أقرّ مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امس إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» مقرها الرياض ترتبط تنظيميًا برئيس المجلس الأعلى للتعليم ، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. وتتولى الهيئة عددًا من المهمات والاختصاصات ومن بينها: بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام ، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية ، وإطارًا وطنيًا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج ، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة ، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد ، وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. وتضمن القرار نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم ، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي ، وتوحيدًا للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).
