تستعد وزارة التربية والتعليم منذ مطلع هذا الأسبوع لإدراج أسماء 9 آلاف خريجة كلية متوسطة، من أجل تعيينهن معلمات في مدارس التعليم العام، بعدما ظللن عاطلات عن العمل قرابة 19 عاماً. وأوضح مصدر مسئول رفيع المستوى بإدارة الشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، بأن ملف قضية خريجات الكلية المتوسطة يخضع للمتابعة الدقيقة من قبل وكالة الشئون المدرسية بالوزارة، حيث تأتي المتابعة تمهيداً لمعالجة وضع الخريجات وتعيينهن في مدارس التعليم العام . وجاء إجراء "التربية" في هذه القضية استجابة لتوصية، وموقف مجلس الشورى من القضية، وتأييده الموقف الإنساني، والقانوني، المناهض لبطالة نحو تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة، ظللن عاطلات عن العمل قرابة 19 عاماً، حيث أوضح – في 17 من أكتوبر من العام الماضي - رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي، بأن توصية حل قضية تعيين تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة، تم إرسالها لوزارة التربية بطريقة أسرع من الآلية المتبعة، مبيناً أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم عندما يتجسد التوصية سيُعالج القضية، ولفت الدكتور آل علي إلى أن ما يعانيه الآن عددٌ كبيرٌ من خريجات الكلية المتوسطة كان بسبب خطأ من القيادات السابقة في وزارة التربية وليس القيادة الجديدة، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - أمر بالتوظيف، فتم ذلك للكثيرين في مجالات مختلفة، وبالتالي فاستيعاب الخريجات في وظائف تعليمية، يُحقق رؤية وأمر خادم الحرمين في ذلك الشأن. من جهتها ذكرت الخريجة بدريه عبد الهادي – المتحدثة باسم خريجات الكلية المتوسطة في بيان لحملتهن – أمس – عبر شبكة معلمي ومعلمات المملكة -، أنها وزميلاتها الخريجات ينتظرن الوظيفة منذ أكثر من 18 عاماً، وعدم توظيف حاملات مؤهل الدبلوم - بحسب تصريحات المسئولين في وزارة التربية والتعليم - أضعف الأمل لديهن بالحصول على وظيفة، مشيرة إلى أن بعضاً من خريجات الكليات المتوسطة حصلن على عقود محو أمية وشملهن قرار التثبيت، والبعض الآخر منهن حاصلات على عقود مختلفة كبند الأجور والبديلات والعقود الاستثنائية الأخرى، في حين أن أغلبيتهن لم يحصلن أبداً على أي عقد حتى الآن ، مبينة أن ضمن الخريجات اللاتي لم يحصلن على عقود وظيفية نساء "أرامل، ومطلقات، وأمهات لأيتام"، مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – بالتدخل، وإنهاء معاناتهن، بتوظيفهن أسوة بزميلاتهن حاملات المؤهلات الأخرى اللاتي شملهن قرار التثبيت، مضيفة أنهن يعتبرن مؤهلات تربوياً لأن الكلية تعد كلية تربية، لافتة إلى أنه تم إقصائهن من التوظيف بالرغم من وجود خبرة تدريس لدى بعضهن، وحصول البعض الآخر على دورات متقدمة في الحاسب الآلي . يُذكر أن أكثر من تسعة آلاف خريجة من الكليات المتوسطة في المملكة يمكثن في نفق البطالة منذ عام 1414 ه، وحتى الآن، مما تسبب في رفع نسبة البطالة بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث حصلت الخريجات على دبلوم الكلية المتوسطة، في مدة دراسة امتدت لعامين بعد المرحلة الثانوية، ورفضت وزارة التربية والتعليم إعطاءهن الأولوية في تدريس الابتدائي، على الرغم من أن دبلوم الكلية المتوسطة – المؤهل لتدريس المرحلة الابتدائية - يأتي ثالثاً في سلم الأولوية في التقدم على الوظائف التعليمية بعد معاهد إعداد المعلمات، والكليات الجامعية التربوية المؤهلة للتدريس في المرحلة الثانوية والمتوسطة.
