أكدت لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض على أهمية إيجاد كيان اقتصادي ذي صلاحيات مستقلة يختص بإدارة المخزون الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية يشارك في إدارته وتشغيله عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص يعمل على إحداث توازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي في البلد من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل أزمات الغذاء ويحد من الآثار السلبية الناجمة والمترتبة على تذبذب أسعار تلك السلع الغذائية ويساعد أيضاً في انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية طوال العام. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الدوري مطلع الأسبوع الماضي برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة سعد الخريف أن الهيئة التي تقترح لجنة الأمن الغذائي إنشاءها يمكن أن تزاول العديد من المهام مثل (بناء المساحات التخزينية لأهم السلع الإستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مفهوم الخزن الاستراتيجي - تحديد مقدار الفائض والعجز في ذلك المخزون لأهم السلع الغذائية الأساسية- دراسة الأسواق الخارجية والبورصات العالمية- التخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار الفاتورة للواردات من كل سلعة لتحقيق المخزون الاستراتيجي الآمن- متابعة عمليات التدوير والتجديد للمخزون ومقدار مساهمة التجار والمنتجين المحليين) -. وعن توقعات حدوث أزمة غذائية قال الخريف إن اللجنة استعرضت مجموعة من المتغيرات العالمية توحي بأننا فعلاً متوجهون لأزمة غذائية من أهمها: ندرة الموارد المائية والظروف المناخية الصحراوية الجافة للمملكة، وتبني سياسات مائية تسببت في تدنى نسبة الأراضي المزروعة، وانخفاض الإنتاج الزراعي بشكل عام، والزيادة السكانية سنويًا والمقدرة ب 2.9% لعام 2011م وبالتالي ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة، ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا ومحليًا، وانخفاض المخزون الاستراتيجي العالمي للسلع الغذائية للظروف الجوية والمناخية غير الملائمة خلال الفترات الأخيرة في الدول المصدرة للإنتاج الغذائي، ودخول بعضها في موجات جفاف، واتجاه بعض الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية إلى استخدام بعضها في إنتاج الوقود الحيوي مثل إنتاج الوقود من الذرة. وأضاف الخريف أن اللجنة سبق أن تبنت عددًا من الحلول التي ترى بأنها هي أفضل السبل لمواجهات الأزمات الغذائية والتغيرات في أسعار السلع كان أولها دعم الإنتاج الزراعي غير المستنزف للمياه والمرشد لاستخداماتها من خلال تحديد المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع بالمملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة وذات الكفاءة العالية، مؤكداً على سرعة اعتماد وتفعيل الإستراتيجية الزراعية. كما طالبت اللجنة بتفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي لتقليل حجم الفجوة المتوقعة بسبب شح الأسواق العالمية والتي سيكون لها دور كبير في توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل حدة الأزمات الغذائية ليس فقط بالمملكة ولكن على المستوى العالمي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات الأعمال المستمرة لإطلاق المرصد الوطني لأسعار السلع الغذائية والمقرر تدشينه- بإذن الله تعالى- خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، والذي بدوره سيساعد على عكس الأسعار التقريبية للسلع الغذائية ومقدار التغيرات التي تطرأ عليها .
