1) محاربة الفساد إن مكافحة الفساد تعد ركيزة أساسية لمشروع الملك للإصلاح إدراكًا منه أن الفساد أحد العوائق الكبيرة لضمان حقوق الأفراد وأحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم. ويتأكد هذا التوجه الجاد في العديد من المبادرات منها: إيجاد هيئة لمكافحة الفساد, والحرص الشديد على حماية المال العام، وإصدار التوجيهات العاجلة لمعالجة بعض أوجه القصور في هذا المجال، والتأكيد على استقلالية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كجهة رقابية ترصد التجاوزات. ولعل فيما أبداه خادم الحرمين من حرص ومتابعة دقيقة لكارثة سيول جدة أوضح دليل على الأولوية القصوى التي يعيرها لمكافحة الفساد؛ فقد ظهر ذلك من خلال موقفه الحازم من تلك الكارثة وما ترتب عليها من خسائر وأضرار بشرية ومادية، حيث وجه بتشكيل لجنة لتقصي أسباب الكارثة ومحاسبة المتورطين أيًا كانوا. وقد كان هذا التوجيه فاتحة لحرب قادها الملك على الفساد الإداري الذي أضاع حقوق المواطنين والمقيمين وأهدر الكثير من موارد الدولة. وقد وجه الملك أكثر من مرة الوزراء وكبار المسؤولين في كافة الأجهزة الحكومية بضرورة حفظ الأمانة. وقد صدر ضمن حزمة الأوامر الملكية مؤخرًا والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أمرٌ بتعزيز دور الجهات الرقابية ودعمها ماليًا وبشريًا. 2) حفظ حقوق الأفراد في مواجهة الأجهزة الحكومية رصدت الجمعية تنامي الشعور لدى عامة الناس أن الملك يدعم المحافظة على حقوق الأفراد ويعمل من أجل ضمان قيام الوزارات والمصالح المختلفة بالقيام بواجباتها في هذا الشأن؛ فقد أصدر الملك حفظه الله في بداية عام 2009 توجيهًا لكافة الأجهزة الحكومية يحذر من المساس بحقوق وحريات الأفراد في المملكة. 3) تطوير مرفق القضاء لاشك أن أبرز دليل على اهتمام الملك بإحقاق العدل وإنصاف الأفراد توجيهه بتطوير مرفق القضاء، وذلك (أولا) من خلال إجراءات منها: إصدار نظام جديد للقضاء يتسم بعدة مزايا تعزز من حق التقاضي وعدالة المحاكمات وتضمن الإنصاف. ومن أبرز ما أضيف في النظام الجديد كفالة حق الاستئناف من خلال إنشاء محاكم استئناف في القضاء العام والقضاء الإداري والأخذ بالتخصص النوعي في نظر القضايا، حيث تم إنشاء محاكم متخصصة (عامة وتجارية وأحوال شخصية وعمالية وجزائية). كما سمح النظام بإنشاء محاكم متخصصة أخرى حين تقتضي الحاجة. ولاشك أن هذا التنظيم سيسهم بشكل كبير في ضمان سلامة الأحكام القضائية من خلال عدم إثقال كاهل القضاة بالنظر في قضايا متنوعة بين جنائية وتجارية وشخصية قد لا تتيسر لهم المعرفة اللازمة للفصل فيها. 4) دعم مؤسسات حقوق الإنسان يتأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته من خلال دعمه المستمر لمؤسسات حقوق الإنسان في المملكة. 5) دعم الأجهزة الرقابية ظهر اهتمام الملك بدعم الأجهزة الرقابية في البلاد من خلال تعزيز الأجهزة القائمة والممثلة في هيئة الرقابة والتحقيق واستحداث وظائف رقابية في الديوان الملكي تعنى بهذا الشأن، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. وقد رصدت الجمعية أثر هذا الاهتمام من خلال التحسن في أداء هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وزيادة مستوى الشفافية في الإفصاح عما يتم رصده من مخالفات أو تجاوزات مالية أو إدارية في عدد من الأجهزة الحكومية. 6) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتأكد هذا الاهتمام من خلال تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة للصرف على قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وكذلك تأكيده حفظه الله على مبدأ المساواة بين كافة مناطق المملكة في توزيع المشاريع التنموية. ففي مجال التعليم العام تم تخصيص مبالغ ضخمة من اجل تطويره والارتقاء بمستواه سواء فيما يتعلق بالكوادر البشرية أو البيئة التعليمية ومن ذلك تحسين مستويات العديد من المعلمين والمعلمات وتثبيت من كان منهم على البنود، والاهتمام بتطوير المناهج من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وافتتاح العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة مما سهل الحصول على الحق في التعليم. 7) تحسين فرص تمتع المرأة بحقوقها: حرص الملك دائما على بيان اهتمامه بحصول المرأة على حقوقها المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والأنظمة المحلية, وتعد موافقته على اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والسماح بمشاركتها في الانتخابات البلدية من مؤشرات هذا الاهتمام؛ فقد حرص على الاستماع للنساء مباشرة في أكثر من مناسبة، ووجه بالتوسع في استحداث مجالات عمل لهن كما دعمهن في العديد من المجالات. وفيما يلي سجل عدد من الأجهزة الحكومية: مجلس الشورى: استمر المجلس في القيام بمهامه التشريعية والرقابية المحدودة وذلك من خلال دراسة الأنظمة التي تحال إليه من السلطة التنفيذية في معظمها. وقد مارس المجلس دوره الرقابي من خلال مراجعة دورية للتقارير السنوية المقدمة من الأجهزة الحكومة. ولاشك أن ضعف الدور الرقابي يعود إلى محدودية الصلاحيات المخولة له بموجب نظامه وكذلك آلية تشكيل المجلس المتمثلة في تعيين الأعضاء مما يحد من دورهم الرقابي والمساحة التي يستطيعون التحرك فيها. وهذا الدور الرقابي المحدود للمجلس يفسر عدم أخذ عدد من الأجهزة الحكومية بملاحظاته وتوصياته المسجلة على تقاريرها السنوية مما يدعو المجلس إلى إعادة التأكيد على الملاحظات أو التوصيات التي تمت مناقشتها من قبل. أما الدور التشريعي للمجلس فإن الجمعية تستمر في تسجيل ملاحظتها على مستوى الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة، إذ يجد المواطن صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة التي تعنيه مباشرة. لذلك تعيد الجمعية التأكيد على ضرورة قيام المجلس بإعلان مسودات الأنظمة الجديدة أو المعدلة وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس والرأي العام للمشاركة في إبداء الرأي؛ لأن المشاركة الشعبية في سن التشريعات تساعد على تلافي ما قد يترتب على تطبيق هذه الأنظمة من سلبيات بعد إصدارها. والجمعية تؤكد على أهمية امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغط على المجلس لتمرير أو إنجاز بعض مشاريع الأنظمة في وقت قصير مما يحول دون دراستها من قبل أعضاء المجلس وتمحيصها. ومن جانب آخر، يحسب للمجلس تشكيل لجنة مستقلة لحقوق الإنسان والعرائض تختص بكل ما له علاقة بحقوق الإنسان ولا شك أن هذا يعد تطورًا ايجابيا وترجمة لإدراك المجلس بأهمية المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة. أما الجانب التشريعي للمجلس فقد تمخض عن إصدار العديد من الأنظمة وقام بإجراء تعديلات على أنظمة أخرى يؤمل أن تساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. مرفق القضاء إن استقلال القضاء ونزاهته وكفاءة منسوبيه يعد أبرز خطوة لإصلاح مرفق القضاء بما يكفل إرساء قواعد العدل في المجتمع. وقد لاحظت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك جهودًا بذلت من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل الإسراع في تطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع ومنها:- الحاجة لتعديل بعض الأنظمة القائمة، إيجاد قضاة مختصين للقيام بمهام المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في النظام القضائي الجديد والتي تأخرت مباشرتها لأعمالها ومنها المحاكم العمالية، تحديد الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى في بعض المسائل، آلية إرساء المشاريع المتعلقة ببناء مقرات للمحاكم, وكذلك إجراءات استئجارها. وفي لقاء لرئاسة الجمعية وأعضائها مع معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل تم تأكيد الاهتمام ببعض ما رصدته الجمعية من ملاحظات على مرفق القضاء التي ظهرت في التقارير السابقة للجمعية ووعدت بمعالجتها. وقد رصدت الجمعية تطورات إيجابية في المرفق العدلي من أبرزها: الشفافية في عمل مجلس القضاء الأعلى، ومراعاة الضوابط في نقل وندب القضاة مما يضمن الحيادية والموضوعية، وتكافؤ الفرص في اختيار القضاة من مختلف مناطق المملكة، وتفعيل لائحة التفتيش القضائي, والاهتمام بتدريب القضاة وتأهيلهم. كما رصدت الجمعية أخذ عدد من القضاة بالعقوبات البديلة في القضايا البسيطة مما يعزز الأثر الإيجابي للأحكام القضائية في إصلاح الأفراد ومساعدة المخطئ منهم على العودة لجادة الصواب. وقد لاحظت الجمعية وجود رغبة من بعض القضاة في الأخذ بهذه الأحكام، إلا أن ما يحول دون ذلك عدم وضوح آلياتها وتبيان إشكالها مما يتطلب وجود ضوابط توضح المقصود بالأحكام البديلة ومساعدة القضاة في وضع قائمة بأحكام بديلة تتلاءم مع طبيعة القضايا وأحوال المحكوم عليهم وتحقق الهدف المنشود. والجمعية تقدر لديوان المظالم النظر في قضايا مرفوعة ضد الأجهزة الحكومية ومنها أجهزة أمنية كالمباحث العامة وغيرها بما يتعلق بالحبس الخاطئ أو الاحتجاز التعسفي. والملاحظ في هذا الاتجاه حرص القضاة على تسبيب الأحكام في هذه القضايا التي يظهر منها التزامهم بالمحافظة على حقوق الموقوفين والسجناء. كما أن قبول الديوان الاختصاص القضائي بالنظر في مثل هذه القضايا وعدم ردها يؤكد على أن كافة أجهزة الدولة تخضع للأنظمة وللقضاء دون استثناء بحجة أعمال السيادة والتي تسببت سابقًا في عدم النظر في القضايا ضد هذه الأجهزة. وقد رصدت الجمعية صدور أحكام من محاكم إدارية تضمنت إحالات لمواثيق دولية صادقت عليها المملكة وتعنى بحماية وصيانة حقوق الإنسان ولا شك أن هذا يعد تطورًا ايجابيًا والجمعية تدعو كافة الجهات القضائية إلى عدم تجاهل مرجعية هذه المواثيق حيث إن انضمام المملكة ومصادقتها عليها يجعلها في حكم الأنظمة الوطنية. وسجلت الجمعية تحسنًا في عدد القضاة في القضاء العام والقضاء الإداري، مما يؤمل أن يكون له أثر إيجابي في إنهاء القضايا المنظورة والتي ما زالت الجمعية تتلقى الشكاوى من طول إجراءات النظر فيها، وهو ما يلحق الضرر بأطراف الخصومة. وقد بدأ افتتاح محاكم استئناف في بعض مناطق المملكة تنفيذًا لنظام القضاء الجديد، وهذه خطوة إيجابية لكسر المركزية. ورغم ذلك فقد استمرت الجمعية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير في رصد بعض الملاحظات على مرفق القضاء مما يرد إليها من شكاوى وتظلمات، وأبرزها: - تعيد الجمعية التأكيد على أهمية تدوين العقوبات التعزيرية لمساعدة القضاة في تحقيق العدالة والحد من التجاوزات. - عدم علنية جلسات التقاضي في بعض الحالات، وهذا مخالف لما نص عليه نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية اللذان يوجبان المحاكمة العلنية، إلا في حالات استثنائية، مع ضمان حق المتهم في الحصول على حقوقه كاملة. - طول مدة التقاضي، فالقضايا قد تنظر أمام المحاكم لسنوات مما يدفع المتقاضين وأصحاب الحقوق ترك حقوقهم خوفاَ من طول مدة التقاضي. وقد رصدت الجمعية تضرر النساء بشكل خاص بسبب التأخر في نظر القضايا الأسرية مثل الطلاق والحضانة والنفقة والرؤية والزيارة. - قلة عدد القضاة، وهو السبب الرئيس في تأخر نظر القضايا في القضاء العام والقضاء الإداري، وقد بدئ في معالجة هذا النقص من خلال تيسير إجراءات التعيين للقضاة وإتاحة الفرصة للمؤهلين ممن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة دون استثناء. - الضعف الشديد في الكادر الإداري، مما قد يتسبب أحيانا في ضياع ملفات القضايا حسب إفادة المشتكين للجمعية إضافة إلى إرهاق كاهل القضاة بمسائل إدارية. السجون .. والملاحظات قام الوفد بزيارة جميع السجون التابعة للإدارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس إصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها وبالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم. وبعد الزيارة وضع الوفد الزائر التقييم الآتي: - تقييم مباني السجون: (متميز) مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حاليا إلى أي من السجون الأخرى على أن تراعى رغباتهم ورغبات أسرهم بشأن ذلك. - المطابخ وأماكن تجهيز الطعام والمغاسل: (متميزة). - تنوع الطعام ورضاء النزلاء عنه: (جيد جدًا) مع وجود مطالبات من بعض السجناء بشأن عدم تحقيق رغباتهم في توفير بعض الأصناف في الوجبات. - العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة: (مرضية إلى حد ما) مع وجود بعض الشكاوى والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك. - العلاقة بين مدراء السجون والنزلاء: (متميزة). - رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق: (غير مرضية) لدى أغلب النزلاء. - رضا النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين (دون المطلوب) وتختلف من سجن إلى آخر وأيضا تختلف الشكوى من سجين إلى آخر بل إن بعض السجناء أو الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة أو التعامل مع ذويه، ويعتبر ذلك من قبيل الإهانة رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات كما أن هناك سجناء أو موقوفين يرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدان لأسباب فكرية واعتقادهم أنهم على ضلال، كما أن هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم أن سجنهم ليس له أسباب. الخدمات الصحية المقدمة للسجناء داخل السجون: لاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة. الرئاسة العامة للأمر بالمعروف سجلت الجمعية تحسنًا ملحوظًا في أداء الهيئة خلال الفترة التالية لصدور التقرير الثاني ولاحظت اهتمامًا كبيرا من رئاستها لتطوير كوادر الهيئة بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتهم في مواجهة الأخطار التي تهدد قيم وسلوكيات أفراد المجتمع دون الوقوع في تجاوزات بحق الأفراد. وقد سجلت الجمعية عددًا من التجاوزات لعل أهمها: - شكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي حال إيقافهم. - الشكوى من انتزاع اعترافات سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر. - تفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسب المحمولة دون مبرر وبشكل لا ينسجم مع الضوابط الخاصة بالتفتيش. - الخشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانيين مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان. - حجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم لمراكز الشرطة. - الإجبار على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها. - المطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها. - ورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة .
