تفاءل عدد من المختصين بالسوق العقارية من صدور أنظمة الرهن العقاري وتوقعاتهم بإنعاش السوق والذي سيعمل بعد فترة على خفض العقار وتوفير مساكن للمواطنين. وتوقع المهندس خالد باشويعر نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن تكون هناك منافسة عالية بين المطورين أنفسهم والبنوك وشركات التمويل العقاري ستسهم في تقديم اقل الأسعار وأفضل الحلول العقارية للمواطن لتملك وحدة سكنية تناسب دخل الفرد المتوسط، لافتا الى ان النظام الجديد يحمل بشرى خير للمواطن بصفة عامة وللقطاع العقاري التطويري والتمويلي بصفة خاصة. وابان ان الرهن العقاري سيعمل على التيسير للمواطنين الراغبين في تملك السكن المناسب وهذه القرارات ستساهم بشكل قطعي في سد الفجوة الكبيرة بين الطلب على الوحدات السكنية من قبل المواطن وتوفيرها من قبل البنوك والمطورين وشركات التمويل والتي كانت تنتظر بفارغ الصبر للقيام بدورها في المساهمة في سد هذه الفجوة وتوفير الوحدات السكنية بأفضل الأسعار. اما رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش، فاوضح ان السوق العقارية والمواطنين انتظروا صدور إقرار نظام الرهن العقاري منذ خمسة عشر عاما, لعدم وجود آليه حيث منع في تلك الفترة الرهن العقاري من قبل كتابات عدل والدوائر الشرعية, لصالح البنوك، أما الآن فقد أصبحت العملية متاحة لتمويل المساكن حيث يتم اصدار العقار عن طريق البنك ليقوم البنك بتمويل مشروع السكن إلى أن يتم تسديده إلى أن يتملكه المستفيد وبذلك أصبح حصول المواطنين على مساكن متاحا وأصبح أكثر يسرا بدفع التقسيط. وحول تخوف العديد من المواطنين من الرهن العقاري أشار الى انه في ظل وجود آلية نظامية وشرعية لضبط العلاقة بين العميل والبنك لا يمكن للبنوك أو الشركات التلاعب, حيث سيعطي نظام الرهن العقاري الفرصة لظهور أكثر من شركة وجهة، كما انه سيعطي الفرصة لإقامة شركات جديدة وعربية وخليجية وهذا متاح في نظام الرهن العقاري. ومن جهته أوضح ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل أن البنوك وشركات التمويل العقاري حريصة على حماية أنفسها وذلك لعدم وجود نظام يحميها من قبل، اما الآن في ظل وجود نظام واضح يحمي كلا الطرفين في عدة أشياء في طبيعة التعاملات وعدم السداد فالنظام سيحمي كل الأطراف، لهذا فالتخوف من قبل المواطنين على وقوعهم فريسة للبنوك وشركات التمويل العقاري لا أساس له. مؤكدا جاهزية السوق السعودية على تطبيق نظام الرهن العقاري وتفعيله في ظل تطوير السوق عن الفترة الماضية، موضحا ان علينا الانتظار من ثلاث سنوات إلى خمس لظهور النتائج الايجابية من قرار تطبيق نظام الرهن العقاري. حيث سيعود بالنفع أولا على المواطن بدخول مستثمرين للسوق العقاري وبناء وحدات سكنية بحجم كبير وهذا الشيء نفتقده الآن، كما ان في السابق كان هناك تخوف من دخول السوق العقارية من قبل البعض لعدم وجود شركات تمويل عقاري لعدم وجود أنظمة تحفظ حقوقهم في ظل انخفاض المخاطر القانونية بسبب ظهور الأنظمة العقارية، كما ان ذلك سيعمل على انخفاض أسعار التمويل مع مرور الوقت وإنعاش السوق العقارية وتحريك بعض الأرصدة العقارية المجمدة وتفعيلها في السوق السعودية. وتحدث الدكتور حسن بلخي - رئيس المجموعة السعودية للاستشارات - عن إمكانية استقبال السوق السعودية في الوقت الحالي لتطبيق نظام الرهن في ظل تخوف الكثير من المواطنين من تكرار مآسي مشكلة الأسهم والتي كلفتهم الكثير من الخسائر المادية قائلا: بعد اطلاعي على صحف هذا الصباح ونشرها للأوامر الملكية بخصوص تنظيم عملية الرهن أجد ان السوق السعودية مهيأة تمامًا لاستقبال كل نمو في السوق العقارية وبالتالي لاشك ان الرهن العقاري سيساهم في نمو السوق والطلب على العقار إلى جانب أن نظام الرهن العقاري قد وضع حلولا عديدة للتخلص من المشكلات الكثيرة التي تواجه الشاب السعودي أو العائلة السعودية الناشئة في تملك العقارات. مضيفًا على ذلك بقوله: مبالغ الإيجار التي تدفع الان تعتبر من مصروفات الأسرة لكن عندما يتم دفع الإيجار كأقساط لتسديد ثمن العقار عندها سيكون استثمارا مستقبليا للأسرة وأبنائها. كما أكد في حديثه على ان السوق السعودية مستعدة لاستقبال هذا النمو في السوق العقارية عن طريق البنوك، مشيرا إلى ان وزارة المالية ومؤسسة النقد قد تكون وضعت الضوابط الكافية لتفادي كل الأزمات المتوقع حدوثها في المستقبل. وعن تخوف المواطنين من تكرار مشكلة خسارة الأسهم بخسارة العقارات قال: اعتقد ان المشكلة لن تتكرر وذلك لان المواطن نضج بما فيه الكفاية في تقدير إمكانية حصوله على القروض لشراء المسكن إلى جانب ان القروض العقارية توجه لشراء المساكن وهي أصول ثابتة وبالتالي لا يمكن مقارنة العقار بموضوع الشراء الدفتري للأسهم.
