تقدم الدولة دعما للمشتقات البترولية التي تباع بالداخل.. كيف ترى أثرها الاقتصادي؟. دعم المملكة للوقود الذي يكلفها أكثر من (30) مليار ريال سنويا يعد إرهاقًا، ولكن كما عهدنا دائمًا أن خادم الحرمين الشريفين ُجل اهتمامه هو أبناؤه المواطنون لذلك تجد هذا الدعم السخي، ولكن أين دور وزارة البترول والثروة المعدنية؟ فالمملكة اكبر منتج ومُصدر للنفط على المستوى الدولي ورغم ذلك فانها تواجه عجزا في البنزين نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي، ولذا من المهم تبني خططا واستراتيجيات جادة لرفع الطاقة التكريرية تدريجيا حتى تبلغ 50% من الطاقة الانتاجية من الزيت الخام على أقل تقدير. كيف ترون السياسة البترولية التي تتبعها وزارة البترول؟. السياسة البترولية السعودية منذ تأسيس وزارة البترول والثروة المعدنية هي سياسة معتدله -من وجهة نظرنا- وتهدف الى المحافظة على الاحتياطي النفطي «264» مليار برميل، ومنذ تأسيس أوبك نجحت السياسة البترولية السعودية في دعم تلك المنظمة، والعمل على استقرار سوق البترول الدولية، بل ان السياسة النفطية السعودية عملت كصمام أمان لضمان تحقيق أسعار عادلة تلبي رغبات المنتجين والمستهلكين وتتمشى مع أسعار مصادر الطاقة الأخرى والطلب العالمي على النفط، لذا اعتقد ان السياسة البترولية السعودية تطبق المرونة والاعتدال في سوق النفط الدولية، وضمان امدادات نفطية آمنة للعالم ولا أجد ما يؤخذ على تلك السياسة. * كيف تستفيد المملكة من الارتفاعات الحالية؟. لكي تستفيد المملكة من مداخيل النفط وبعد ان دشنت مشروعات عديدة من المهم الاستثمار في العنصر البشري فهو أهم من النفط والغاز، والنظر الى الأجيال القادمة بتخصيص صندوق تخصص له نسبة من ايرادات النفط وتدار استثماريا لتحقيق أرباح تضخ إلى هذا الصندوق مع المحافظة على رأس ماله وتحقيق ربح معقول بعيدا عن المخاطر. كيف ترون أثر حظر بيع النفط الايراني الذي طبق مؤخرًا؟. فيما يتعلق بالاسعار.. لا اعتقد أنه سيحدث ارتفاعا كبيرا في الاسعار.. إذ ان سوق النفط مشبعة بالنفط ويمكنها التعايش مع ذلك. اتفاقيات دولية هل هناك تأثيرات من التلويح بورقة اغلاق مضيق جبل هرمز؟. ايران تلوح بغلق المضيق اذا تعرضت لهجوم، وأسعار النفط في كل مرة تهدد بها ايران تقفز الى أعلى ثم تعود للاستقرار مع توقف التلويح بتلك الورقة.. وهذا لان المضيق يأتي على بوابة الخليج العربي الذي يصدر منه إلى العالم مابين 17 و18 مليون برميل يوميًا، لذا فهو من أهم الممرات والقنوات المائية في العالم ان لم يكن أهمها وأكثرها في حركة السفن، وتعبره يوميا حوالي 30 ناقلة نفط، واذا حدث ذلك -لا قدر الله- فان الأسعار ستقفز إلى 200 دولار بل قد تبلغ 300 دولار وأكثر للبرميل. هل من حق ايران إغلاق مضيق هرمز؟. ايران ليس من حقها طبقا للقانون الدولي وقانون البحار اغلاق المضيق ومن حق دول العالم المرور من خلال المضيق الذي تشرف عليه ايران وعمان والامارات بحكم جزرها التي استولت عليها ايران، وهذا الحق بالمرور البحري عرفته المادة 16/4 من اتفاقيات جنيف الأربع عام 1958، والاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982 نصت صراحة على ان جميع السفن العابرة للمضايق الدولية مدنية كانت او عسكرية من حقها المرور العابر دون تمييز او عراقيل وبالطبع فان السفن الناقلة للبترول تأتي في مقدمة السفن التي من حقها المرور بالمضايق ومنها مضيق هرمز. هل لدى دول المجلس بدائل لتجنب تصدير النفط من خلال مضيق هرمز؟. دول المجلس في ظل تهديدات ايران المتكررة لإغلاق المضيق تدرس منذ سنوات عدة خيارات بديلة لتصدير نفطها بعيدا عن المرور بالمضيق، وذلك عبر خطوط الأنابيب القائمة ومنها خط أنابيب بترولاين من الشرق للغرب بطول 1198 ويقطع المملكة من شرقها إلى غربها وتبلغ طاقته اليومية 5 ملايين، فالمملكة لديها منافذ عديدة على البحر الأحمر. كثير من اعضاء أوبك يقولون إن العرض أكثر من الطلب مما يجعلنا نتساءل اذا ما هو سبب إصرار المضاربين على ان يبقى سعر البرميل مرتفعا؟. سوق النفط الدولية مشبعة بالنفط الذي يبحث عن مشترين في الشرق والغرب، فالدول خارج الاوبك تنتج كل برميل تستطيع انتاجه وبعض اعضاء الاوبك يتجاوزون حصصهم ومعهم ايران وفنزويلا وانغولا..، لذا أصبحت السوق تفيض بالنفط المعروض بحوالي «3» ملايين برميل يوميًا ومع زيادة العرض على الطلب نرى تقلبا في أسعار النفط هبوطا وارتفاعا، والمضاربون صحيح انهم عامل مهم في تحريك أسعار النفط في البورصات العالمية، لكنهم ليسوا اللاعبين الأساسيين في تلك السوق فهناك أسباب عديدة لا حصر لها في أسباب ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها. اللاعبون يحركون ولا يؤثرون البحث عن مصادر بديلة للطاقة هو هاجس كثير من الدول المستهلكة فكيف ترى إمكانية نجاحهم؟. ** منذ أوائل السبعينيات تزامنا مع أول هزة نفطية بدأت الدول الصناعية الكبرى ترصد ميزانيات كبيرة لإجراء البحوث والدراسات لبدائل الطاقة خشية تعرضها لأزمات حادة في أسعار البترول خاصة بعد ان سيطرت الأوبك في عصرها الذهبي على سوق البترول الدولية انتاجا وتسعيرا بعد حرب عام 1973، وللاجابة عن سؤالك فان المصادر المتجددة التي ركزت وتركز الدول الصناعية عليها كبديل للبترول لا تزال في مراحلها الأولى، وهي لن تشكل بدائل مكملة للبترول، والطاقة الذرية مثلا مصدر غير متوفر بشكل اقتصادي في الوقت الحاضر ومخاطرها كبيرة كما حصل في روسيا واليابان حديثا، والطاقة الشمسية تكلفتها عالية مقارنة بالبترول، وفي رأينا ان المصادر المتجددة المقترحة كبدائل للطاقة خاصة البترول لم تحقق النجاح الذي تتوقعه الدول الصناعية في المستقبل القريب لأسباب عدة منها هو اقتصادي وبيئي. ما الأسباب التي يمكن ان تحدث تراجعا في اسعار النفط كما حدث في ثمانينات القرن الماضي؟. في 1986 سجل سعر برميل البترول اكبر انخفاض له عندما هبط ل (7) دولارات في منتصف ذلك العام وفي أواخر عام 1998 بلغ (10) دولارات، جاء ذلك الانخفاض بعد ان عاشت دول الأوبك وخارجها سنوات سمان لتتأثر عائداتها من النفط بشكل كبير مؤثرة على ميزانياتها، ذلك الانحدار الرهيب في الأسعار جاء بعد ان قامت الأوبك بشن حرب أسعار مع عدم التزام الأعضاء بسقف انتاجهم وتجاوزوا حصصهم بشكل كبير فانهارت الأسعار وانهار معها العديد من اقتصادات الدول المصدرة للنفط من الأوبك وخارجها بل ان الضرر امتد الى الدول الصناعية المستورد الرئيس للنفط. اذا الانحدار في الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض من النفط بشكل كبير عن الطلب فيه، ولم ينسب السبب في تلك الفترة من التاريخ الى المضاربين او النزاعات والحروب والصراعات كما نشاهده اليوم وغيرها من الأسباب وانما السبب الرئيس هو الدول المنتجة التي شنت حرب اسعار وبالغت في اغراق السوق الدولية بالنفط والنتيجة الحتمية كانت انحدار الأسعار.
