من مآسي المسلمين في بورما ان الحكومة لا تسمح بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الجهات الحكومية وهذا أمر صعب جدًا. ولا تسمح للمسلمين بإطلاق لِحاهُم أو لبس الزيّ الإسلامي في أماكن عملهم امعانا في طمس الهوية الاسلامية كما تصادر ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتُوزّعها على غيرهم أو تحوّلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي!! وهذه نماذج من القهر والإذلال للمسلمين والامتهان لمقدساتهم, بل تم منع استخدام مكبرات الصوت لإطلاق أذان الصلاة وأخيرا مُنع الأذان للصلاة بعد رمضان 1403ه، وتتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إرادتها عليها، وتعمل على هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمّارات ودُور سَكَن أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزّهات عامة، ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وتوزيعها على الماغ البوذيين، في هذا الصدد يقول نائب رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في إقليم أراكان إبراهي محمد عتيق الرحمن في حديث ل»وكالة الأنباء الإسلامية إينا»: إنّ حكومة ميانمار قامت خلال عام 2001م بتدمير نحو 72 مسجدًا وذلك بموجب قانون أصدرته منعتْ بموجبه بناء المساجد الجديدة أو ترميم وإصلاح المساجد القديمة، كما أن هذا القانون ينص على هدم أي مسجد بُنِيَ خلال العشر سنوات الأخيرة, وإمعانا في منعهم من ممارسة شعائر دينهم الإسلامي يُمنع المسلمون من أداء فريضة الحجّ باستثناء قلة من الأفراد الذين تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم، وهناك منع لذبح الأضاحي.. في الوقت نفسه نجد أن هناك حملات مكثفة للتنصير خصوصا بعد الإعصار الأخير الذي اصاب المنطقة, والمحاولات مستميتة لطمس الثقافة الإسلامية وتذويب المسلمين في المجتمع البوذي البورمي قسرًا، فلقد فرضوا الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب، اما وضع المرأة المسلمة هناك كما جاء في مقالة الأستاذة منال المغربي فهو وضع مأساوي للغاية حيث يتم إعطاء حُقَنْ مانعة للحمل للنساء المسلمات في حالات متعددة، ورفع سن الزواج للفتيات ل25 عامًا والرجال 30 عامًا، وكأني بلجنة المرأة في الأممالمتحدة المتكلفة بهذه المسؤولية المانعة لزيادة عدد المسلمين بادعاءات متعددة قد أسهمت في هذه الجرائم، بالإضافة الي منع عقود النكاح إلا بعد إجراءات طويلة وإذن من السلطات ومنع التعدد منعًا باتا مهما كان السبب ومنع الزواج مرة أخرى للمطلق أو الأرمل إلا بعد مرور سنة، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن والغرامات الباهظة أو الطرد من البلد، والهدف من كل ذلك هو القضاء عليهم أو تقليل أعدادهم، وإذا حَمَلَت الزوجة فلابدّ من ذهابها طِبْقًا لقرار السلطات الحاكمة إلى إدارة قوّات الأمن الحدودية «ناساكا» لأخذ صورتها الملوّنة كاشفة بطنها بعد مرور كلّ شهر حتّى تضع حملها، وفي كلّ مرّة لابدّ من دفع الرسوم بمبلغ كبير، وذلك للتأكّد كما تدّعي السلطة من سلامة الجنين، ولتسهيل إحصائية المولود بعد الولادة، وتساءلت وأنا اقرأ هذه الإجراءات الممعنة في الإيلام الجسدي والمعنوي لماذا هذا؟؟ ما السبب وراءه؟ وفي ظل الحصار الاقتصادي الممارس ضدهم فلنا أن نتخيل كيف سيتم توفير هذه المبالغ المالية التي تطالب بها كل امراة حامل كي تنفذ الإجراءات السيئة القسرية؟ وهناك نظام آخر للسخرة ضد المسلمات حيث يتم أخذهن عَنوةً من منازلهن وإجبارهن على العمل في معسكرات الجيش دون مقابل وإجبار الفتيات المسلمات على الزواج من البوذيين وتمارس ضدهن عمليات الاغتصاب الجماعي وهتك الأعراض في صفوف المسلمات اللاتي يموت بعضهن بسبب الاغتصاب.. لقد تحمل المسلمون هناك هذه الممارسات الممعنة في التعذيب والإهانة والإذلال والآن يمارس ضدهم القتل والحرق والتهجير القسري ومعظمنا لا يعرف عن هذه الممارسات غير الإنسانية الإجرامية وهيئات حقوق الإنسان العالمية والعربية مشغولة بمتابعة منع ختان الفتيات وتزويج صغيرات السن!! والغاء القوامة والولاية!!. ** ذكر أن هناك بعض الجماعات والحركات والمنظمات الإسلامية تقدم بعض المساعدات للمسلمين في بورما إلا أنّ الجهود التي تُبذل ما زالت محدودة الأثر تنحصر في توزيع المعونات الغذائية والإعانات العينية التي لا تفي بالحاجات الاساسية ونحن نستعرض هذه الجرائم الا يحق لنا أن نطالب الحكومات الاسلامية بان تتدخل لحماية المسلمين هناك والضغط على الحكومة في بورما؟ ألا يستطيع التجار المسلمون ان يمارسوا دورا اقتصاديا يسهم في إيقاف هذا المد من الجرائم بحق هؤلاء المسلمين هناك؟؟. أكاديمية وكاتبة [email protected]
