استهل مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة اعماله بالتركيز على 3 محاور اساسية هي تطوير وخدمة القطاع الخاص وخدمة المجتمع المحلي ودفع عجلة الاستثمار بالمنطقة. وتشمل الخطة تأسيس مركز لسيدات الأعمال ومركز الأعمال لخدمة المشتركين وتنظيم سلسلة من المعارض ودعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير نشاط التدريب والاستشارات الإدارية. كما تتضمن الخطة تهيئة المدينة الصناعية بمحافظة العقيق وإعداد بيان بالفرص الاستثمارية وترويجها وتهيئة مبنى غرفة الباحة وترميمه وتنظيم منتدى الاستثمار بالباحة وتنظيم زيارات للمستثمرين من خارج المنطقة وتأسيس شركات ( سياحية، زراعية، تجارية، صناعية وخدمية) وإنشاء حاضنة أعمال لرعاية مشاريع رواد الأعمال الشباب. ورحب الامين العام للغرفة التجارية بمدينة الباحة المهندس سفر غرم الله الزهراني ونائب الامين العام محمد علي الزهراني بزيارة سمو وزير الداخلية لمنطقة الباحة مؤكدين انها ستسهم في دعم المشاريع التنموية بالمنطقة. وأشارا الى ان هذه الزيارة تحمل في طياتها الشيء الكثير لرجال الاعمال والمستثمرين مشيرين الى انها تأتي ضمن نهج القيادة الرشيدة في تفقد جميع المواطنين في كل المناطق وتصب في مصلحة كل أبناء المنطقة، وتحقيق ما يوفر لهم الحياة الهانئة والسعيدة. وحقق الناتج المحلي لمنطقة الباحة ما نسبته 1.13% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة لعام 2005م أي حوالى 6.8 مليار ريال بدون قطاع الزيت الخام والغاز وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي للمنطقة ما نسبته 7,2% خلال الفترة (2000 إلى 2005م) ويعتبر قطاع العقارات والخدمات المالية في المرتبة الأولى من حيث الاسهام في ناتج المنطقة ( حوالى 11.9%) يليه قطاع التجارة (10.3%) ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات (9.3%) فقطاع التشييد والبناء (7.6%) وقطاع التعدين والمحاجر (5.3%). ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للمنطقة حوالى 21 ألف ريال ( عام 2006م) قياسًا بالمعدل السنوي المرتفع للناتج المحلي للمنطقة المشهد الاقتصادي والمتابع للشأن الاقتصادي بمنطقة الباحة يلحظ أن الحراك التنموي بشكل عام استطاع أن يحقق قفزات متتالية والكثير من النتائج الايجابية على صعيد البنيات التحتية الأساسية والمرافق الخدمية العامة والعديد من المكاسب أسوة بالمناطق الأخرى بالمملكة. ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الباحة فإن المنطقة تكتسب أهميتها من موقعها الجغرافي وتنوع مناخها وتضاريسها حيث اعتبرتها الهيئة العامة للسياحة و الآثار وجهة سياحية من الطراز الأول كما أن قربها من المنطقة الغربية واختراق معظم الطرق الطويلة خصوصًا طريق أبها / الباحة /الطائف /مكةالمكرمة / جدة يجعلها قريبة من المناطق كثيفة الاستهلاك بالمملكة ما يشير الى وجود إمكانية جيدة في تسويق وتصريف السلع والمنتجات مع سهولة الحصول على المواد الخام والأولية غير المتوافرة بها . كما أن وقوعها بالقرب من مدينة القنفذة يتيح لها مزايا النقل البحري عبر القنفذة يضاف لهذا توفر معظم البنيات التحتية الأساسية من طرق داخلية حديثة تربط بين مدن وقرى المنطقة، والكهرباء والمياه وتصريف المجاري والسيول والرعاية الصحية الأولية ومرافق البلديات وتوفر النقل الجوي عبر مطار الباحة. كما تتميز بموقعين لمدينتين صناعيتين بكل من محافظة العقيق ومحافظة المخواة ( ناوان ) . مع وجود مرافق التعليم العالي كجامعة الباحة وكلية الباحة الأهلية للعلوم والكلية التقنية. الأقسام الإدارية تنقسم منطقة الباحة إداريًا إلى 6 محافظات هي ( بلجرشي، المندق، المخواة، العقيق، قلوة، القرى) إضافة إلى مدينة الباحة حاضرة المنطقة والعاصمة الإدارية وتوجد بها إمارة المنطقة ومعظم الإدارات وفروع الوزارات. وتأتي حاضرة محافظة بلجرشي في المرتبة الثانية وتعد المركز التجاري الأول بالمنطقة. ويبلغ مجموع المراكز التابعة لهذه المحافظات 31 مركزًا. السكان في الباحة تقدر نسبة السكان في منطقة الباحة بحوالى 1,6% من إجمالي سكان المملكة وفقًا للتعداد العام للسكان عام 1425ه (2004م) وقد بلغ إجمالي عدد السكان حوالى 378ألف نسمة موزعين على 328 ألف نسمة من السعوديين وحوالى 50 ألف نسمة من المقيمين الوافدين. وبحسب مؤشرات مصلحة الإحصاءات العام لعام 1428ه (2007م) فإن عدد السكان ارتفع إلى 387717 نسمة ويبلغ معدل النمو السكاني 2,3% في المتوسط وتعد الكثافة السكانية بالمنطقة ثاني أعلى كثافة سكانية في المملكة بعد منطقة جازان. وبلغ عدد المساكن المشغولة في نفس العام 64985 وحدة سكنية وتشير التقديرات أن حجم الطلب السنوي على المساكن بالمنطقة يقدر بحوالى 3200 وحدة سكنية سنويًا. وتعاني المنطقة من ظاهرة الهجرة بسبب نقص فرص العمل والتوظيف والبحث عن فرص التعليم العالي. وتشير الاحصائيات أن معدل الهجرة بلغ 7.6% سنويًا خلال الفترة ما بين عامي 2000م و 2004م وقد بدأت الظاهرة في الانحسار قليلًا بعد إنشاء جامعة الباحة وتوفيرها فرص الحصول على مقاعد دراسية في أكثر من 13 كلية جامعية إلا أن عنصر التوظيف والعمل يظل عاملًا من عوامل عدم الاستقرار وبالتالي فمن الضروري تحريك عجلة الاستثمار بالمنطقة لتوظيف الطاقات البشرية. 60 موقعًا للتطوير السياحي وتجمع معظم الدراسات والتقارير المعدة عن المنطقة أن القطاعات ذات الميزة النسبية تتوزع على (4) قطاعات ابرزها القطاع السياحى حيث تعد منطقة الباحة إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسة على مستوى المملكة لتوفر المناظر الطبيعية الخلابة والمناخ المعتدل وتنوع تضاريسها ما بين المرتفعات والسهول والأودية والانتشار الكثيف للغابات 40 غابة والمواقع الأثرية والتاريخية. وقد حددت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن بالمنطقة 60 موقعًا قابل للتطوير السياحي بمعنى تحولها عن طريق الاستثمار إلى صناعة سياحية ذات عوائد اقتصادية. وتدل الإحصائيات المتوفرة التقرير الاقتصادي لمجلس الغرف السعودية (2011م) أن حجم الفرص السياحية المستغلة لا يزال دون المستوى فعدد الغرف بالفنادق في المنطقة يمثل 2،% على مستوى فنادق المملكة، ووحدات الشقق المفروشة حوالى 1.3% من إجمالي الشقق المفروشة فيما بلغت الرحلات السياحية الداخلية 4,8% من إجمالي الرحلات السياحية بالمملكة. القطاع التعديني تتفرد منطقة الباحة بموقع جيولوجي متميز لوقوعها في الجزء الجنوبي الغربي من الدرع العربي الذي يغلب عليه الصخور الجوفية والبركانية والرسوبية وبالتالي توفر خامات طبيعية كالبارايت والبيريت والفلسبار والفلورايت والذهب والقصدير وأحجار الزينة كالرخام والجرانيت ورمال السيليكا والمرو وتتحدد أماكن وجود هذه الخامات في محافظة العقيق شرق المنطقة ووادي تربة ووادي عبلة وشرق منطقة الليث. وسيؤدي وجود استثمارات في هذا المجال إلى دخول المنطقة إلى اسواق التصدير ومن ثم فإن هذا القطاع مرشح لدور مهم تنمويًا في المستقبل القريب. القطاع الزراعي المنطقة غنية بخواصها الزراعية نتيجة تنوع المناخ والبيئات الزراعية صيفًا وشتاءً كما تتوفر بها مراعي طبيعية تقدر مساحتها بحوالى 2645 هكتارا تمثل حوالى 5.5% من مساحة المراعي بالمملكة ويقدر انتاجها بنحو 38 ألف طن وتقدر أعداد الماشية بما نسبته 10.6% من إجمالي مواشي المملكة والدواجن 1.1% من إجمالي الدواجن بالمملكة. وتقدر المساحة المحصولية بحوالى 4، % من إجمالي المساحات الزراعية بالمملكة. ويواجه القطاع الزراعي بالمنطقة عدة مشكلات منها هجرة السكان من الريف للمدن بحثًا عن فرص العمل والتعليم وعدم تناسب العائد من الإنتاج الزراعي مع المجهود المبذول إضافة لمشكلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. ويعتبر هذا القطاع أحد مجالات استقطاب الاستثمارات الخاصة من خلال رؤية جديدة تعتمد أسلوب الميكنة والتقنيات الحديثة. القطاع الصناعي يوجد بالمنطقة 15 مصنعا فقط تمثل 0،4% من إجمالي المصانع بالمملكة (4167مصنعا ) بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2008م. والمنطقة زاخرة بالكثير من العوامل المحفزة على جذب استثمارات واسعة لتأسيس صناعات في أكثر من مجال خصوصًا في ظل التوجهات القائمة حاليًا لتشغيل المدينة الصناعية بمحافظة العقيق. ومن جهة ثانية كان على المجلس أن يتعامل مع بعض الملفات التي آلت إليه من دورات سابقة لمجلس الإدارة وأيضًا التعامل مع بعض الأمور والمستجدات وأهمها انفصال فرع الغرفة بمحافظة المخواة عام 1428ه وتحولها إلى غرفة تجارية مستقلة ما أدى إلى انسحاب حوالى 900 منتسب وانضمامهم للغرفة الوليدة و تراكم مديونية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغ مقدرها عند بداية الدورة حوالى مليون وثمانمائة ألف ريال ومديونية مجلس الغرف السعودية المتراكمة لسنوات طويلة وتمثل حصة غرفة الباحة في ميزانية المجلس وبلغ إجماليها عند بداية الدورة حوالى مليون ومائتي ألف ريال.
