في البداية قال رجل الاعمال علي آل سرور: العمالة السائبة اصحاب دخول ضعيفة، ويستغلهم تجار التأشيرات في استخراج تصاريح بلديه وسجلات مؤقتة ومن ثم يختفي العامل بعد حصوله على الاقامة، واصفا ذلك بانه جريمة، ودعا الى دراسة حالتهم المادية ووضعهم الاقتصادي، منتقدا في ذات السياق اصحاب مكاتب العمالة في الخارج الذين يتلاعبون في تجارة بمئات الملايين من الريالات سنويا. ولفت الى ما شهدته السنوات الاخيرة من زيادة في حالات هروب العمالة داعيا الى الحد من التنقل من مدينة الى اخرى بدون موافقة الكفيل. وراى ان المواطن هو السبب الاول في تجارة التأشيرات لافتا الى ان المكاتب الخارجية للاستقدام التي تبحث عن مصالحها ولا تفكر في الوطن، ويجب على الجهات المختصة تسجيل المتورط في المتاجرة بالتأشيرات في القائمة السوداء، مع الحرمان من الاستقدام نهائيا في اطار حلول صارمة للمشكلة من الجذور. وقال عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري: لابد من دراسة متكاملة لقضية العمالة لان ثلث سكان المملكة عمالة اجنبية مما ادى الى وجود ضغط على الخدمات وزيادة في التحويلات المالية حتى بلغت اكثر من 100 مليار ريال سنويا، واكد وجود متاجرة بالتاشيرات لكنه عاد وشدد على وجود فرق بين من يتاجر بالتاشيرة وياخذ عدة تاشيرات ويبيعها وفرق بين من يحضر خادمة او سائقا ومنح خدماتهما لشخص اخر، والسؤال هنا هل هناك قانون واضح للتعامل مع المتاجرين بالتأشيرات ام ان الموضوع لا يزال يخضع للدراسة للحد من عملية الانفلات في سوق العمل. وراى ان جهود وزارة العمل واضحة خاصة في الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان المتاجرة نوعان الاول شخص ياخذ تاشيرة او تأشيرتين ولا يستفيد منها واخر ياخذ مئات التاشيرات ويتاجر بها، وقال ان مجلس الشورى ليس لديه مناقشات حاليا بهذا الشأن. 30% من التأشيرات للعمالة السائبة واكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان 30% من التأشيرات المصدرة هي لعمالة سائبة ولها اضرار كبيرة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو أمني واجتماعي، وقال: لهذا الامر ضرر اقتصادي ينحصر في استنزاف الاموال الخاصة بالدولة وهجرتها الى الخارج كما ان وجود العمالة السائبة يقلل من الفرص الاستثمارية والمنافسة غير العادلة مع السعوديين وسيطرة العمالة على اسواق التجزئة، كما يؤدى ذلك الى هدر الأموال الخاصة بالمشروعات بسبب عدم كفاءة العمالة السائبة، اضافة الى تسببها في تفاقم البطالة، ولولا وجود هذه العمالة لكانت لدينا فرص وظيفية اكبر للسعوديين. كما ان للعمالة السائبة تأثيرا سلبيا على الامن الداخلي لانها اذا لم تجد الدخل المالي الكافي فانها تتجه الى مجالات غير شرعية لتوفير المال، وهذا يشكل خرقا امنيا داخليا، كما ان هذه العمالة تطور عملها الداخلي الى اعمال اجرامية منها ترويج المخدرات والمسكرات وترويج العملة المزورة والتحويل بنظام غسل الاموال الى الخارج. ولفت الى ان العمالة السائبة من اسباب فرض عقوبات عمالية على المملكة من منظمات دولية، لافتا الى ما يتردد كثيرا عن مشكلة الاتجار بالبشر والاضرار بالعمالة الوافدة السائبة. وفيما يتعلق بحل هذه الظاهرة جذريا قال البوعينين «هذه مشكلة ازلية وهناك سعوديون يقتاتون على العمالة السائبة وكثير من التجار يقدمون على بيع التأشيرات وكأنهم مافيا، واذا كنا نبحث عن وقف مثل هذه التصرفات فيجب البدء من المصدر وهي وزارة العمل، واذا كانت الاخيرة تناشد حاليا بسن العقوبات على المخالفين وسجن المتاجرين بالتأشيرات فان العمل يبدأ من الوزارة نفسها، وثانيا من وزارة الداخلية لأنها المسؤولة عن كشف العمالة السائبة، كما ان وزارة التجارة مسؤولة ايضا عما يتعلق بنظام التستر، وفي النهاية فان غض النظر عن دخول العمالة السائبة بهدف الاتجار يضر بالوطن. وعن اقرار عقوبة السجن للمتاجرين بالتأشيرات قال: وزارة العمل لن تستطيع اقرار مثل هذه العقوبة لأن السجن يكون بأمر قضائي وليس عمالي.
