أكد المستشار القانوني ومحامي نادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي ل»المدينة» بأن حقوق الاتحاد من قضية منتجع البندقية انتهت بصدور قرار المحكمة الشرعية بالرياض بتثبيت حق الاتحاد والبالغ 15 مليون ريال لدى صاحب الأرض، مشيرًا إلى أنهم بصدد المطالبة بهذا الحق القانوني. واعترف الخولي بأن اللجنة القانونية في النادي ليس لديها علم بالعديد من القضايا التي تتولاها إدارة النادي ولا تعلم بها اللجنة إلا بعد الانتهاء منها، مستدلاً بقضية فهد العنزي التي تم إنهاؤها دون علم اللجنة رغم أن قضايا النادي من صميم اختصاصات اللجنة القانونية، وزاد: «من المفروض أن يكون للجنة دور في حسم القضايا حفاظًا على حقوقها، وأن التعامل مع القضايا بهذه الكيفية قد تفتح ثغرات يستغلها وكلاء اللاعبين الأجانب واللاعبون أنفسهم لذلك لابد إن نحمي حقوق النادي بشكل افضل». وأشار الخولي إلى أن هناك بعض القضايا العالقة لبعض اللاعبين القدامى لم تحل بعد، وأن اللجنة- حسب قوله- بصدد معالجتها في الفترة المقبلة قبل أن تستفحل ويتعرض النادي لسيل من الشكاوى من هؤلاء. وقدم الخولي نصيحة لرئيس النادي محمد بن داخل بأن يفرق بين العمل في الأندية الذي هو تطوعي، وعمله السابق في الدوائر الحكومية، وأن يراعي اختلاف طريقة التعامل في كليهما. وأشاد الخولي بالجهود التي يقدمها العضو المؤثر في نادي الاتحاد منصور البلوي، مبينًا أنه يعمل من أجل الكيان واصفًا إياه بالعاشق والمحب لناديه. كما أبدى سعادته بترؤس الأمير طلال بن منصور لاجتماع أعضاء الشرف يوم الاثنين المقبل وتفاؤله بأن يخرج بقرارات تصب في مصلحة العميد. وعما تردد عن استقالته، نفى الخولي هذا الكلام، مبديًا استغرابه ممن يطلق مثل هذه الشائعات. وأوضح أن نادي الاتحاد يحتاج للكثير من أجل العودة إلى منصات التتويج وهو يمرض لكنه يتعافى مثلما حدث من قبل بعد أن نهض من كبوته التي مر بها. وعن مبلغ ال2500 لنيل العضوية الشرفية في نادي الاتحاد، قال إن وجود عدد كبير من أعضاء الشرف سيصب لمصلحة النادي وسيفتح الباب لتواجد الاتحاديين في العضوية الشرفية مما يزيد من دخل النادي.
