طالب عدد من المتقاعدين بإعادة النظر في أوضاعهم المالية وتحسين رواتبهم الشهرية ، وبما يمكنهم من مجابهة تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الدراسة للأبناء وإيجار المساكن ،وغيرها. واعتبر العقيد متقاعد صالح خميس الزهراني رفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 5000 ريال ضرورة لمواجهة للغلاء داعيا إلى الاهتمام بشكل أكبر بالطبقة ذات الرواتب الصغيرة خاصة من تتراوح رواتبهم مابين 2000 إلى 4000 ريال . وشدد على الاستفادة من الخبرات المهنية لبعض المتقاعدين من خلال مشاركتهم في دورات تدريبية في القطاعين الخاص والعام للاستفادة من التراكمات المعرفية والخبرات التي اكتسبوها خلال رحلة العمل الطويلة ، وبما يثقل خبرات الموظفين الجدد ، واقترح توفير أندية رياضية وثقافية وترفيهية وصحية ونفسية للمتقاعدين . أما سعيد الزهراني الذي تقاعد بعد فترة عمل طويلة بإحدى الشركات ، فأشار إلى انه يعانى من انقطاع التأمين الضحى بمجرد انتهاء خدمته العملية مباشرة وقال أن البعض لا يملك تأمين صحي أصلا ، كما أن الكثير من المتقاعدين في السكن وفى حدود 70% منهم لا يملكون مسكنا . وأشار إلى أن التقاعد يترك فراغا كبيرا يعانيه المرء بعدما اعتاد لسنوات طويلة على العمل ساعات طويلة ، وانه من الأجدر بالجهات الحكومية والأهلية الاستعانة بهم في الجانب الاستشاري على اقل تقدير أو توظيف من كان مؤهلا بمكافآت مقطوعة في القطاع الخاص بدلا من الوافدين. واقترح عبدالله القبيسي منح المتقاعدين بعض الخصومات على الخدمات الحكومية والصحية على أن يتم تحديد الجهات المطلوب تخفيض مقابل خدماتها وفق ألية محددة ، وقال : ولعل الأفضل تكون التخفيضات وفق راتب المتقاعد ، ويؤخذ في الاعتبار انه كلما قل الراتب ارتفعت نسبة الخصومات « مشيرا إلى أن أكثر الخدمات التي يستهدفها المتقاعد هي وسائل النقل المختلفة والفنادق والمستشفيات والمراكز الصحية ورسوم الاستقدام والخدمات الحكومية الأخرى. وأردف : «هناك تجاهل كبير من بعض الجهات للمتقاعد حيث لا يتعامل معه بنفس الأسلوب الراقي ومن الجهة التي كان يعمل بها ، وقتما كان على رأس العمل ،وبالذات في البنوك وشركات بيع السيارات وتأجيرها « . واختتم القبيسي حديثه بقوله : «المتقاعدون أصحاب خبرات عملية ،ولكنها للأسف مهدرة رغم حاجة الوطن لهم « ومن جهته أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبد الرزاق مدني ل « المدينة « أن الجمعية بذلت وما زالت جهودا شتى في تقديم كل ما في وسعها لتوفير خدمات أساسية للمتقاعدين وتحقيق مطالبهم ، وأشار إلى أن كثير من المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية وبعض البنوك وشركات تأجير السيارات ومراكز تجارية بادرت بمنح المتعاقدين خصومات خاصة وحددت لهم معاملة خاصة واستثنائية .وأشار إلى أن الجمعية قامت بإنشاء نادي صحي ورياضي وثقافي للسيدات ، كما أنها في طور إنشاء ناد مماثل للرجال ،وسمحت لعائلة المتقاعد المتوفي باستمرار عضويته لدى الجمعية والاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها . يشار إلى أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المملكة تضم 17 ألف متقاعد فقط، من بين مليون متقاعد وذلك لثقافة التقاعد المعدومة، سواء من أفراد المجتمع أو من المتقاعد نفسه أو حتى من عدم تعاون الجهات الحكومية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
