أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تطبق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال أمن المعلومات، التي تُصعَب على قراصنة المعلوماتية اختراقها أو التحايل عليها، مشيرا إلى أن هذه المعايير تحتوي على برامج عالية المستوى للتصدي لأي محاولات اختراق قد تحدث في بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، حيث يتم تحديثها بصفة مستمرة، وتأتي تلك الاحتياطات في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد بطاقات الدفع «بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية» المصدرة في السعودية إلى أكثر من 16 مليون بطاقة وزيادة الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء. واوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن ما يسهل على قراصنة المعلوماتية من اختراق معلومات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء أو بطاقات الدفع الأخرى مثل بطاقة الصرف الآلي، هو الاستخدام الخاطئ لذلك النوع من البطاقات، ولاسيما حال استخدامها كالبطاقات الائتمانية للتسوق الالكتروني عن طريق المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، كما أن عدم المحافظة على بطاقات الدفع سواء البطاقة الائتمانية أو غيرها والتهاون في تداولها بالكشف مثلًا عن رقمها والمعلومات الخاصة بها الأخرى قد يعرضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاختراق والانتهاك من قبل الغير وسوء الاستخدام. وأضاف: «البطاقات الائتمانية بالذات التي يستخدمها أصحابها في الشراء، عبر مواقع إلكترونية مشبوهة معرضة للاختراق وسرقة بياناتها، وحماية هذه البطاقات مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، ومدى تجاوبهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من عمليات الاحتيال المالي». وتابع: «هناك تقنيات وأنظمة حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية باعتمادها برامج متخصصة في التصدي لهذه الاختراقات، كما تقوم البنوك السعودية بصفة مستمرة بمراقبة محاولات الاختراق والوسائل المتبعة فيها لمعرفة الأساليب المختلفة للقراصنة، وتحديث برامج الأمن بصفة مستمرة». وبهدف توفير المزيد من الحماية لبطاقات الدفع ومستويات الأمان، أكد حافظ أن البنوك السعودية وبتوجيهات من مؤسسة النقد، سبق وأن شرعت في تنظيم جديد لبطاقات الصراف الآلي لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات، وذلك بإصدار بطاقات الصراف الآلي التي تتميز بخاصية احتوائها على شريحة ذكية Smart Chip تجعل البطاقة أكثر أمانًا من السابق، حيث إنه وبتوفير هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية المختلفة أصبح لدى العملاء خيارات متعددة لحماية حساباتهم من الاختراق أو الاحتيال المالي. وذكر أن البنوك المحلية استمرت في رفع مستوى الحماية الأمنية للخدمات الإلكترونية التي تقدم للعملاء عبر قنواتها الإلكترونية المختلفة، حيث طبقت عددًا من الوسائل والطرق التي تحقق حماية إضافية لحسابات العملاء، فعلى سبيل المثال مكنت البنوك عملاءها من التعرف على أي عملية تتم على حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة التي ترد إلى أرقام هواتفهم المحمولة المقيدة لدى البنك، وذلك بهدف تفادي وبشكل مباشر وسريع أي عملية احتيال محتملة قد تتم على حساباتهم دون علمهم، كما بدأت البنوك بتطبيق ما يعرف ب ''المعيار الثنائي للتحقق من الهوية''، وهو نظام إلكتروني يستخدم لإضافة المزيد من الأمان إلى المعاملات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالعملاء، التي تتم عن طريق استخدام الانترنت البنكي. ولفت إلى أن البنوك السعودية قد وضعت أيضًا قواعد إرشادية لتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال، أبرزها الحفاظ على الأرقام السرية الخاصة بهذه البطاقات وعدم إفشاء الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية او المصرفية للآخرين، وعدم استخدام أرقام سرية سهلة يمكن الكشف عنها بسرعة وبكل بساطة مثل تاريخ الميلاد أو أرقام الهاتف الشخصي والأرقام المتكررة والمتسلسلة. وشددّ على أن البنوك السعودية تُولي مسألة الحماية وأمن المعلومات والمدخرات الخاصة بعملائها، أهمية قصوى وتضعها على رأس أولوياتها، إذ خصصت ميزانيات ضخمة بملايين الريالات بهدف تطوير كفاءة الحماية لمنظومتها التقنية المسؤولة عن تفعيل خدمات العملاء بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، فضلًا عن البطاقات الائتمانية، وصولًا إلى حالة من «التوأمة» الجامعة بين تسخير أحدث التقنيات المصرفية العالمية التي تزيد من فاعلية التجاوب مع احتياجات العملاء من ناحية، وتضمن في الوقت ذاته قيمة مضافة لمعايير الحماية الخاصة باستخدام تلك المنتجات والقنوات. وبينّ حافظ، أن البنوك السعودية تبنت تطبيق خطة توعية طويلة الأجل، تهدف إلى توعية عملاء البنوك بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي الإلكتروني وبعمليات الاحتيال التي تتعرض لها البطاقات المصرفية أو البطاقات الائتمانية، حيث استهدفت هذه الحملات التوعوية رفع نسبة وعي العملاء من المواطنين والمقيمين بأساليب وبعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، والحد من التجاوب معها، بما في ذلك تعزيز الثقة بالمنتجات واستخدامات القنوات المصرفية والاستثمارية المشروعة والآمنة، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام المحلية كافة المرئية والمسموعة والمقروءة بما في ذلك رسائل الجوال القصيرة.
