اصدرت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جدة امس الاثنين قرارها بإعادة ملف وكيل الامين الاسبق وموظف متقاعد من قطاع حكومي ومهندس قيادي بأمانة جدة والذين اتهموا على خلفية تحقيقات كارثة سيول جدة بجرائم الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاعادة التحقيق معهم تمهيدا للوصول إلى جميع الاسماء التي اجازت الفسح والبناء في مخطط ام الخير والذي تعرض للغرق في كارثة السيول بسبب وقوعه في بطن الوادي ومجرى السيول. واكدت الدائرة القضائية المعنية بالنظر في قضايا كارثة سيول جدة اثناء النطق باسباب قرارها انه تبين لها ان مخطط ام الخير يرتبط به اشخاص لم يتم التحقيق معهم حتى الآن وبناء على ذلك قررت الدائرة اعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعادة التحقيق مع المتهمين لمعرفة دور كل واحد منهم في قضية اجازة هذا المخطط والتحقيق مع جميع الاشخاص الذين يرتبطون في هذا المخطط. وأكد الدكتور وائل بافقيه (محامي وكيل الامين) انهم بانتظار استلام صورة من قرار الدائرة القضائية والاطلاع على الأسباب الموضحة في الضبط ومن خلالها نستطيع ان نعرف الاسباب التي بناء عليها استندت عليها الدائرة القضائية في قرارها بإعادة ملف القضية فهل هذه الاسباب هي ام الخير ام نقص الادلة أم طلب التحقيق مع اشخاص آخرين، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بذلك حتى يطلع على الاسباب التي يتم ايرادها في صك القرار وهي التي تعتبر الفيصل في ذلك، مشيرا إلى انه لا يستغرب ان يتم التحقيق مع المذكور او أي شخص من الاخرين المتهمين بالتورط في مخطط ام الخير خاصة انه «لا يوجد احد فوق النظام» فإذا كانت الدائرة القضائية ترى انه يوجد اشخاص متورطون في ملف قضية ام الخير فمن المؤكد انه سيتم استدعاؤهم والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم للمحاكمة. وكانت جلسة الامس قد شهدت مواجهة وكيل الامين الاسبق الذي نفى جميع التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده مؤكدا عدم مسؤوليته في اعتماد محضر اللجان الوزارية التي وقفت على وادي كراع وثول قبل اكثر من 19 سنة. فيما اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة والتي تضمنت نفيه لجميع التهم المرفوعة ضده والتي كان من ابرزها اتهامه بتسهيل حصول المتهم الاول على عدد من منح الاراضي لقاء تسهيل معاملته الخاصة بالامانة. اما المتهم الثالث والذي اتهم باستغلال الوظيفة العامة ومخالفة الانظمة والتعليمات لشخصية لم يكشفها اثناء التحقيقات معه بالتزامن مع اتهامه بالتورط في الموافقة على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط ام الخير رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فأكد في جلسة محاكمته امس انه غير مسؤول عن اعتماد المخطط المذكور زاعما ان رفضه الاول للبناء والسكن في المخطط المذكور كان مبينا على التعليمات السامية فيما وافق بعد اربع سنوات من رفضه السابق بناء على الدراسة المعدة لذلك . والتي اكدت ان الحلول التي وضعت سوف تقي المخطط من الغرق وكانت هذه الدراسة بموافقة قسم ادارة التخطيط بالامانة وموافقة امين جدة في تلك الفترة .
