من الأشياء العجيبة في فكر بعض من ينسبون أنفسهم للعلم والدعوة الاستعجال في ترويج خطأ من وقع في خطأ سواء أكان يسيرًا أم عظيمًا قبل حتى الاطلاع على حقيقة الأمر، وإذا اعتذر عن هذا الخطأ صراحة، وإن كان معصية لله وأعلن التوبة عنها، ظلوا يقعون في عرضه، ويطالبون بأقصى العقوبة له، بدعاوى متهافتة، لا يدل عليها دليل، ولا يثبتها برهان صحيح، ذلك أن الاعتذار قبوله سنة، ففي الحديث (من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد عليَّ الحوض)، وهذا إذا كان الخطأ في حق من اعتذر إليه، أمّا إن كان الخطأ في حق الله أو شرعه، فإن تاب عنه العبد قبل الله توبته، وكل الذنوب صغيرها وكبيرها يغفرها الله إذا صحت توبة العبد عنها، وليس لأحد أن يشكك في توبته ليحتقره، أو ليسعى في إضراره، فربنا عز وجل يقول: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وفي كثير من آيات كتاب الله البشرى بقبول التوبة، ويؤيد هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، وما أيسر الدين إذا نظرت إليه بما نظر إليه سيد خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زنت امرأة من جهينة وحملت ووضعت ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها بأبي وأمي هو رسول الله، فقال سيدنا عمر: نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل)، وقد رأى العلماء أن من زنا فأقيم عليه الحد، فقذفه أحد بالزنا أن يعاقب تعزيرًا، لأنه زاد عليه عقوبة لم يشرعها الله، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة أليس ربنا يقول: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)، ويقول: (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا)، وحتى من ارتد عن الدين لم يقتل حتى يستتاب، فإذا أظهر التوبة ورجع عن ردته لم يثرب عليه، وليس لنا إلا ما يظهر، أما ما أخفاه في صدره فلسنا مسؤولين عن البحث عنه، والذنوب سادتي تمحوها التوبة تمامًا كما أن الحسنة تمحو السيئة، فربنا عز وجل يقول: (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)، وحقوق الله مبنية على التسامح فهو الغفور الرحيم، الذي لا تضره معصية العاصي، وحتمًا لا تنفعه طاعة الطائع، أمّا حقوق العباد فمبناها على التشاحن، وقل منهم من يعفو عن أخيه إلا من أراد الله أن يرفع بالعفو قدره، وما أثمن نصيحة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حيث قال: (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن)، وحتمًا هذا كله لا يعني أن نترك للناس الحرية في أن يتطاولوا على الدين أو يسيئوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم إذا تابوا لما وقعوا فيه جهلًا أو عمدًا كففنا عنهم، فأعظم الذنوب الشرك بالله، والله يغفره للعبد إذا آمن وحسن إيمانه، أما قول الله عز وجل: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) فإنما ذلك يوم القيامة، فمن أصر على الشرك حتى مات مشركًا عن ربه فلا شك أنه لا يغفر له، ولنتذكر دومًا قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه (مَن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة)، ولنعرف أن ليس إلينا قبول توبة العبد أو ردها، ولنكن رحماء فيما بيننا فليس منا من يضمن ألا تقع منه المعصية أو يضل، فإنما نحن الخطاءون وخيرنا التوابون، ولا يظنن أحد أنه قد أوكل إليه أمر الفصل في ذنوب العباد ما لم تكن ذنوبًا لها عقوبة مقدرة وهو قاضٍ يحكم بها إنفاذًا لشرع الله وألا يتألى أحد منا على الله فيحكم بأن الله لا يقبل توبة أحد من عباده مهما كان ذنبه عظيمًا، رحم الله من رحم عباد الله، ولنتذكر قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فأشقق عليه)، فكيف إذا شق عليهم ولم يل من أمرهم شيئًا، بل كان متطفلًا، فهل ندرك هذا؟ هو ما أرجوه والله ولي التوفيق. [email protected]
