الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمّا بعد: تختلف أدلة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة ما بين كونها قطعية أو ظنية في ثبوتها، وما بين كونها قطعية أو ظنية في دلالاتها، وهناك جملة من الأحكام الشرعية بُنيت على أدلة أصولية مختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والاستقراء والمصلحة والعرف ومذهب الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة، وبناء على ذلك تشكلت دائرة واسعة من الأحكام الشرعية مبناها على التغليب والظن، وليس على الجزم والقطع. والاجتهاد الذي ينتج أحكامًا شرعية مبناها على أدلة ظنية في ثبوتها أو دلالاتها، أو على أدلة أصولية مختلف فيها هو الاجتهاد الذي لا يصح أن ينقض باجتهاد مثله حتى لو صدر من نفس المجتهد، بمعنى أنه إذا اجتهد عالم مؤهل للاجتهاد في مسألة شرعية، فأداه اجتهاده إلى رأيٍ ما، ثم بعد فترة أعاد النظر في اجتهاده فترجح لديه رأيٌ آخر، فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول، ومن باب أولى أن لا ينقض اجتهاد عالمٍ آخر. ومن أدلة هذه القاعدة الفقهية واقع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان بعضهم يحكم بحكم شرعي، ثم يأتي من بعده فيخالفه فيه، ولكنه لا ينقض ما ترتب على اجتهاد من سبقه، فعلى سبيل المثال كان أبو بكر -رضي الله عنه- يقسم أموال بيت المال بالسوية، ولما طلب منه تفضيل المهاجرين والأنصار قال: «إنما أجورهم على الله، وإنما هذا مغانم، والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة»، أمّا عمر -رضي الله عنه- فكان يفاضل بين الناس بالقرابة والسابقية، وقال: «كان لأبي بكر -رضي الله عنه- في هذا المال رأي، ولي رأي آخر، رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية، ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار، ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه»، ففضل المهاجرين والأنصار، وفضل البدريين على غيرهم، وجعل للناس على قدر إسلامهم ومنازلهم، رواه الطحاوي في معاني الآثار. ومن أدلتها على مستوى المجتهد الواحد المسألة المشتركة، وأصحابها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الإخوة لأم الثلث، وحرم الإخوة الأشقاء من الميراث لاستغراق الفروض، ثم وقعت نفس المسألة بعد حين، فأراد أن يحكم بمثل ذلك، فقال له بعض الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة؟ فشرَّك بين الإخوة الأشقاء ولأم في الثلث، فسئل عن نقض اجتهاده الأول، فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المصلي إذا اشتبهت عليه الجهات في الصحراء مثلا، وغابت عنه العلامات التي يتمكن بها من تحديد القبلة، فاجتهد فترجحت له جهة ما فصلى الركعة الأولى إليها، ثم في الركعة الثانية ترجحت لديه جهة أخرى، فإنه يجب عليه أن يتوجه إليها، ولا تبطل صلاته؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بل لو توجه في الركعة الثالثة إلى جهة ثالثة، وتوجه في الركعة الرابعة إلى جهة رابعة، وكل ذلك باجتهاد صحيح، فإن صلاته صحيحة رغم توجهه إلى الجهات الأربع.
