من اللحظة الأولى للاعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية الثانية إلى الموعد المقدس لتسليم العسكر للسلطة الذي يأتي بعد 48 ساعة من الآن سيظل الجدل يتصاعد في الشارع السياسى المصري حول العلاقة بين الرئيس المنتخب وبين المجلس العسكري على خلفية تناقض المرجعيات الفكرية الحاكمة للطرفين، حيث ينتمي الدكتور مرسي الى خلفية اسلامية والى جماعة كانت الى وقت قريب محظورة، في حين ينتمي العسكر الى فكر عسكرى قائم على الأمر والانضباط ومؤسسة ظلت على مدار 60 عاما بعيدة عن العمل السياسي وخاضعة فقط للعقيدة العسكرية القتالية وتنطلق من قاعدة الحسم بعيدا عن «المواءمة» التي تحكم العمل السياسي وأيضًا على خلفية الحديث الذى بدأ همسًا ثم بشكل معلن في الشارع والاجتماعات السيادية وحتى في الاعلانات الدستورية حول صلاحيات الرئيس وامتيازات العسكر؟ وهل يتنحى المجلس العسكري عن المشهد السياسي أم يبقى فاعلًا من وراء ستار.. وبين حديث الخلفية وأحاديث الصلاحيات تتبدى قضايا تفصيلية، مثل الموقف من الرئيس السابق حسني مبارك المحكوم عليه بالمؤبد حيث تشهد الساحة حاليا دعوات للمصالحة الوطنية والتي تشمل بالضرورة الرئيس السابق المحسوب على المؤسسة العسكرية، في حين يطالب مرسي باعادة محاكمته ورموزه الذين برأهم القضاء لعدم توفر الادلة الجنائية للحكم ضدهم، كما أن قضايا الغاء حل مجلس الشعب وحل الجمعية التأسيسية للدستور من القضايا التي سجل الطرفان «الرئيس والعسكري» مواقف متناقضة حيث يدعم مرسي موقف الاحزاب وخاصة الحرية والعدالة الداعي لالغاء قرار حل مجلس الشعب الذي صدر من المجلس العسكري ويصر على تطبيقه وأيضًا الاعلان الدستوري المكمل الذي برره المجلس العسكري بالفصل بين السلطات وملء فراغ تشريعي صنعه حل مجلس الشعب في حين يرى الطرف الآخر أنه يسحب من رصيد الرئيس والمؤسسات المدنية وازاء ذلك وبسببه اكتسب السؤال مشروعيته حول مستقبل العلاقة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري هل إلى تصادم أم تعايش؟ ولماذا التصادم؟ وهل التعايش ممكن؟. «المدينة» طرحت السؤال على خبراء السياسة والاستراتيجيين.. وبدأت بأهل السياسة. ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وعلوم الاتصال الدكتور سعد الزنط: أن العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري ستكون خليطا من «المواءمة» بين مصالح الطرفين ورؤيتهما لمصالح مصر العليا، ويقول ان هذه «المواءمة» لن تمنع درجات معينة من الصراع بينهما خلال الشهور الست الاولى حيث من المرجح ان تشهد ضغوطا قد تزيد من درجات الصراع وخاصة في المسائل التي تتماس فيها مصالح الطرفين، ومن أبرزها قضية صلاحيات الرئيس ومحاولة استثمار الرئيس لضغط الشارع على المجلس العسكري، حينها سوف يتمسك المجلس العسكري بنصوص المادتين 56 و 56 مكرر وهما اللتان تحددان صلاحيات الرئيس وهذه الصلاحيات من وجهة نظر العسكري تمثل الحد الاقصى المسموح به لرئيس بمواصفات الدكتور محمد مرسي. وعن الاطراف المحركة للعلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري، قال الزنط: إن هناك اطرافا قد تعجل بالصراع بين الرئيس والمجلس العسكري مثل الاخوان «جماعة وحزبا» ومحاولاتهما المستمرة التصعيد مع العسكري لاستعادة نفوذهم «المتآكل» في الشارع المصرى ومحاولة استرضاء القوى الثورية. واضاف ان من العوامل «المساعدة» للصراع بين الطرفين، قرب انتهاء مرحلة بناء المؤسسات مثل اعداد الدستور واعادة انتخاب مجلس الشعب. وعن امكانية انتهاء الصراع بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري بانتهاء المرحلة الانتقالية، قال الزنط: اعتقد ان المرحلة القادمة لن تكون «انتقالية» ولكنها ستكون «انتقامية» وسوف تنعكس طوال الاشهر الست القادمة على الدولة المصرية وربما تمتد إلى بعض المؤسسات مثل الامن والخارجية والدفاع. وعن المتطلبات الضرورية من الطرفين لعبور مرحلة الصراع «المحتملة»، قال الزنط: على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي ان يتسم اداؤه بالعقلانية والاستيعاب لطبيعة المرحلة وحساسية العلاقة، وعليه ايضا التحرر من ضغوط جماعة الاخوان والشارع بكل مكوناته الثورية وخاصة المتواجدة في ميدان التحرير والتي لا يمكن لها ان تتحدث باسم مصر لانها لا تمثل كل مصر. واضاف: في اعتقادي ان المجلس العسكري لديه معلومات أكبر بكثير مما يتوفر للعامة بأن مصر تواجه خطرا كبيرا، وان مصادر الخطر لا تتوقف عند ضغوط امريكا والدول الاوروبية وتركيا، وانما تشمل ايضا ضغوطا داخلية ناتجة عن الحشد والاستنفار لجماعة الاخوان والقوى الثورية. وعن تأثير اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة في التخفيف من اية اثار للصراع بين الطرفين قال الزنط: بالطبع فان اختيار شخصية وطنية من خارج الاخوان لرئاسة الحكومة سوف يخفف من درجات الصراع بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري، خاصة أن الشخصيات التي تتردد انباء ترشيحها للمنصب في وسائل الاعلام مثل الدكتور محمد البرادعى او الدكتور حازم الببلاوي، يمكن لاي منهما في حال توليه رئاسة الحكومة واختيار اعضاء من الكفاءات من التكنوقراط، أن يلعب دورا مهما في العبور الآمن بمصر من الصراع «المتوقع» بين الرئيس والمجلس العسكري، وأن ايا من الرجلين يملك علاقات دولية ويحظى بقبول داخلي يصب في خانة الاستقرار وتجنيب الخلافات او حتى وضعها عند الحد الادنى المقبول وغير المؤثر او المضر. التعايش أرجح ويرجح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام محمود حمدي ابو القاسم ان يغلب التعايش على العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري ويقول: ان كل منهما سوف يحرص على التعايش والعلاقة المستقرة بينهما، وخاصة ان كل منهما يدرك جيدا قدرات واوراق قوة الطرف الاخر، فالمجلس العسكري يعلم تماما أن الدكتور مرسي هو الرئيس المنتخب تحميه الشرعية الدستورية والشعبية، وأنه اختيار الشعب وبغض النظر عن النسبة التي حصل عليها او حتى النسبة التي حصل عليها منافسه الفريق احمد شفيق، كما أن الدكتور مرسي يدرك جيدا قدرات واوراق المجلس العسكري وخاصة في غياب البرلمان وانتقال السلطة التشريعية اليه كما تسانده قطاعات كبيرة من انصار النظام السابق ومن «المتخوفين» من الاخوان. واضاف قاسم ان مرسي ومعه الاخوان يملك القدرة على المواءمة والفهم لمتطلبات المرحلة، وانه سيكون حريصا على عدم وصول العلاقة الى السوابق التاريخية مع العسكري مثل صدام 1954، ونفس الحرص متوفر ومستوعب من جانب جماعة الاخوان. تراجع عن الضغط ويقول البرلماني السابق واستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو الشوبكي: إن الصراع لن يكون بين مرسي وسوف يستمر إلى حين بين جماعة الاخوان والمجلس ويضيف: إنه صراع على السلطة بين مؤسسة عسكرية لديها امتيازات كثيرة ووضع معنوي واقتصادي مؤثر، وبين جماعة قامت بعكس ما هو مطلوب منها، فكررت تجارب الفشل في تركيا «أربكان»، التي كانت لقمة سائغة التهمها الجيش، في حين أنه كان في يدها أن تتعلم من مسار»أردوغان» أو حتى راشد الغنوشي، ابن مدرسة الإخوان، لكنها فعلت العكس تماما. وتوقع الشوبكي تراجع الإخوان عن مواقفهم «الثورية» الحالية، التي تعاملوا معها كورقة ضغط على المجلس العسكري، رغم أنهم يعرفون كما نعرف جميعا أن ضمان انتقال مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية لن يكون بشتم العسكر والهتاف بسقوط حكمهم، إنما بالتفاوض الصعب والطويل معهم، حتى نصل إلى دولة مدنية. الصدام وارد نفس السؤال طرحته «المدينة» على الخبراء العسكريين لتأتي اجاباتهم مؤكدة على أن المجلس العسكري وجميع قياداته سيتعاملون بشكل مع الرئيس المدني، كل في حدود سلطاته، التي أشار إليها الإعلان الدستوري المكمل، او ما قد يطرأ من قوانين جدية، فالمهم أن القانون الحاكم للعلاقة وايا ما كان هذا القانون فان المؤسسة العسكرية لا يمكن ان تتجاوزه وأن الصدام قد يحدث بين الرئيس المدني والمجلس العسكري، إذا حاول الرئيس المنتخب التدخل في شؤون الجيش وإسناد المناصب العسكرية إلى بطانته التي قد يأتي بها إلى رئاسة الجمهورية، أو قيام الرئيس بإعلان الحرب دون اللجوء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري: إن الصدام وارد بين الرئيس والمجلس العسكري، سواء كان الرئيس المنتخب عسكريا أو مدنيا، وهذا أمر طبيعي فمثلا الرئيس الراحل أنور السادات كان رئيسا عسكريا، وحدث صدام بينه وبين وزير الدفاع في عهده، وذلك فيما عرف إعلاميا بصدام السادات مع مراكز القوى. ويستدرك مسلم قائلًا: عندما يكون الرئيس المنتخب عسكريا فذلك سيسهل اللغة المشتركة بينه وبين القوات المسلحة، ونادرًا ما سيكون هناك تصادم بينهما، لكن في حالة وجود رئيس مدني ومجلس عسكري، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تصادم إذا قرر الرئيس المدني اتخاذ قرار عسكري دون الرجوع إلى المجلس أو القيادة العامة للقوات المسلحة للتشاور معهم. ويضيف الخبير العسكري أن فكرة تقبل المجلس العسكري لرئيس مدني أمر طبيعي وليس فيه مانع ما دام الرئيس المنتخب جاء بإرادة الشعب وبالصندوق الانتخابي والجيش المصري وقياداته يحترم الإرادة الشعبية، لافتًا إلى أن هناك في العديد من دول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية يكون الرئيس من خارج القوات المسلحة, فأغلب الرؤساء الأمريكيين غير عسكريين ولم نسمع عن تصادم حدث بينهم وبين الجيش. ويصف مسلم: ما يقال عن أن الإعلان الدستوري المكمل قد أصدره المجلس العسكري لتحجيم صلاحيات الرئيس بأنه كلام غير موضوعي لأنه جاء لعمل نوع من التوازن في السلطات بين الرئيس والسلطات الأخرى بسبب غياب المجلس التشريعي بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية قانون انتخابه. وشدد مسلم على أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب بعد غدٍ، كما وعد بذلك مرارًا وأن المليونيات التي يدعو إليها البعض لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لن تجعل المجلس العسكري يلغى هذا الإعلان. متى الصدام ويقول اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري: إنه ليس هناك أى إشكالية لدى المجلس العسكرى من تولي رئيس مدني الحكم في مصر طالما جاء الرئيس بإرادة شعبية منتخبة وبالصناديق الانتخابية. وعن احتمالية حدوث صدام بين الرئيس المدني والمجلس العسكري بعد إصدار العسكري لإعلان دستوري مكمل يحد من سلطات الرئيس المنتخب قال سويلم: إن الرئيس المنتخب سيتمتع بسلطاته كاملة، وفقًا لهذا الإعلان ماعدا السلطة التشريعية سيحتفظ بها المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. ونوه سويلم الى أنه في حالة تعدي الرئيس المدني على سلطات واختصاصات المجلس العسكري التي حددها الإعلان الدستوري ففي هذه الحالة سيحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب، فمثلا إذا قام الرئيس المدني المنتخب بتعيين أحد من رجاله في مناصب عسكرية هي حق أصيل لأفراد القوات المسلحة سيحدث صدام مؤكد في هذه الحالة بين الرئيس والمجلس العسكري. وأشار الخبير العسكري إلى أن اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين القائد العام للقوات المسلحة لا غضاضة فيه لأنه حق أصيل لهذا المجلس. احترام متبادل ويري اللواء محمود سعد، الخبير العسكري، وأمين عام حزب مصر العربي الاشتراكي أنه على الجميع بمن فيهم المجلس العسكري احترام شرعية الدولة وشرعية الرئيس المدني المنتخب، الذي جاء بالإرادة الشعبية. وأضاف سعد أن العلاقة بين الرئيس المدني المنتخب والمجلس العسكري ستكون جيدة إذا احترم كل منهما سلطات الآخر، وأن الإعلان الدستوري المكمل، الذى أصدره المجلس العسكري جاء ليحفظ التوازن بين سلطات الدولة، وليس تقليصًا لصلاحيات الرئيس. وأضاف الخبير العسكري أن الصدام قد يحدث بين الرئيس المدني والمجلس العسكري عند محاولة الرئيس المنتخب الالتفاف على شرعية الجيش. وأوضح سعد أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري هو شرعي وقانوني ومن يدعي غير ذلك فهو غير موضوعى، وتساءل: المجلس العسكري قد أصدر إعلانًا دستوريًا قبل ذلك قامت على أساسه انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة فلماذا لم يتم الاعتراض عليه؟. تقبل الرئيس الشرعي وأكد اللواء رفعت حتاتة، الخبير العسكري على أن العسكريين بطبعهم يتقبلون أي رئيس شرعي منتخب جاء بالإرادة الشعبية وبانتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم كله، وأشار حتاتة إلى أن العسكريين بعد إحالتهم للتقاعد يتدخلون في الحياة السياسية الخاصة بالمدنيين، فلماذا نمنع هذا الحق للمدنيين في تولي رئاسة الجمهورية. وأوضح الخبير العسكري أن مثيري الفتن والضغائن هم من يثيرون البغضاء والكره، بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري وسيكونون من أخطر أسباب ما قد يحدث من صدام بين العسكر والرئيس المنتخب. ونوه حتاتة الى أن المشير طنطاوي، أصدر الإعلان الدستوري بصفته حاكمًا للبلاد وحدد اختصاصات كل سلطة وسلطة وزير الدفاع في تعيين كبار القادة هي حق أصيل له، وأن منصب وزير الدفاع في العديد من الدول منصب سياسي وقد يكون سيدة مثل اليابان. وشدد حتاتة على أن الإعلان الدستوري المكمل قد جاء في صالح مصر حتى لا ينفرد شخص واحد بقيادة مصر، ويتخذ قرارات قد تضر بالأمن القومي، فالرئيس السابق كان رئيسًا لكل شيء الجيش والشرطة والقضاء والسلطة التنفيذية، وكان رئيس كل السلطات فأفسد كل شيء في مصر وأهدر المال العام وعاشت مصر أسوأ عصورها على مدار التاريخ. وحذر حتاتة من العبث بمقدرات مصر من قبل شخص واحد قائلا: فلنترك الأمور لصاحب القرار وعندما ينحرف فإن ميدان التحرير موجود والمظاهرات والاعتصامات موجودة والشعب المصري أصبح ناضجًا لبدء الديمقراطية، ومتفهمًا بشكل كبير لحقوقه وواجباته وثورة يناير كسرت حاجز الخوف عند العديد من المصريين. ومن جانبه أكد الدكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الاستراتيجية والمدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن العسكريين يتقبلون أي رئيس سواء كان مدنيا أو عسكريا مادام جاء بالانتخاب الحر المباشر وبالإرادة الشعبية. وأشار حسين إلى أنه لن يحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب مادام كل منهما يعرف سلطاته واختصاصاته ولا يتعدى على سلطات واختصاصات الآخر.
