هل تستمر الموجات المتوالية في ارتفاع الأسعار بدون رقيب أو حسيب؟ سؤال بات يتردد على لسان الكثير من المتسوقين، في ظل ما يلمسونه باستمرار عن ارتفاع الأسعار، رغم اعتدالها أو تراجعها بالخارج. وفيما يرى البعض أن المشكلة تعود إلى زيادة الطلب على السلع، وعدم التوازن بين الدخل والمصروفات، يرى آخرون أن غياب الدور الرقابي لوزارة التجارة يساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الأسعار، وأن ما يتردد عن القيام بجولات ميدانية لفرق الوزارة لا يعدو أن يكون ذرًا للرماد في العيون. ويرى الخبراء أن أزمة ارتفاع الأسعار التي يواجهها المستهلكون في الفترة الحالية والتي تخطط حاجز 100% في بعض السلع هي نتيجة تداعيات زيادة الطلب الزائد على السلع الأساسية، ومعدل الإنفاق المعتاد للأسر، وعدم التوازن بين دخل الفرد ومصروفاته الشهرية، وفي الوقت نفسه يتحمل المستهلك المسؤولية الأولى في استمرار أزمة ارتفاع الأسعار بسبب عدم كبح جماح النزعة الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل وتوعية المستهلك في المملكة بثقافة الشراء وترشيد الاستهلاك. ويتفق الخبراء على اهمية مقاطعة السلع المرتفعة السعر والبحث عن بدائل أخرى بعيدًا عن الصرف ببذخ العمل بسياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». يقول محمد سالم: راتبي الشهري لا يتجاوز ثلاث آلاف ريال وبالكاد يغطي متطلبات أسرتي الشهرية ولكن مع الارتفاع الاخير للأسعار بشكل مبالغ اضطررت إلى الاستدانة من أصدقائي فيما تقول السيدة أم عبدالله: أن ارتفاع الأسعار ارهق إمكانياتنا مقارنة بالدخل المحدود ونفكر جديًا بالاقتراض من البنك لسداد ما علينا من ديون. من جهته يدعو صالح حسين إلى تكثيف المراقبة على منافذ بيع المواد الغذائية في الأسواق خاصة التي تقدم عروضا وهمية للسلع. ويقول عبدالرحمن على السيد موظف محدود الدخل: كنت متحمسا للشراء بعد ما سمعته من تطمينات على وضع السلع الضرورية ولكني تفاجأت بارتفاع أسعار الارز وبعض أنواع المكرونة ما يؤكد أن الجشع والغلاء ما زالا يطلان برأسيهما من على أرفف المتاجر دون محاسبة من احد. كما أن العصائر لا يستقر سعرها في محل أو سوبر ماركت وأصبح كل متجر يبيع على هواه. وشدد على اهمية أن يضع كل بائع في واجهة كل محل قائمة بالتسعيرة التى تحددها الوزارة وعلى لجان المراقبة التأكد من ذلك ودعا إلى توحيد زي مفتشي الوزارة أثناء المرور وتكثيف جولاتهم بالسوق ليكون لمرورهم هيبة يشعر بها المواطن. أما عيد عياد الرويثي رب أسرة كبيرة قال: الغلاء حرمنا من جلب ما نشتهي وحال بيننا وبين الفواكه والخضار التي تضاعف سعرها وغابت عن موائد الفقراء ومحدودي الدخل وليس هناك من حلول مهما ترقبنا سوى أن يخاف الله كل تاجر محتكر بتخفيض السلع الأساسية وعدم المبالغة في الأسعار ولا ضرر خاصة أن الأسعار انخفضت في كثير من الدول ونحن ما زلنا نقاوم الأسعار الثابتة وجشع المتمادين الذين ينشدون الربح من جيوبنا ودخلنا المحدود. واوضح أن كثيرا من التجار الكبار امنوا العقوبات في ظل غياب الرقابة وصمت الوزارة وقال حاجي السهلي: أصاب سعير الأسعار اللحوم والارز ومعظم الاحتياجات ولم يعد المواطن يصدق تنبؤات يسمعها مطلع كل عام عن قرب انخفاض الأسعار لأنه فقد الثقة وأصبح لديه قناعة بان التصريحات ماهي الا ذر للرماد في العيون، وان الشعارات التي يرفعها التجار بتخفيض الأسعار ما هي إلا أكذوبة يغطون بها على جشعهم ومسكن يقنعون به موظفي وزارة التجارة. وفي احد المراكز التسويقية أكدت صالحة الأحمدي أن التلاعب بالأسعار واضح من محل إلى آخر بدليل أسعار العروض الخيالية في بعض المتاجر التي تبيع السلعة بربع ثمنها وتجعلك تشك في صلاحيتها فسعر قارورة شراب (التو نو) بعد العرض بريال ونصف وفي المحل المجاور ب 8 ريالات فمن منهما الصادق ومن منهما الكاذب والخاسر وهل ذلك لأن ثمن القارورة الحقيقي من منشئها هو هذا السعر المخفض وان كان كذلك هل بيعها بعشرة أضعافها يرضي التجار وهم يعلمون أن ذلك من غش المواطن واستغلاله واغضاب لله الذي أمرهم بالصدق ورحمة الضعفاء. من جهته اشار عبدالعظيم طاشقندي صاحب مركز تجاري لاستمرار المنافسة بين المراكز التجارية وتجار التجزئة من خلال تخفيضات وعروض مغرية لجذب الزبائن، متهما كبار التجار بأنهم المسؤولون عن رفع الأسعار في الأسواق بحجة تغطية التكاليف وتعويض الخسائر التي يزعمون أنهم تكبدوها بسبب الأزمات العالمية رغم الدعم الكبير من الدولة لاحتياجات المواطن الأساسية. استغلال المواسم من جهته اكد د. غازي العباسي استاذ التخطيط بجامعة الملك سعود على اهمية عدم استغلال المواسم من خلال موشر الأسعار والوصول إلى درجة عالية من الشفافية في تسعيرة السلع مستغربا وجود عدة أسعار للسلعة الواحدة وان ذلك يمثل غبنا لبعض المشترين. ودعا وزارة التجارة إلى العمل على جعل كل تاجر يحدد أسعاره وعند وجود اي تخفيضات تكون واضحة، وفي اعتقادي انه عند توعية المستهلكين بهذه الجزئية سيكونون عينا حقيقية على تذبذب الأسعار وسيحرص اي تجار على أن تكون بضاعته هي الارخص. وراى انه من الطبيعي أن تتغير بعض الأسعار حسب المواسم تمشيًا مع قاعدة العرض والطلب. ويقول القانوني والاقتصادي فيصل الزهراني: ارتفاع الأسعار مطروح في الآونة الأخيرة بشكل أكثر من ذي قبل، ولكن للأسف الشديد التجار لم يراعوا إلا مصالحهم الخاصة مع أن مكاسبهم لم تتأثر، ولا شك أن العرض والطلب هما من يحكم تحديد الأسعار مشيرا إلى أن بعض السلع ارتفع سعرها أكثر من النصف واكثر من ذلك خلال سنوات قليلة. كما أن الجهات المعنية مع الأسف الشديد أهملت مراقبة الأسعار وبخاصة عدم المطالبة بتسعير السلع والمنتجات بشكل يخفف من حدة الارتفاع مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيهاته الكريمة باعتماد وظائف لمفتشي أو مراقبي وزارة التجارة، ودعا وزارة التجارة إلى تكثيف حملاتها الاعلانية لتوعية المستهلك بما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يرتفع سقف الثقافة الحقوقية لديه، وطالب وزارة التجارة بتفعيل الأنظمة وتطبيقها بصرامة ضد المخالفين من التجار وذلك من خلال التشهير بهم في الصحف حتى يكونوا عبرة لغيرهم. من جانبه اوضح الدكتور زيد الرماني استاذ الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية أنَّ غلاء الأسعار يحتاج إلى معالجة قوية من جانب المسؤول، لكي يحفظ على الناس ضروراتهم الأساسية. وهذا يستدعي إمعان النظر في وضع مشكلة غلاء الأسعار والتعرف على أسبابها وكيفية معالجتها بالطرق المشروعة. ذلك أنَّ الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائلها شرعية، وحرية التصرف في الأموال ما دام التصرف مباحًا وفق هدى الشريعة. ولا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في التسعير إلا إذا اقتضت المصلحة العامة منه فيكون ذلك. زيادة الطلب وقال عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي: أن وزارة التجارة اعدت برنامجا عن طريق الهاتف والانترنت ووسائل الاتصال المختلفة للتبليغ عن الشركات التي ترفع الأسعار وعليه تقوم الوزارة برصد الحالة على الفور مؤكدا ضرورة التعاون بين المواطن ووزارة التجارة وحماية المستهلك للتبليغ عن المخالفات ودعا وسائل الإعلام المختلفة للاهتمام بتوعية المجتمع بترشيد الاستهلاك والتخطيط المالي لميزانية الاسرة. فيما قال الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز إن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية يرجع إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب أو الاستيراد من الخارج واحتكار بعض التجار أو كل العوامل مجتمعة مشيرًا إلى أن الحد من هذه المشكلة يتوقف على المستهلك بالا يصر على شراء منتج ذي علامة تجارية معينة ارتفع سعرها، كما يتعين عليه تجنب الشراء بكميات كبيرة حتى لا يكون سببا في غلاء الأسعار. وراى أن معظم المستهلكين ليس لديهم ثقافة بميزانية الأسرة أو التخطيط المالي بشكل يتناسب مع الاحتياجات وعلى وزارة التجارة توعية المستهلك من خلال وسائل الاتصال والإعلام المختلفة.
