اتهم وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمني، الدكتور محمد المخلافي، الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتحالف مع أطراف كثيرة سياسية وقبلية ودينية، لمنع انتقال السلطة السياسية في اليمن سلميا وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2014) والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن.. مؤكدا ان عرقلة اصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالح الوطنية دليل واضح على عدم رغبة صالح وأطراف متحالفة معه في انتقال السلطة واستقرار اليمن. وقال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية محمد المخلافي في حوار خاص مع «المدينة»: ان الطرف الذي حصل على العفو- اشارة الى صالح- يتصور أن هذا التغيير الجاري في البلاد لن يصل بالشعب اليمني إلى طريق واضح وأنه سيعود إلى الوراء. وأكد الوزير المخلافي الذي تلقى مؤخرا رسائل تهديد عبر الموبايل بالتصفية الجسدية، ان المعارضين للقانون ليس صالح ووزراؤه فحسب، وإنما ايضا اطراف وقوى سياسية خرجت الى الساحات للمطالبة بإسقاط نظام صالح، لكنها لا تريد للعدالة الانتقالية ان تتحقق منها احزاب في تكتل اللقاء المشترك المعارض لا ترغب ان يمنح العفو العام الذي منح لصالح. وفيما يلي نص الحوار: * تعرضت للتهديد بالتصفية في حال صدر قانون العدالة الانتقالية والمصالحة، من بالتحديد يعارض صدور القانون..؟!. ** رغم انني لا احب اتناول موضوع تهديدي ومضمونه عبر وسائل الاعلام، لأنه ليس القضية الاساسية في الموضوع، وإنما القضية الاهم تلك الاطراف التي ترفض صدور قانون العدالة الانتقالية لا ترغب لليمن السلام والاستقرار، كما انها لا تريد انتقال السلطة السياسية في اليمن سلميا وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2014) والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن. فهناك عرقلة من قبل الطرف الذي حصل على العفو لأن لديه أحلاما غير حقيقية، حيث يتصور له الامر أن هذا التغيير الجاري في البلاد لن يصل بالشعب اليمني إلى طريق واضح وأنه سيعود إلى الوراء، وعدم رغبته أيضًا في أن يحصل ضحاياه على العدل, بالإضافة إلى وجود من يريدون العفو على سبيل التمييز بحيث يحصلون عليه دون غيرهم وهذا غير جائز. *هل يعنى ان قانون الحصانة لصالح كان مقابل قانون العدالة الانتقالية..؟. ** نعم العفو الممنوح لصالح كان بما يشبه المقايضة بقانون العدالة الانتقالية، لان منح العفو لصالح دون حصوله لمن يريدون هذا العفو فيصبح الامر على هذا النحو فيه تمييز بحيث يريد البعض ان يحصلوا على العفو دون غيرهم وهذا غير جائز، لذلك اقررنا سن تشريع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال العفو للجميع وإنصاف الذين تعرضوا للانتهاكات من خلال جبر الضرر وتعويض المتضررين من تلك الاحداث والصراعات التي شهدتها اليمن لفترة معينة. * ما نوع تلك الخلافات الدائرة حول مشروع القانون، ما ادى ذلك في احالة المشروع الى رئيسي الجمهورية والحكومة- ما طبيعة هذا الخلاف..؟!. ** عندما اتينا داخل مجلس الوزراء - حكومة الوفاق- لمناقشة مشروع القانون لإقراره وتحويله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ثار الجدل حول فترة تطبيق القانون، فالمشروع المقدم من قبل وزارة الشؤون القانونية قدم بعد ان صار ناضجا بما فيه الكفاية وشاملا لكل شيء عدا موضوع العقاب.. حيث تم مناقشته شعبيا ومجتمعيا مع اكثر من خمسين منظمة مهتمة ومعنية بالجانب القانوني والحقوقي وبعد ذلك تم صياغته من قبل لجنة مختصة من وزراء الحكومة والتي حرصت على استيعاب المشروع كل الملاحظات والرؤى الرسمية والمجتمعية المترجمة للقوانين الحقوقية والمتوافقة مع معايير الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والموقعة من قبل اليمن. * هل يمكن توضيح الصيغة التي يعارضها وزراء المؤتمر، والأطراف المتحالفة معهم، وأبعاد ذلك..؟!. ** صيغة المشروع التي قدمتها وزارة الشؤون القانونية، حددت فترة تطبيق قانون العدالة والمصالحة من عمر الجمهورية اليمنية، اي بالفترة الممتدة من تاريخ قيام الوحدة اليمنية في عام 1990 حتى صدور القانون، لان هذه الفترة هي اعنف وأكثر الفترات التي شهد فيها اليمن صراعات وحروبا أهلية والمتمثلة بحرب صيف 1994، وما تلاها من تصفيات وانتهاكات لحريات الناس ومصادرة حقوقهم. والخلاف هو حول الفترة الزمنية التي ينطبق عليها هذا القانون هذه الفترة، فكل طرف يعارض القانون لتحديده فترة معينة تدينه في ارتكاب انتهاكات، بحيث يتهرب من الاعتراف بالجرم والانتهاكات ومصادرة حقوق الناس المعنوية والمادية التي ارتكبها خلال تلك الفترة بهدف تحميل غيره جرائمه وانتهاكه لحقوق الانسان. اذ ان بعض الاطراف في تكتل احزاب المشترك يعارضون مشروع القانون تحديده لهذه الفترة، ويطرحون ان تكون الفترة المطبق عليها القانون، هي فترة حكم علي عبدالله صالح- اي من 17 يوليو عام 1978 وحتى صدور القانون، اي الفترة المشمولة بقانون الحصانة. اما وزراء حزب المؤتمر وحلفائه فيعارضون القانون ويطرحون الفترة بان يكون القانون ساريا على الاحداث الاخيرة، خلال الانتفاضة والثورة الشعبية التي حدثت العام الماضي 2011 فقط، بحيث يفرغ الغاية من تحقيق العدالة الانتقالية على فترة كان هو المسؤول الرئيسي عن تلك الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة ما بعد الوحدة اليمنية، ويحصرونها بفترة قصيرة بهدف اشراك حلفائهم التقليديين المسؤولية للاعتقاد الراسخ لديهم ان المسؤولية في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الثورة الشعبية الأخيرة، تقع على جميع الاطراف وارتكبت من اطراف الصراع المختلفة. إفراغ القانون من العدالة * يعني الخلاف حول مشروع القانون يتعلق بالتقديم والتأخير للتسمية..؟!. ** الموضوع ليس بهذه السهولة، فمعارضة القانون هنا من قبل وزراء المؤتمر والقوى المتحالفة معهم، لا يعني فقط تغيير اسم القانون، وانما تغيير الاسم بحيث تكون المصالحة اولا، ثم تأتي بعد ذلك العدالة الانتقالية، والهدف من هذا التغيير يعني افراغ القانون من غايته في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من خلال التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت والاعتراف بمسؤولية ارتكابها وجبر الضرر بتعويض الضحايا التعويض العادل، للوصول في نهاية الامر الى عفو شعبي عام ومصالحة وطنية تردع المنتهكين من معاودة ارتكابهم تلك الجرائم والانتهاكات في المستقبل وفي نفس الوقت ترضي المتضررين. * هل معارضة وزراء المؤتمر جماعية ام انها فردية؟. ** عندما يعترض بعضهم على القانون ويسكت البعض الاخر، خلال المناقشة داخل اجتماعات الحكومة، فهذا معناه ان جميع وزراء حزب المؤتمر معترضون على اصدار قانون العدالة الانتقالية، وانهم لا يريدون التغيير والانتقال السياسي للسلطة. معارضة القانون * تتحدث ان هناك اطرافا ترفض القانون غير وزراء المؤتمر- من هي؟. ** كل الاطراف المتحالفة مع من حصل على العفو يريدون ألا يحصل عليه الآخرون، وهذه الاطراف هي التي تعمل اليوم على عرقلة صدور هذا القانون وعدم حصول العفو لآخرين يريدون هذا العفو. * هل تقصد بذلك الرئيس السابق..؟!. ** نعم صالح والقوى التي كانت ولا تزال متحالفة معه ومع نظامه، بالإضافة الى قوى كانت مستفيدة وارتكبت خلال فترة حكم صالح، ورأت ان مصالحها ستتضرر بوجود قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وان انتقال اليمن من حالة الصراعات الى حالة الاستقرار لا يخدم مصالح هذه الاطراف المتحالفة مع النظام السابق وتلك القوى التي تريد ان تجعل اليمن في حالة صراع وحروب دائمة. اطراف كثر لصالح * هل المتحالفون مع صالح في معارضة القانون، جماعات دينية ام قوى سياسية..؟!. ** المعارضون والحريصون على عدم صدور القانون وتحقيق العدالة، من جميع الاطراف التي كانت ولا تزال متحالفة مع النظام السابق، فهي لا تريد لمثل هذا القانون ان يصدر بمفهومه وصيغته الحالية بحيث يبقي الباب مفتوحا لهذه الاطراف في ممارسة الصراعات وارتكاب الانتهاكات في المستقبل. حلفاء دائمون لصالح *.. لكن القوى التي كانت متحالفة معه خرجت تطالب بإسقاطه..؟. ** صحيح ان البعض من هذه الاطراف خرجت الى الساحات ضد النظام لكن معظم تلك القوى التي كانت متحالفة مع النظام خلال الحقبة السابقة من حكم اليمن، بقيت متحالفة معه في مواجهة قيام الدولة المدنية حتى بعد خروجها الى الساحات لادراكها ان وجود دولة نظام وقانون تحترم حقوق الإنسان ستكون ضد مصالحها وأهدافها، لذلك تكرس جهودها وتفكيرها في مقاومة التغيير والتحول الديمقراطي في البلد رغبة منها في ابقاء الاوضاع باليمن غير مستقرة ومضطربة. احلنا القانون للرئيس * هل احلتم المشروع الى رئيسي الجمهورية والحكومة وفقا لقرار الحكومة..؟. **نعم بعد تعثر المشروع، احلنا المشروع الى رئيسي الجمهورية والحكومة، مع ارفاق مذكرة توضيحية بنقاط الخلاف حوله، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة ووفقًا للمبادرة الخليجية وإذا لم يكن القرار مشتركًا بينهما سيناط الأمر برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ليقرر بشأن هذا القانون.. ونأمل أن يحيله الرئيس إلى مجلس النواب لإقراره، وبهذه الطريقة نضمن عدم حصول أي خلاف مستقبلي حول المشروع داخل مجلس النواب لأنه لا يمكن مناقشة القانون داخل البرلمان وإنما إقراره فقط. 6 اشهر مدة الحوار * نأتي الى موضوع الحوار الوطني.. الفترة المتاحة المحددة باجراء الحوار وانجاز قضاياه هي سنة- هل تكفي هذه الفترة..؟. ** الفترة المحددة لإجراء الحوار والاتفاق على كل قضاياه هي ستة اشهر فقط وليس سنة، في حين الستة اشهر الثانية موزعة ثلاثة اشهر منها محددة في صياغة الدستور اليمني الجديد والثلاثة الاخرى لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه. توحيد الجيش شرط للحوار * امين عام الحزب الاشتراكي اليمني، قال انه لا حوار قبل انهاء انقسام الجيش.. فكيف يمكن القول انكم تستطيعون انجاز كل هذه القضايا خلال عام..؟. **هذا ليس قول الدكتور ياسين سعيد نعمان او الحزب الاشتراكي لوحده، وإنما رأي اجماع من قبل كل اطراف العملية السياسية، سواء الاطراف اليمنية او الراعية لتنفيذ التسوية السياسية اليمنية.. وتوحيد الجيش هي مسألة رئيسية وتأتي على رأس الخطوات التي اكدت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ويفترض الانتهاء منها في المرحلة الاولى من التنفيذ.. لان توحيد الجيش يختلف عن قضية هيكلة القوات المسلحة والامن فهذه الاخيرة مسألة فنية ويحتاج تنفيذها الى وقت اطول يمتد لسنوات. اليمن لن ينزلق الى الفوضى *.. وما رأيكم بمطالبهم بوقف الحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التابعة له والتحاور معهم..؟. ** هذا مطلب الهدف منه بقاء اليمن غير مستقر، وأيضا الاساءة لتوجه الحكومة اليمنية في محاربة الارهاب والتطرف، ودفع المجتمع الدولي الى الانصراف عن دعم حكومة الوفاق اليمني والتعاون معها في مكافحة الإرهاب، رغبة منها في تحقيق الاهداف التي تحالفت هذه الجماعات مع بقية الاطراف في النظام السابق لإبقاء موضوع الارهاب وتنظيم القاعدة والجماعات المتطرف الموالية له، قضية ابتزاز للمجتمع الدولي.. لكن العالم لا يمكن ان يسمح لليمن الانزلاق الى الفوضى التي تريدها هذه القوى وتهدد الاستقرار والأمن العالميين.
