أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل ورئيس لجنة السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي أن برنامج نطاقات الصادر عن وزارة العمل حدد نسبة السعودة لسائقي قطاع الأجرة بنسبة 12%، وأوضح أن وزارة العمل طلبت من لجنة النقل بمجلس الغرف إعداد دراسات شاملة لجميع قطاعات النقل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لرفع طلب للجهات المختصة بتعديل نسبة السعودة من 100% المحددة وفق مرسوم ملكي صادر في العام 1426ه إلى 12%. وحدد البسامي عدد السعوديين الذين يعملون كسائقي سيارات ليموزين في شركات النقل الخاصة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، وعزا سبب خفض وزارة العمل نسبة السعودة في هذا القطاع رغم توجه الدولة نحو سعودة الوظائف إلى عزوف الشباب عن العمل فيه، مشيرًا أن الشباب لديه ثلاثة خيارات تجعله ينأي عن العمل كسائق ليموزين لدى الشركات الخاصة، وهي فرصة شراء سيارة ليموزين خاصة عن طريق صندوق الدولة بنظام التأجير المنتهي بالتملك، والثاني القرض الذي يقدمه بنك التسليف والادّخار، والثالث مؤسسة عبداللطيف جميل. وأضاف: «لماذا يتجه الشباب للعمل في الشركات براتب بينما هم قادرون على العمل بليموزين يمتلكونه؟». ونفي البسامي ما يقال عن عزوف شركات النقل لتوظيف السعوديين، مؤكدًا أنها على العكس تقدم لهم حوافز للعمل لديها، وأشار إلى أن الشباب هم من يعزفون عن العمل في الشركات، وقال: «قبل 10 سنوات تم طرح 10 آلاف وظيفة سائق ليموزين من لجنة النقل بمجلس الغرف، ولم يتقدم لها إلاّ سبعة عشر شخصًا فقط». وشدد البسامي على أن الغرامات والعقوبات تفرض على شركات النقل المخالفة لتطبيق قرار سعودة سائقي الليموزين، موضحًا أنها تتدرج من الخمسمائة ريال إلى الخمسة آلاف ريال، وفي حالة استمرار المخالفات تتدرج العقوبات أيضًا، ونفي صحة الاتهامات الموجهة للمرور وتحميله مسؤولية عدم تطبيق قرار السعودة، موضحًا أن المرور يتشدد في تطبيق الأنظمة ومراقبة طرق السفر وفرض الغرامات على الشركات المخالفة للسعودة، التي اضطر بعضها لدفع ما يعادل 70 ألف ريال غرامات خلال عام واحد.
