أغلقت إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة 13 محلاً مخالفًا في جولة تفتيشية على سوق الذهب بأحد المراكز التجارية بالرياض بعد ورود بلاغات من مواطنين إلى المقام السامي وكذلك إلى إمارة الرياض تفيد بسيطرة العمالة الأجنبية على محلات الذهب إلى جانب شكاوي أخرى من أصحاب محلات سعوديين تؤكد وجود منافسه غير شريفة من أجانب يعملون في محلات بيع الذهب. وأوضح ل»المدينة» مدير إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العنزي: أن الإدارة قامت بجولة أمس الأول نتج عنها إغلاق 13 محل جميعهم مخالفين مشيرًا إلى أن اللجنة وجدت عمالة أجنبية تعمل داخل هذه المحلات بمهن مختلفة بالإضافة إلى أن بعض المحلات قام العاملون بها بإغلاقها من تلقاء أنفسهم بمجرد أن شاهدوا أعضاء اللجنة في جولتهم التفتيشية وهذا دليل على أنها مخالفة للأنظمة لافتًا إلى أن الوزارة ستوجه استدعائات رسمية لأصحاب هذه المحلات وللتحقق من نظامية العمالة فيها. وقال العنزي: إن الإجراءات المتبعة في هذه الجولة التفتيشية تتمثل أولاً في التحقق من أن الذي يعمل بالمحل سعودي لافتًا أن محل الذي يوجد به عمالة أجنبية يتم إغلاقه مباشرة ويطلب صاحب المحل للتحقيق ويتخذ بحقه الإجراء النظامي من نظام العمل والعمال بالإضافة غرامة مالية على المحل كما أن من مهام اللجنة التحقق من عدم وجود تستر تجاري وأن السعودي ليس للواجهة أوأن الأجنبي هو من يدير المحل. وأشار العنزي إذا ثبت بعد التحقيق أن المحل تعود إدارته لسعودي ولا يوجد تستر أو اختلاف أو تناقض بالأقوال فسيتم إعادة فتح المحل ويمارس عملة، أما متى ما وجد تناقض أو اختلافات فيتم تحويله إلى هيئة الادعاء والتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه من غرامات قد تصل إلى مليون ريال أو أقفال النشاط أو إبعاد الأجنبي عن البلاد بصفه نهائية. ولفت العنزي: أنه بالرغم من أن الإحصائيات تفيد أن معهد «الرميزان» خرّج ما يزيد عن خمسة آلالف سعودي مؤهلين للعمل في محلات بيع الذهب إلا أن نحن نرى أن العمالة الأجنبية وخاصة الجالية اليمنية مازالت هي من تسيطر على البيع في هذه المحلات مؤكدًا أن الجولات التفتيشية مستمرة ومفاجئة في جميع الأوقات للقضاء على التستر التجاري بكافة أنواعه وأشكاله وقد رافقت «المدينة» مدير إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة في الجوله التفتيشية لسوق الذهب بأحد المراكز التجارية بالرياض.
