أضحت الأخطاء الطبية في المجتمع السعودي قضيّة رأي عام، نتيجة وقوع ضحاياها بشكل درامي، وتناول الإعلام لها بصورة لا تخلو من الإثارة، مما زاد من حالة الاستياء، وأخّر البحث بموضوعية في أسباب وقوعها، وأدى - في رأيي - إلى تحوّل بعض الأطباء إلى العمل الإداري، أو مزاولتهم الطبّ بشكل "دفاعي مُتحفّظ" نتيجة غياب جمعية مِهْنيّة، تدافع عن حقوقهم، على الرغم من دفعهم مبالغ طائلة "للهيئة السعودية للتخصصات الصحية" نظير تسجيلهم المِهني، دون توفيرها - وللأسف - أي خدمات مِهْنية أخرى !!. ويُشكر ل "وزارة الصحة" اهتمامها الجاد ب "الحد من الأخطاء الطبية، واستحداثها برنامج تسجيل الأحداث الجسيمة، وإرسالِها بشكل فوري إلى الهواتف النقالة لقيادات الوزارة" (صحيفة الحياة، 24 جمادى الآخر 1433 ه، صفحة 6). لكني أرى من الحكمة عدم حصر أسباب الأخطاء الطبية في شخص الطبيب، بل دراسة عواملها المُحتملة، بدايةً من التّعاقد مع بعض الأطبّاء الوافدين، الذين لم يَحظَوْا بتدريب مُعتمد، أو شهادات مُعتبرة، و "استقطاب بعضهم من دول مثل: نيجيريا وأيرلندا وألبانيا برواتب "معقولة"، في ظل اشتراطات الرواتب العالية التي يطالب بها أطباء من دول عربية" !! (صحيفة الوطن، 6 مارس 2012)، إضافة إلى بيئة العمل غير السويّة للكوادر الصحية، والإساءة إلى إنسانيّتهم من بعض الإدارات الطبية، ونقص الإمكانيّات، وقصور أنظمة تحويل ومتابعة المرضى، إضافة إلى التعاقد مع بعض الكفاءات التمريضية برواتب زهيدة، وإهمال تدريبهم ومراقبة أدائهم، وعملهم (12 ساعة) متواصلة مما يعرضهم للإرهاق والأخطاء، فضلا عن ظاهرة "الامبراطوريات الطبيّة الخاصة" التي همّها الكسب السريع، على حساب معايير خدمة المرضى، الذين لا يجدون أسرّة شاغرة، أو رعاية طارئة مُعتبرة، في كثير من المستشفيات الحكومية، فيلجأون إليها، وهم بذلك "كالمُستجير من الرّمضَاء بالنّار" !!. أقترح على الجهات الصحية التنفيذية، إجراء استقصاء علمي في الأوساط الصحية، عن أسباب الأخطاء الطبية، وتحرّي آراء الممارسين الصحيين للتقليل من حدوثها، وأن لاتكون قضية الأخطاء الطبية ومضاعفة العقوبات، سيفاً مسلّطاً على رقابهم، فهم ليسوا في مواجهةٍ مع مجتمعهم، والخطأ الطبي، لا يُعالج بأخطاء أخرى !!. [email protected]
