ما الذي يعنيه مرور 5 أعوام على قرار مجلس الوزراء الموقر إنشاء (هيئة تنمية الصادرات السعودية) دونما تنفيذ في أرض الواقع؟ إذا لم يكن القرار صائباً، فلمَ لم تعترض الوزارة المعنية (التجارة والصناعة) في حينها؟ وإذا كان من الثابت أن إنشاء هذه الهيئة سيقوي من نشاط تصدير السلع السعودية إلى الخارج، فإن اعتراض الوزارة لن يكون بالتالي مقبولاً. وكذلك فعدم تحركها لتنفيذ القرار الذي شاركت فيه ليس مقبولاً. وإذا كان الصمت هو سيد الموقف في وزارة التجارة والصناعة، فهل هو كذلك لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط المعنية بدعم الاقتصاد، ومن صور دعمه الواضحة دعم الصادرات الوطنية! وتنفيذ القرار نفسه يهم وزارة المالية أيضا، وهي المعنية بتنمية موارد الدولة، إذ إن في دعم الصادرات دعماً لموارد الدولة لأنه يعني مزيداً من أرباح الشركات الوطنية كما يعني مزيداً من أموال الزكاة التي تذهب لمستحقيها تخفيفاً من وطأة الفقر وشدته. وكنت من المتابعين لفترة طويلة مناشدة الدكتور/ عبد الرحمن الزامل إنشاء هذه الهيئة حتى إذ وُلدت بقرار ظلت محبوسة في (الكوفلة) لا ترى النور، ولن تراه إذا طال صمت وزارة التجارة والصناعة، والجهات الرقابية التي يُفترض أن تتقصى عن أسباب تعطيل تنفيذ قرار مهم وحاسم. ولو أن موظفاً بسيطاً عطّل قراراً اتخذه رئيسه المباشر لحُوسب، فكيف بقرار كريم صادر من مجلس الوزراء؟ ولو أن الموظف يُعذر، فإن الوزارة لا تُعذر، فهي جزء من الفريق الذي يفترض منه العمل على تنمية البلاد ونهضتها وتطورها! وحسب الدكتور الزامل فإن المملكة تخسر سنوياً مليارات الريالات، بسبب عدم تنفيذ قرار إنشاء الهيئة. وإضافة إلى الخسارة المالية، فإن غياب الهيئة يرسّخ اعتماد المملكة على ريع النفط دخلا رئيسياً للبلاد، ولا يشجع على تنوع مصادر الدخل التي تسعى كل دول العالم إلى العمل به. [email protected]
