حددت محكمة القضاء الإداري المصرية يوم غد "الخميس" للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب "(المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا" ) وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب،كما قررت تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة الخميس أيضاً لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.وأحالت الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب في ضوء حكم الدستورية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين،وتنظر المحكمة فى جلسة اليوم"الاربعاء" طلب رد هيئة المحكمة بعد مطالبات تقدم بها محامو جماعة الإخوان المسلمين خلال الجلسة بحجة أنها نظرت الدعوة من قبل والمفارقة أن محامو الجماعة سددوا قيمة أمانة الرد في الخزينة قبل المطالبة بذلك خلال جلسة المحاكمة وهو ما يعني أنهم قدموا إلى الجلسة وهم عازمون على التقدم بطلب رد ودفع الرسوم في حينها حتى تقطع الطريق على النطق بحكم يقضي بحل الجمعية .وكان وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطي قد تقدم برد هيئة المحكمة،وقال بعدم صلاحية هذه الدائرة لنظر هذه القضية وفقاً للمادة 146 و147 و151 طبقاً لقانون المرافعات لأنها كانت قد قضت بحل الجمعية التأسيسية للدستور في السابق،وأضاف أن المحكمة ممنوعة من مباشرة هذه القضية،وأن هناك من يريد إفشال الجمعية التأسيسية للدستور،وهؤلاء يقفون في خندق الثورة المضادة لأن أكثر من 70 % من مواد الدستور قد أعدت،وهناك من يريدون اعادة انتاج النظام القديم .ورفض رئيس الدائرة التي تنظر دعاوى الامس بدء الجلسة ورفعها أكثر من مره بسبب ازدحام القاعة بأعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط حاله من الهرج والمرج،وأهاب رئيس المحكمة بالقضاة ورجال القانون بعدم التحدث في الإعلام والفضائيات والإدلاء بآرائهم في القضايا المعروضة أمام القضاء،قائلاً: إن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون،وقال: إنه لم يولد بعد من يفرض وصايته على المحكمة أو يوجهها أو يفرض عليها إملاءً بحكم معين، وإن المحكمة لا تخشى إلا الله، ولا تقبل وصاية من أحد ولا يرهبها الكثرة والعدد". وكان العشرات من مؤيدى مرسى من جماعة الاخوان المسلمين والتيارات الدينية من مختلف المحافظات قد باتوا ليلتهم منذ أمس الأول"الاثنين" أمام "القضاء الإداري"،لمؤازرة قراره بعودة البرلمان للانعقاد، ومع تزايد أعداد الإخوان قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإرسال سيارات امن مركزي وعدد من قوات الامن لتأمين مجلس الدولة،واعتبر محامون أن تواجد هذا العدد الكبير من أنصار الإخوان الذين يحتلون القاعة يمثل نوعاً من الضغط على المحكمة . وشهد مجلس الدولة أكثر من 20 ألف متظاهر من القوى السياسية المختلفة على رأسها جماعة الأخوان الذي رفعوا شعارات عديدة،من بينها شعار ضد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند الذي رفض بشده عودة البرلمان مره أخرى،فيما نظمت قوى أخرى تظاهرات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين تزامنا مع نظر القضايا.وفى نفس السياق تقدم أمس"الثلاثاء" محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الأعلى للقوات المسلحة،واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا .وأشار العمدة في دعواه إلى أن هناك خطر في استمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى في مناصبهم لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالي للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد .
