رغم القرارات المتعددة التي أصدرتها الدولة انطلاقا من مسؤوليتها، والتي تعتبر معظم الوظائف المشغولة بوافدين في عداد الشاغرة، إلا أن بعض الأكاديميات السعوديات لازلن يجدن صعوبات لدى بعض الجامعات في سبيل الحصول على الوظائف المناسبة لتخصصاتهن، فيما تبرر الجامعات بحسب الأكاديميات، هذا الموقف بأنه يرجع إلى ضعف الخبرات اللازمة وعدم انطباق شرط السن ونوعية الدراسة. ويذهب بعض المستثمرين في القطاع الخاص إلى النقيض تمامًا بالتأكيد على أن أبواب الجامعات مفتوحة لجميع الأكاديميين في ظل العجز الكبير بها حاليًا. وفي مقابل ذلك تقف وزارة الخدمة المدنية حائرة لعدم استطاعتها توظيف أحد في الجامعات معتبرة نفسها حلقة وصل فقط بين الباحثين عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وبين وزارة التعليم العالي. في البداية تقول غادة أحمد إبراهيم البارقي - ماجستير في الأدب الإنجليزي بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد : بعد انتهائي من البكالوريوس من كلية التربية بأبها، حصلت على الماجستير في الأدب الإنجليزي بتقدير ممتاز عام 1431. ونظرًا لانتقالي إلى جازان تقدمت لجامعة جازان لطلب وظيفة محاضرة لكن لم يقبل الطلب بدعوى عدم الاحتياج في حين أن غالبية الأكاديميات من الهند وبنجلاديش. وأضافت: طرقت أبواب الكثير من الجهات ومن بينها وزارة التعليم العالي بخطابات متكررة وفي كل مرة يتم تحويلها إلى الجامعة ويطويها النسيان وربما كان الخطاب الأخير والذي وجه من الوزارة، بإحلالي محل إحدى المتعاقدات الأجنبيات هو مابث بداخلي الأمل، لكن المسؤولين بالجامعة على ما يبدو كان لهم رأي آخر يقضي بحفظه وعندها انتابتني نوبة من الإحباط، وانا الان أعمل معلمه لغة عربية للمرحلة الابتدائية. ضياع العمر أما جيهان أحمد عمر ماجستير لغة إنجليزية تخصص لغويات فقالت: قصتي مع جامعة أم القرى بدأت منذ حصلت على البكالوريوس في 1419ه ومن ثم برنامج الماجستير في 1420 إلا أنه تم إيقافه لأسباب إدارية لا أعلم عنها شيئا. وفي عام 1425ه تم إعادة فتح البرنامج وعاودنا الدراسة خمس سنوات، واستغرق صدور الوثيقة ما يقارب سنة و نصف السنة مما أدى إلى ضياع فرص التقديم للعمل بالجامعة. وفي خلال هذه الفترة عملت كمتعاقدة في التعليم العام على بند محو أمية كعمل مؤقت يحميني من سؤال الناس إلى أن تصدر وثيقتي. وأضافت: تقدمت للجامعة بطلب وظيفة على مسمى مدرس لغة خاصة أنني مواطنة ولديّ الخبرة بالإضافة إلى أن غالبية هذه الوظائف يشغلها أجنبيات إحداهن تحمل درجة البكالوريوس، إلا أن ذلك لم يجدِ رغم اجتيازي الاختبار التحريري والشفوي بكلية خدمة المجتمع لظروف لا أعلمها. وأوضحت: فوجئت بعد توقيعي على أوراق التعهد على الابتعاث وتقديم استقالتي إلى وزارة التربية باتصال من الكلية يفيد بأن اللجنة لم تلاحظ أن شرط السن لا ينطبق عليّ حيث إن المطلوب 34 عاما ميلاديا وأنا 35 ولذلك سارعت بطلب العدول عن الاستقالة بوزارة التربية والتعليم. وأشارت إلى أنها تدرس في محو الأمية رياضيات وقواعد متسائلة: هل يعقل أن أعمل بالتعليم العام وأنا حاصلة على درجة الماجستير، وواصلت قائلة: ما الذي يمنع نقل نتائج اختباري بكلية المجتمع إلى مركز اللغة على وظيفة مدرس لغة والتي لا يشترط لها السن ويشغلها أجنبيات. وأعربت عن أملها في أن يشملها قرار الترسيم وأن تحصل على رقم وظيفي في الخدمة المدنية وأن تنقل وظيفتها إلى الجامعة. عدم توفر التخصص أما سميحة عناد رمضان الشمري ماجستير في التربية تخصص التوجيه والإرشاد التربوي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تقول: تقدمت لجامعة الحدود الشمالية، وتم حفظ الطلب بدعوى عدم وجود التخصص رغم وجود كلية تربية للبنات في عرعر ورفحاء وجامعة الجوف. كما يعاني معظم السعوديين في الجامعات من شرط السن الذي يجب ألا يتجاوز 32 سنة وكذلك التقدير في البكالوريوس لايقل عن جيدجدًا رغم أن بعض الأجانب يحملون درجة الدكتوراة ومعدلاتهم في البكالوريوس جيد، وقد تقدمت لوزارة الخدمة المدنية للعمل كمعلمة ولم أدخل المفاضلة بدرجة الماجستير. واستغربت مزاولة معلمات غير متخصصات في التوجيه والإرشاد وظيفة مرشدات طلابيات في المدارس رغم عدم وجود هذه الوظيفة في تصنيف وزارة الخدمة المدنية، ورغم الإعلان عن دعوة الحاصلين على دراسات عليا للتقديم بعد التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي لإيجاد وظائف في الجامعات السعودية لهم حسب الاحتياج إلا أنه لم يصدر شيء بهذا الشأن حتى الآن. شرط العمر ولم يكن الحال أفضل لدى ربيعة خلف الشمري ماجستير في التوجيه والإرشاد التربوي جامعة الملك عبدالعزيزبجدة إذ تقول تقدمت لجامعة الجوف ورفض طلبي لتجاوزي 32 عامًا، وتقدمت لجامعة الحدود الشمالية وواجهت نفس الرد رغم وجود كلية تربية للبنات بعرعر ورفحاء وتقدمت لوزارة الخدمة المدنية ولكن لم أحصل على وظيفة حتى الآن. وشاركتنا شريفة عليان الحربي ماجستير في التربية من جامعة الملك عبدالعزيز تخصص التوجية والإرشاد التربوي بتقدير جيد جدا عام 1432 بالقول: بعد التخرج تقدمت إلى جامعة القصيم وتم تحويل الطلب إلى كلية التربية التي رفضت التعيين بدعوى أن الماجستير لا يتطابق مع البكالوريوس رغم أن كليهما تربوي، وفي 23 /12 /1432 دعت وزارة الخدمة المدنية حاملي الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراة للمطابقة على أمل التوظيف، ولازلنا ننتظر وفي شهر صفر من العام الجاري تم الإعلان عن 28000 وظيفة تعليمية بوزارة التربية والتعليم، ولكن المدهش أنه لا يحق للحاصلات على الماجستير التقديم لها، وتقدمت إلى مدارس ومؤسسات أهلية ولكن بدون نتيجة ولازلت عاطلة. مراجعة عقود الوافدين وطالبت فاطمة خريجة جامعة الملك عبدالعزيز تخصص تقنيات التعليم وزارة الخدمة المدنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 74 والذي نص على أهمية مراجعة عقود المتعاقدين في الأجهزة الحكومية سواء عند التعاقد أو في العقود القائمة، وعدم تجديد عقود غير السعوديين الذين يشغلون المرتبة الخامسة فما دون إلا للوظائف الفنية وفي أضيق نطاق. ضوابط الاستقدام من الخارج أشار الكاتب والباحث في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل بن عبدالله العتيبي إلى توجه مختلف الجهات الحكومية إلى الاستقدام من الخارج رغم وجود آلاف العاطلين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، وأرجع ذلك إلى قصور وزارة الخدمة المدنية وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية الأخرى لتطبيق قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بعدم التعاقد من الخارج إلا على وظائف لا يتوفر مواطنون لشغلها إضافة إلى أن يكون التعاقد عن طريق الخدمة المدنية، وبالتالي إذا كانت الوزارة على علم بهذه التعاقدات فإن ذلك يشير إلى خلل كبير. وأشار إلى وجود أخطاء كبيرة في برنامج جدارة من حيث تكرار الوظائف إضافة إلى توظيف أناس فارقوا الحياة. دحلان: بطالة الأكاديميين إشاعة من جهته استغرب رئيس مجلس أمناء كلية الأعمال الأهلية بجدة الدكتور عبدالله دحلان في حديثه للمدينة طرح هذه المشكلة مؤكدا عدم وجودها على أرض الواقع من وجهة نظره. ووصف ما يتردد عن بطالة الأكاديميين بأنه إشاعة. ودعا الخريجين رجالا ونساء إلى مراجعة الجامعات الحكومية والأهلية وخاصة حاملات الدكتوراة لوجود حاجة ماسة إليهن وسوف يعينون على حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم. وأشار إلى أن غالبية الجامعات الجديدة تعاني من نقص في وظائف أعضاء هيئة التدريس السعوديين، مشيرا إلى أن أبواب كليته مفتوحة لجميع التخصصات العلمية، وأن القطاع الأهلي محفز ولديه مميزات أفضل، وإن لم تكن أفضل من الجهات الحكومية فهي متوازية معها. من جهتها أكدت عميدة كلية عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل أن لكل جامعة شروطها الخاصة في تعيين الأكاديميات وفق الأقسام المتوفرة لديها، مشيرة إلى أن من أبرز الشروط الحصول على الدكتوراة من جامعة معترف بها. وأكدت عدم التركيز على شرط العمر بقدرة القدرة على العطاء مشيرة إلى التركيز على التخصصات العلمية كالهندسة وعلوم الحاسبات، نظم المعلومات، إضافة إلى بعض التخصصات الإدارية.
