عندما يكون الحديث عن قضية مهمة جدًا تمس شريحة كبيرة من المجتمع وهي شريحة الطلاب والطالبات الذين يمثلون ربع سكان المملكة تقريبًا فإن الأمر يستوجب الدقة والموضوعية والصدق كما يستوجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل من يهمه الأمر لإيجاد العلاج الناجع والسريع لها، ويقيني التام أن الكثير من أفراد المجتمع سوف يسعد بتناولها كون نواتجها السلبية قد أثقلتهم ماديًا ومعنويًا كما أن البعض الآخر سوف يكون منزعجًا من تناولها لأسباب قد يكون البعض منها معلنًا لكن البعض الآخر سوف يبقى مستترًا لذا سوف أحرص كل الحرص على طرحها وفق منظومة من المبررات العلمية والمنطقية التي استنتجتها من خلال خبرتي العلمية وتجربتي الطويلة في الميدان التربوي وملامستي المباشرة لنواتجها السلبية. والقضية محل حديثنا هي النواتج السلبية المترتبة على اختباري القدرات والتحصيلي المعدين من قبل المركز الوطني للقياس بوزارة التعليم العالي واللذين استخدما كأهم معيارين لالتحاق طلبة المرحلة الثانوية بالجامعات السعودية وقبل البدء في طرح تلك النواتج أود في بداية الأمر أن أشيد بمحتوى الاختبارين من حيث دقتهما ومدى صدقهما وثباتهما كونهما خضعا لكل المعايير العلمية عند إعدادهما وهذا ليس مبحث القضية بل إن البحث سوف يتمحور حول مجال التطبيق لهما وأسلوبه وبعض آلياته، ولنبدأ أولًا باختبار القدرات الذي يهتم بقياس القدرات التحليلية والاستدلالية للطلاب والطالبات، حيث إن هذا الاختبار أصبح يستخدم من قبل الجامعات لدينا كمعيار للقبول بالجامعة وحددت له درجة تختلف من جامعة لأخرى بينما المفترض أن يستخدم لتحديد الاتجاه والتخصص المناسب لدراسة الطالب المستقبلية أي بمعنى أن يكون مرشدًا لاتجاه الطالب انطلاقًا من كشف قدرات كل طالب وتحديد اتجاهها لا عائقًا أمام قبوله من عدمه وهذا أمر مهم جدًا قد يستوجب أن تقوم الجامعة بالتكفل بتخصيصه محدثًا كل عام لتحديد اتجاهات طلابها قبل قبولهم على ضوء قدراتهم ويكون مجانًا أو مقابل رسم رمزي لمرة واحدة فقط، أما الآلية المتبعة حاليًا فهي تميل باتجاه الكسب المادي كون الاختبار قد يتكرر لأربع مرات وهذا يتنافى مع ما يفترض أن يتمتع به من دقة وصدق وثبات، حيث إن الدرجة المكتسبة لن تختلف كثيرًا بعدد المرات وفي جانب آخر أرى أن الجامعات قد تدفع به كوسيلة لتحديد العدد المطلوب من الطلاب من خلال تطبيقه بهذه الآلية أو تدفع به باتجاه توجيه الطلاب للالتحاق بالتعليم المدفوع بكليات المجتمع أو التعليم الموازي على سبيل المثال لا الحصر، ومن هذا المنطلق سوف يوجه الاختبار باتجاه سلبي لا يصب في مصلحة الطالب بينما كان المفترض أن يستخدم لتوجيه الطلبة التوجيه السليم إلى التخصص المناسب لهم وتحديد المجال المناسب لهم خارج نطاق الجامعة. أما الاختبار التحصيلي فهو اختبار يهدف إلى قياس المستويات المعرفية لمواد الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية وهذا أراه يعد تكرارًا للأساليب التي كانت متبعة في قياس التحصيل الدراسي بالمرحلة الثانوية أثناء عملية الدراسة، لذا اقترح أن يتم إلغاؤه والاكتفاء بالاختبار النهائي للمرحلة الثانوية أو يتم إلغاء الاختبار النهائي للمرحلة الثانوية والاكتفاء به كأداة للقياس حيث إن ذلك سيُخفِّف الحمل الكبير الذي كان يثقل كاهل الطلاب والطالبات بالإضافة إلى زوال الحمل المادي المرفق به كرسوم. ولعل اللافت للانتباه أن وزارة التربية والتعليم قد بالغت في اختبارات قياس التحصيل الدراسي لدرجة أن الطالب أصبح يقضي جل وقته بالمدرسة في عملية أداء منظومة الاختبارات لقياس تحصيله بما يفوق الزمن المخصص للتحصيل نفسه الذي يعد المطلب الأساس لعملية التعليم. وفي الختام أتمنى أن يعاد النظر في موضوع الاختبارين المذكورين بما يحمي الكثير من أبنائنا وبناتنا من الضياع بعد أن تغلق الأبواب في وجوههم نتيجة عدم قبولهم بالجامعات أو غيرها، وهذا ما يحدث كل عام نتيجة لعوائق القبول المبالغ فيها من قبل جامعاتنا الموقرة؛ وفي مقدمة تلك العوائق اختبارا القدرات والتحصيل الدراسي.. والله من وراء القصد.
