في مقالتي الأسبوع الفارط كتبت عن تنامي ثقافة الانتحار بالسيارات من خلال ما يُسمَّى ب »التفحيط»، وهي الظاهرة القاتلة والمدمرة للشباب في المجتمع؛ وأشرت إلى بشاعة الهلاك الدموي الذي مزّق أجساد الشباب، وجعل رؤوسهم عرضة للدهس تحت إطارات «مفحط» منتحر يقود مركبته بجهل وجنون وسط حشود تهتف باسمه وتصفق لبطولاته! وأكدت أن تلك الظاهرة تفشّت بشكل وصل إلى بعض الأحياء الآهلة بالسكان. وأشكر جميع المثقفين والمثقفات والمواقع الصحافية والمنتديات التي نشرت مقالتي بعنوان «ثقافة الانتحار بالسيارات» نقلًا عن موقع صحيفة المدينة. والحقيقة أن التفاعل مع المقالة سرّني كثيرًا لسبب واحد وهو إحساس الكثيرين من أفراد المجتمع كل في موقعه بأهمية القضاء على تلك الظاهرة المميتة؛ ويكفي استدلالًا على بشاعتها رؤية مقطع واحد في «الإنترنت» للتعرف على المصير المروع الذي ينتظر «المفحطين»، أو من ذهب ليشجعهم في تجمعات انتحارية ومريبة. ولعل أبرز الإخوة الذين أيّدوا ضرورة معالجة ظاهرة «التفحيط» الأستاذ عبدالعزيز بن خالد العمري، حيث بعث بريدًا إلكترونيًا يبدي فيه التأكيد على أن «التفحيط» أزهق أرواح الشباب، وقتل طموحاتهم في عمر الزهور، بل تسبب لكثير منهم في إعاقات دائمة وخطيرة، وشدّد العمري في رسالته الرائعة على تطبيق قوانين أمنية صارمة تردع «المفحطين»، والحق أنني أتفق معه في ذلك التوجه، إذ يتعين على جهات الاختصاص فرض قوانين تقضي على الظاهرة، وتحد من بشاعة حوادثها المفجعة؛ ولعل من تلك القوانين، مصادرة المركبة، وإحالة «المفحطين» إلى المحاكم الشرعية لينالوا العقاب الشرعي الذي يكفل سلامة المجتمع، ويحافظ على أرواح الشباب وطاقاتهم. وأجدد القول بأن التوعية الإعلامية لا تكفي، بل يجب وأد تلك الأعمال البشعة من جذورها، وردعها بالقانون والأنظمة الملزمة التي تجعل كل متهور يُفكِّر ألف مرة قبل أن يقدم على عمل عبثي يقود إلى التهلكة! [email protected]
