ترحيب سياسي وشعبي كبير بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، أعلنت ذلك مختلف القوى السياسية في مصر، وعبّروا عن تأييدهم المطلق والتام للقرار، ووصف المهندس عبدالله غراب وزير البترول القرار بأنه يعبّر عن خلاف تجاري لا تحكمه أيّة اعتبارات سياسية، بينما إشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الحكومة، على الرغم من ذلك مستعدة للتفاوض مع إسرائيل؛ لإعادة تصدير الغاز بأسعار وشروط جديدة، تدور حول منطقية السعر، واتفاق الشروط مع ما هو سائد فوق المسرح الدولي من مبادئ تحكم العلاقة القائمة بين الدول في تجارة الغاز، من تصدير واستيراد، وما يرتبط بهما من أحكام. في الوقت نفسه كلّف محمد عمرو وزير الخارجية، سفير مصر لدى إسرائيل بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات الصحفية المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التي حذّر فيها ممّا وصفه بالخطر الإستراتيجي الآتي من مصر في أعقاب ثورة يناير. وقد أكّد الوزير الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن إقدام مصر على إلغاء الاتفاق الخاص بالغاز، بطريقة منفردة، مؤشر لا يبشر بالخير، موضحًا أن الاتفاق هو اتفاق تجاري مهم، يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين. الرد على هذا القول إن من حق أيّ طرف أن يوقف التعامل التجاري مع الطرف الآخر، سواء بإبداء الأسباب، أو بعدم إبداء الأسباب. وقد وضّح الأسباب المهندس عبدالله غراب وزير البترول بقوله إن الإلغاء ووقف التعامل جاء مستندًَا على خلاف تجاري لا تحكمه اعتبارات سياسية. هذه الحقيقة جعلت وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يقول بأن اتفاق الغاز لم يكن جزءًا من اتفاقية السلام، ونريد أن نفهمه كنزاع تجاري، ومن الخطأ تحويله إلى نزاع دبلوماسي.. وأكد عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن اتفاق تصدير الغاز بين البلدين لم يُلغَ؛ لأن هناك نزاعًا قضائيًّا بين الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية حول هذا الموضوع، والأمر ليس له صلة بالعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب. وأوضح المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول الذي وصف ما جرى بأنه موضوع، وقضية تجارية، وتم إخطار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخّرات مالية، وقد منحت إسرائيل أكثر من مرة مهلة للتسديد، ولكنها ظلت تماطل دون أن تسدد ما عليها من قيمة الغاز المصدر إليها، وكان هذا سببًا في وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وأعلنت مصر بأنها ستقوم بدراسة الأمر إذا تم سداد هذه الجعول المالية المستحقة والمتأخّرة عند إسرائيل. وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ليس لديها ما يمنع من عمل اتفاق وعقد جديد مع إسرائيل لتصدير الغاز، وأعلنت بان مصر مستعدة للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بأسعار وشروط جديدة.. ولكنها شدّدت على أن قرار وقف التصدير قرار تجاري، وليس سياسيًّا، ويُعتبر العقد مفسوخًا لعدم سداد الطرف الإسرائيلي لالتزاماته المالية. أعلن الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أن وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل سيعود بالنفع على قطاعات عديدة بالدولة، وخاصة الكهرباء حيث يؤدّي هذا الغاز غير المصدر إلى تشغيل 90% من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بالغاز الطبيعي، وتوفير الوقود الاحتياطي من السولار والمازوت لاستخدامهما في أغراض التنمية الأخرى، او التصدير بصورة مجدية عند أسعار تتفق مع معدلات السعر الدولي. أوضح جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن اسرائيل لا يمكنها الاعتراض على القرار، أو ربطه باتفاقيات كامب ديفيد، كما أن وقف التصدير يتفق مع القانون الدولي والمحلي.
