نفى رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ ما تردد عن قيام هوامير الأراضي بإجراءات تحويل صكوك زراعية ذات مساحات كبيرة إلى أراضٍ كاسبة القطعية من خلال تسهيلات موظفين في البلدية، وقال إن البلدية تتعامل حسب التعاميم والأنظمة المبلغة للبلدية من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفًا بأنه لا صحة لما ورد حول ما ذكر من قبل المواطنين في هذا الخصوص، وكان عدد من المواطنين قد طالبوا الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في التلاعب في تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ «كاسبة القطعية» من خلال وضع شوارع إرشادية بها، مؤكدين بأن أصحاب هذه الأراضي لجأوا إلى هذه الطرق لتطبيق الأراضي وجعلها تكسب الصفة القطعية وبذلك يتحول سعر المتر من ريال واحد إلى عشرين ريالاً، وتقفز قيمة الأرض من مليون ريال إلى 20 مليون ريال في شهور معدودة. عبدالله بن صالح السناني قال كما يعلم الجميع أن محافظة ينبع محاطة بصكوك مزارع لا يحق لأهلها إفراغها نظاميا نظر لوجود اعتراض البلدية ولكن ما يحدث في بلدية محافظة هو وضع الصكوك على الشوارع الإرشادية، لأخذ الشارع من هذه المزرعة وهذا الشارع لا يتجاوز1 % من مساحة الأرض الأصلية ويبقى ملايين الأمتار لصالح الهوامير ذوي العلاقات النافذة وإحالة الصك بعد ذلك إلى كتابة العدل لإفراغها وسحب الاعتراض لكي يأخذ الصك الصفة النظامية وذلك بعد إطلاع لجنة هيئة النظر في المحكمة وهي المسؤولة عن تثبيت الموقع». ارتفاع السعر وأضاف محمد العروي أن سعر الأراضي الزراعية قبل هذه العملية لا يتجاوز المتر فيها ريالاً واحدًا وأما بعد قيامهم بوضع شارع إرشادي ويتم إفراغها بكتابة عدل يتحول سعر المتر إلى 20 ريالا أي إذا تم شراء إرض بقيمة مليون سيتم بيعها بعد الإفراغ ب 20 مليون ريال». وعن مساحة المواقع التي تحتوي على هذه الأراضي ذكر راشد الجهني بان المواقع في جميع أنحاء وضواحي ينبع وتقدر مساحتها الإجمالية 500 مليون متر مربع تقريبا أي ما يوازي 50 كم، مضيفًا بلغت عدد الشوارع الإرشادية التي وضعت مؤخرا لإكساب الصك الصبغة الرسمية عشرة شوارع تتراوح مساحاتها ما بين 30 إلى 60 مترًا، وعن عدد المزارع قال يتجاوز عدد صكوك المزارع في ينبع 100 صك تقريبا تتراوح مساحتها من 500 ألف متر مربع إلى 3 ملايين متر مربع وهي منتشرة في جميع ضواحي محافظة ينبع».
