حسم البنك السعودي للتسليف والادخار أمس قسط قرض اجتماعي يتراوح بين «400-500» ريال أقساط شهرية، لحوالى 90 ألف متقاعد مقترض، تقدر بنحو 45 مليون ريال، وجاء الحسم بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات بسبب خلاف في الحسم بين البنك والمؤسسة العامة للتقاعد التي كانت ترفض الحسم من المتقاعدين مع العلم من أن العفو الملكي قد شملهم لمدة 24 شهرا. وأوضح مدير التحصيل بالبنك السعودي للتسليف والإدخار أحمد معتق أن الحسم جاء بناء على أمر سامٍ مفاده الحسم من رواتب المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين، مشيرا إلى أن الحسم كان متوقفا 24 شهرا، وظل هذا الخلاف قائما بين المؤسسة العامة للتقاعد والبنك السعودي للتسليف والادخار طيلة هذه الفترة. وأضاف معتق : إن الحسم تم يوم أمس الأحد منتصف شهر جمادى الآخرة، ويعتبر سداد قرض شهر بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين «التسليف والادخار» والتقاعد»، موضحا أن البنك لم يتمكن من الاستقطاع طيلة هذه الفترة لأن الحسم يجب أن يتم من مرجعهم وهو المؤسسة العامة للتقاعد. وعن شكاوى بعض المتقاعدين من هذا الحسم أفاد معتق إنهم قد يكون تذمرهم، لأنه جاء فجأة بعد المدة الطويلة التي لم يتم الحسم فيها، لاسيما وأن الحسم يظهر في رواتبهم بسبب محدوديتها. وطالب معتق المتقاعدين الذين يعتقدون أنهم قد تظلموا أو حدث معهم خطأ في التحصيل أن يتظلموا لدى فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، لأن الخطأ وارد وقد يحدث في أي وقت في ظل قرابة أكثر من 90 ألف متقاعد مقترض من البنك، ملفتا إلى أن البنك أصدر تعميما أمس لكافة فروعه بمراجعة الحسم وتعديل أي خطأ أو إرجاع أي مبلغ تم استقطاعه بالخطأ. وبين مدير التحصيل بالبنك أن المتقاعدين يعاملون بالمثل من المقترضين ومطالبين بسداد ما عليهم ليستفيد غيرهم من المواطنين سواء من المتقاعدين أو غيرهم من المحتاجين لتلك القروض، وهم حصلوا على العفو الملكي عن سداد قروض 24 شهرا مثل غيرهم. من جانبه أكد مدير العلاقات العامة بالبنك السعودي للتسليف والإدخار أحمد الجبرين أن الحسم جاء بناء على الأمر السامي الكريم، طالبًا من المتقاعدين الذين حسم عليهم من العفو الملكي، بالخطأ عليهم مراجعة البنك أو فروعه، ليقوم بدوره البنك في إرجاعها خلال الأيام القليلة المقبلة. وبين الجبرين أن الخلاف كان على الحسم بين البنك والمؤسسة طيلة الثلاث السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن هناك قرابة 90 ألف متقاعد حاصل على قروض اجتماعية ( زواج أو أسرية أو للترميم ) بقيمة تتراوح بين ( 30-45 ) ألف ريال.
