كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني انتهاء المفاوضات بين الجانب السعودي والفيليبيني، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية الفيليبينية، دون المساس بخصوصة المواطن. الجدير بالذكر أن وزارة العمل الفيليبينية أوضحت في خطاب وارد منها أنه سوف يُسمح باستقدام العمالة من الفيليبين إلى المملكة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2012م، الاثنين المقبل الموافق 15 ذي القعدة 1433ه. وقال الدكتور الحقباني بأنه تم التوصل مع الفيليبين إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية من هذه الدولة بعد أن نجح الفريق الفني المشكل من وزارتي العمل والخارجية في الوصول إلى صيغة عقد قياسي مقبول من الجانبين السعودي والفيليبيني، ويحفظ العقد القياسي المتفق عليه حقوق الطرفين «العمالة وأصحاب العمل» ولا يتضمن العقد ما يمس خصوصية المواطن. ويأتي استئناف استقدام العمالة الفيلبينية إلى المملكة بعدما توصل الجانبان السعودي والفيليبيني إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفيليبينية،و ستعود العمالة الفيليبينية إلى العمل مجددًا نتيجة لما اتفق عليه الطرفان. وكان من ضمن الشروط التي كانت عائقا في المفاوضات من الجانب الفيليبيني وتم حذفها من العقد الجديد» حضور الكفيل شخصيًا لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالًا لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، وعدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفيليبينية، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل وخريطته. وفي هذا السياق أشاد الدكتور مفرج الحقباني بالجهد المتميز الذي قام به مسؤولو وزارة الخارجية وبشكل خاص صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وكذلك الجهد المتميز لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالفيليبين عبدالله الحسن، الذي تابع بشكل مستمر مع الجانب الفيليبيني خطوات استكمال هذا الاتفاق. كما نوه بالعمل الاحترافي للجانب الفيليبيني خلال هذه المباحثات. وكانت سفارة المملكة في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التصديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية.
