض (اللجنة) حتى مارس/آذار 2013 الذي قرره المجلس امس (الجمعة)، وفي ظل عدم وجود مؤشرات تحسن على الأرض، أرغب بتعزيز اللجنة عبر تعيين مفوضين اثنين إضافيين: كارلا ديل بونتي وفيفيت مونتاربورن».و مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق» حول سوريا لستة أشهر، وندد ب»الانتهاكات على نطاق واسع» التي قال إن قوات الأمن السورية ترتكبها.وطلب مجلس حقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إمداد اللجنة ب»موارد إضافية ولا سيما الموارد البشرية».وتبنى المجلس المكون من 47 عضوا مشروع القرار -الذي قدمته المجموعة العربية بدعم من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي- بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول، هي الصين وكوبا وروسيا، في حين امتنعت ثلاث دول أخرى هي الهند وأوغندا والفلبين.ورفض مندوب النظام السورى ا فيصل خباز حموي نص القرار ووصفه ب»المسيس والانتقائي»، وجدد اتهامه لمن وصفهم بالإرهابيين ب»تغدية العنف» بسوريا.وقال مندوب الولاياتالمتحدة إيلين شامبرلين دوناوي إن «عمل لجنة التحقيق هام للغاية، لأنها كلما وثقت أسماء مقترفي هذه الجرائم زادت فرص محاسبة هؤلاء ومتابعتهم قضائيا على ما اقترفوه ضد الشعب السوري».وكانت سويسرا قد اقترحت أن تلتحق كبيرة المحققين سابقا في المحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي باللجنة.يشار إلى أنه ومنذ انطلاق عمل «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق» في سوريا قبل نحو عام برئاسة البرازيلي باولو بينيرو, استجوبت أزيد من 1000 شخص بينهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى لاجئين ومنشقين، لكنها منعت من دخول التراب السوري.
