على قلة الجوائز الثقافية المطروحة في الساحة الثقافية السعودية، يطل »الحجب» بين الحين والآخر بوصفه عامل «إحباط»، يشير إلى خلل ما كما هو الحال في جائزة الباحة الثقافية، التي نظمها أدبي الباحة مؤخرًا؛ وحجبت فيها الجائزتان الثانية والرابعة لعدم توفر الاشتراطات اللازمة، والحال نفسه في جائزة سوق عكاظ، حيث حجبت جوائز الشعر بعلة ضعف مشاركة الشعراء المتقدمين.. وبإزاء هذا الوضع يذهب البعض إلى تبرير الحجب بضعف المشاركات المتقدمة للتنافس، وعدم أحقيتها لنيل الجوائز على تعددها، فيما يرى آخرون أن عدم وضوح شروط المسابقات يوقع في حرج تقديم أعمال متسقة مع توجهات المحكمين، وبرأي البعض أن المثالية المفرطة من قبل المنظمين لهذه المسابقة سبب مباشر في ظهور فكرة «الحجب».. جملة هذه الآراء في سياق هذا التحقيق حول حجب بعض الجوائز الثقافية.. معايير ونزاهة يستهل الحديث الدكتور محمد الثبيتي الأستاذ بجامعة تبوك قائلًا: إذا سلمنا بصحة الحجب في المرتبة الثانية والثالثة، فهل يكون تقييم الأولى منطقيًا للدرجة التي تجعلنا موقنين بأن التقييم موضوعيًا؛ بحيث وصلت المشاركة لدرجة الكمال لحصولها على المركز الأول، ولم تستطع بقية المشاركات الحصول على بقية المراكز؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تُعطي مؤشرًا أن ثمة خللا في التقييم؛ فالمنطق يقول إن وصول إحدى المشاركات للمرتبة الأولى، يعني أن بقية المشاركات قريبة من الفوز ببقية المراكز، بينما حجب الأولى يعني أن جميع المشاركات تتسم بالضعف.. من هنا استطيع القول بأن المعايير التي صُممت لتقييم هذه المشاركات يعتريها بعض القصور؛ خاصة إذا كان المقيِّم هو من وضعها؛ فالجمع بينهما سيؤدي إلى تحييد الموضوعية، وحضور الذاتية في منح تأشيرة الفوز من عدمه. ويختم الثبيتي بقوله: الحل من وجهة نظري يتمثل في أن تكون لهذه الجوائز مرجعية واحدة في التقييم - كل حسب التخصص الذي تدور في فلكه هذه الجائزة - بحيث تُوضع معايير موحدة للتقييم، ومقيمين موثوق في نزاهتهم ومكانتهم العلمية، عندها فقط أقول: إن المنح والحجب له ما يُبرره. مبالغة في الحجب ويرى الدكتور فواز بن عبدالعزيز اللعبون عضو هيئة التدريس في قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام أن حجب جائزة ما يكون مقبولا لو نُص على ذلك في شروط الجائزة، فقد يحدث أن يتقدم متسابقون بأعمال بالغة الرداءة، ولا يتقدم سواهم، فإن منحوا الجوائز بناء على أن أعمالهم تمثل أفضل الموجود فإننا حينئذ نمنحهم شرعية تأهيلية واعترافًا رسميًا بقيمهم الفنية. ماضيًا إلى القول: لوحظ أن بعض الحاصلين على جوائز رسمية أو جوائز ترضية يشغلون المشهد الإعلامي والنقدي بكونهم حاصلين على جوائز، وإن لم يلقوا ما يروق لهم من حفاوة تظلموا لعدم الإنصاف وهم الحاصلون على الجوائز الفلانية. لكن الأهم من هذا كله أن تكون اللجان منصفة، وأن تَحجب الجائزة متى رأت أن الأعمال لا ترقى للشروط المطروحة مسبقًا، وفي الوقت نفسه يجب أن تتنبه المؤسسات المنظِّمة إلى أن بعض اللجان قد تبالغ في حجب الجوائز، لتحاول إقناع نفسها والآخرين أنها لجان حيادية جادة. مشاركت ضعيفة الدكتورة عائشة الحكمي أستاذة النقد بجامعة تبوك ترى أن السبب في ضعف المشاركات وارتفاع سقف الجوائز مما يجعل المحكمين في حيرة بسبب ضعف المشاركة فيضطر المحكم على مضض ترشيح مشاركة ما برغم ما فيها من هنات حتى لا تفشل الأهداف التي من أجلها وضعت الجوائز، وأحيانًا يتغاضون عن رأي المحكم الصارم. وتختم بقولها: الحلول تكمن في عدم التساهل في قبول أي مشاركة لا ترقى إلى مستوى الجائزة حتى لا يقدم للقارئ الغثاء، وحتى نرتقي بالمنتج الثقافي، والوقوف بحدة في وجه أي مشاركة لا تتوفر فيها معظم الاشتراطات حتى لا تقع الجهة المسؤولة في موقف سلبي، على أن تكثف الإعلانات عن الشروط ولا تستلم أي مشاركة حتى يراجع المشارك الاشتراطات ويؤكد عليه، كما لا بد من منح الوقت المناسب للتقديم وإذا كان من الممكن تمديد الوقت إذا وجد الاقبال، ولا بد من إعطاء المحكم الوقت الكافي والاهتمام بعملية التحكيم بحيث يشترط التدقيق في الحكم. أمر سلبي ويشارك الدكتور سحمي الهاجري بقوله: هناك الكثير من الجوائز التي يتم الاقتصار فيها أساسًا على جائزة واحدة، ولا يوجد مركز ثان أو ثالث، مثل جائزة نوبل، وجائزة الملك فيصل العالمية، وفي حالة شمول نظام الجائزة لمراكز تالية للجائزة الأولى، فإن حجب الجائزة عن أي مركز لا بد أنه مرتبط بشروط الجائزة، وآراء لجنة التحكيم، ومن وجهة نظري أن حجب الجوائز معروف ومتكرر، ولكنه في أغلب الأحوال أمر سلبي، وتتحمل مسؤوليته الأولى أمانة الجائزة، أكثر من المشاركين، لأن معنى هذا أنها لم تفلح في استقطاب عدد مميز من الأعمال، أو لم تشتغل عليها باحترافية كافية. لجان بريئة ويرى القاص محمد الشقحاء أن حجب الجائزة لم يصل إلى ظاهرة، مبينًا أن للحجب عدة أسباب؛ منها تدني المشاركة، ومنها فقد شرط من شروط المسابقة للأهلية. مبرئًا لجان التحكيم من ذلك بقوله: لجان التحكيم أبرياء من العتب، فكل مسابقة لها شروطها، ولكل جهة تعلن ايديولوجيا خاصة يدركها أعضاء اللجنة ومن هنا يأتي القرار، إما لا يوجد لدينا جائزة حقيقية سوى جائزة الملك فيصل العالمية وحتى الآن تعيد صياغة شروطها مما غيبها عن المتابعة إعلاميًا بخلاف جائزة نوبل ذات الشرط الواضح، بينما النقاش يدور حول الاسم الفائز لا تفكير القيمين عليها. أما البقية من الجوائز والمسابقات المطروحة هنا او هناك فهي لازجاء الوقت وتحريك للمياه الراكدة والمشاركة بها محدودة. ما خلف الكواليس عبدالرحمن الحربي عضو أدبي تبوك قال: إن كانت الجوائز المحجوبة تستهدف فئة الشباب بهدف تشجيعهم وتنمية مواهبهم فلا ريب أن حجبها يتنافى مع الغاية المنشودة من هذه المسابقات، أما إن كانت المسابقة إبداعية بحتة فإن الحجب أمر مشروع إذا ارتبط بقرار من لجنة التحكيم دون تأثير أيديولوجي أو قبلي أو مناطقي كما هو الحال مع غالب المسابقات التي تتبناها القنوات الفضائية وتعتمد على التصويت في ظاهرها غير أن ما يجري خلف كواليسها لو ظهر للمشاهد لأفقد الكثير من مصداقية من ورائها. والمتأمل في الجوائز المحجوبة في الوطن العربي يجد أن السبب وراء الحجب إما لضعف الدعم المادي فتحجب الجائزة دفعًا للحرج أو لعدم استحقاق من تقدم للجائزة وهذا ما ندر! وإن كنت أرى أن على أي جهة تتقدم بمسابقة إبداعية سواء من الشركات أو رجال الأعمال أن تكون تحت مظلة مؤسسة ثقافية كالأندية الأدبية مع احتفاظ هذه الجهة أو هذا الفرد بحقه في تسمية الجائزة باسمه والإشراف على آلية المسابقة من ناحية لوجستية دون التدخل في اختيار لجنة التحكيم أو التأثير في النتائج وحجب الجوائز. قوة بالحجب وبخلاف الآراء السابقة يرى نائب رئيس النادي الأدبي بالباحة عبدالله غريب أن حجب الجائزة أحيانًا يعطيها قوة كما حدث في جائزة الباحة للشعر، والسبب قد لا يعود للمحكمين، بل بالعكس قد يعود للمشاركات التي لا ترقى لدرجة الشروط حيث يلاحظ السرعة من المشاركين في تقديم مشاركاتهم وبالتالي تجد ضعفًا في الطرح إما بالإسهاب غير المبرر أو بالتقصير في التعامل مع معطيات الجائزة وبنود البحث في موضوعاتها ومحاورها، وبالتالي فلو صدقنا جدلًا بأن المشاركات كلها متقاربة فقد يصبح ميزان التفاضل أشد خطورة في الاختيار وتحديد المراكز، وعلينا أن نحسن الظن في المحكمين لأنهم يعملون وفق شروط واجبة التطبيق، وبالتالي ليس لهم مصلحة من حجب جائزة مستحقة. وأعتقد أيضًا أن مشكلة السرعة في التعامل مع موضوعات الجوائز تستوجب من الجهات المانحة إعطاء فرصة وقت أكبر للباحثين حتى يستطيعوا الكتابة فيما يتم طرحه. مثالية مفرطة ويتفق عبدالرحمن علي حمياني عضو الجمعية العمومية بأدبي الباحة مع من يرجعون الحجب لضعف المشاركات، مضيفًا بقوله: إن أي جهة تعلن عن عدد الجوائز المقدمة، سواء خمس جوائز أو ثلاث، فإنها دون شك قادرة على إعطاء الجوائز المقدرة لكل ترتيب وأنها قد أعدت العدة لتقديم الجوائز عن جميع المستويات، وبذلك في نظري لن يأت الضعف من قبل الجهة التي تبنت تقديم الجوائز، وهنا تتجه الأنظار إلى الأعمال المقدمة، فقد تحجب الجوائز لأن بعض الأعمال لا ترقى إلى درجة الحصول على الجائزة الثانية أو الثالثة، وبالتالي من غير الإنصاف أن تمنح الجوائز بناء على العاطفة أو المحسوبية، وأرى أن هذا مؤشر لا بأس به على صدقية الجهة، ومن الجدير ذكره هنا أن الشروط أو معايير المسابقات قد تكون مبالغ فيها، ويغفل القائمون على وضعها عن البيئة التي تطرح فيها المسابقات، فينحون إلى المثالية المفرطة، أو أنهم يجهلون حقيقة المتقدمين للمسابقات ومستوياتهم الفنية فيقعون في مأزق حجب الجوائز، مرورًا بحالات الانكسار والاحباط أثناء تحكيم الأعمال.
