كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام للعام الماضي عن التحقيق في 306 قضايا غسيل أموال ودراسة (79937) قضية في دوائر الادعاء العام، أقيمت الدعوى العامة في (56577 ) منها فيما أعيدت (23360) قضية لمصدرها لعدم الاختصاص أو لوجود ملاحظات عليها توجب استكمالها قبل إحالتها للقضاء. وتناول التقرير عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم في فروع الهيئة والمحافظات مقدرًا عددهم بحوالى (113982) متهمًا بنسبة ارتفاع (9%)، وبلغ إجمالي عدد قضايا الاعتداء على المال والتي تم التحقيق فيها (3824) قضية. وفصل التقرير قضايا الاعتداء على المال وذلك حسب تصنيفها بداية من غسل الأموال والتي بلغت (306) قضايا والعلامات التجارية (12) قضية والبيانات التجارية (59) قضية والتستر التجاري (191) قضية، ومخالفة مهنة التعقيب (3) قضايا وسندات الهدي والأضاحي (21) قضية، وقضايا السرقة والنهب وغيرها بلغت (5103) قضايا.وأوضح التقرير الذى يدرسه مجلس الشورى واطلعت «المدينة» على نسخة منه أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بالدوائر في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها سجلت نسبة ارتفاع بلغت 17% عن العام الذى سبقه. وسجلت دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة خميس مشيط أعلى قضايا تم التحقيق فيها بين المحافظات بحوالى (956) قضية و(1235) متهمًا، وسجلت دائرة محافظة ينبع (935) قضية وعدد المتهمين (1368) متهمًا. وأشار التقرير إلى نشاط دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن الحالات المبحوثة التي قام بها فرع الهيئة بمنطقة الرياض بلغت (40822) حالة يليها منطقة مكةالمكرمة ب(31346) حالة .
