أكدت هيئة الرقابة والتحقيق في تصريح لها صدر امس الاثنين ان ما أثير في بعض الصحف المحلية من أخبار وتعليقات على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جده عام 1430ه من أن المحكمة الإدارية اعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع متورطين آخرين إضافة إلى شمول التحقيق مع الراشين كما هو الحال مع المرتشين وما يثار كذلك عن أسباب أخذ هذه القضية كل هذا الوقت الطويل . فأن الهيئة توضح مايلي: - أن الهيئة أحالت ( 88) متهماً في (24) قضية رشوة وتزوير ، واستغلال نفوذ وظيفي ، وإساءة الاستعمال الإداري ، وافتراءات على حق من حقوق الأفراد والرعية ، واشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جده بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواءً راشين أو مرتشين أو مزورين بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جده .- أن المحكمة الإدارية المختصة بديوان المظالم حين تعيد بعض القضايا للهيئة انما هو لاستكمال بعض الاجراءات والنواقص التى تراها كطلب الاجابة على سؤال أو اسئله من قبل القاضي عن المتهم سواء كان راشياً أو مرتشياً أو مزوراً أومستغلاً لنفوذه ... الخ . - أن المحكمة سبق أن أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة بعض المتهمين ، ومنهم راشون ومرتشون ووسطاء وهذه الأحكام وفقاً لقواعد المرافعات والإجراءات امام ديوان المظالم قابلة للاستئناف من قبل المتهمين والمدعي العام بالهيئة .- إن ملف قضايا فاجعة سيول جدة ما زال مفتوحاً وترد القضايا تباعاً للهيئة من جهة الضبط الجنائي ، حيث أحيل للهيئة مؤخراً ثلاثون متهما بينهم موظفون حكوميون ومسئولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة والتحقيق جار معهم تمهيداً لإحالتهم للقضاء بعد توفر الادلة ضدهم . أن الهيئة إذ توضح هذا تؤكد التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بهذه القضية قضية سيول جدة سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الانظمه أو متجاهلين ماتقضي به .وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم ( كائنا من كان ) .
